انجام پایان نامه

,

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع احکام طلاق رجعی در قرآن (۲)

دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق | دانلود پایان نامه حقوق با موضوع احکام طلاق رجعی در قرآن

 تعداد صفحات پایان نامه حقوق : ۲۱ صفحه

 منظور از” طلاق رجعى” طلاقى است كه براى اولين و يا دومين بار صورت مى گيرد، و تصميم بر جدايى از ناحيه مرد است به طورى كه زن نه مهر خود را بذل مى كند نه مال ديگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام كه عده بسر نيامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پيوند زناشويى را برقرار سازد، بى آنكه نياز به عقد تازه اى باشد، و جالب اينكه رجوع با كمتر سخن و عملى كه نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آيه ۲۲۸ می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (بقره ،۲۲۸)»: زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشويى) در اين مدت، (از ديگران) سزاوارترند، در صورتى كه (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است. بعضى از احكامى كه در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسكن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنين مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن يعنى طلاقى كه قابل رجوع نيست (مانند سومين طلاق) احكام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسكن تا زمان وضع حمل ثابت است.

پایان نامه حقوق با موضوع احکام طلاق رجعی

 دانلود پایان نامه حقوق با موضوع احکام طلاق رجعی در قرآن

تعبير به «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»:” تو نمى دانى شايد خداوند وضع تازه اى به وجود آورد” نيز اشاره به اين است كه همه يا قسمتى از احكام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . كلمه” بعولة” جمع” بعل” است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام كه جفت هستند، و علاوه بر دلالتى كه بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بويى هم از تفوق و نيرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعيت خارجى هم همين طور است، چون مى بينيم: در هر حيوانى نر از ماده در شدائد نيرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نيز، شوهر نسبت به همسرش همين طور است و نيز به همين جهت زمين بلندتر از زمينهاى اطرافش را بعل مى گويند، بت بزرگ و نخلى كه بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چيز بزرگى از اين قبيل را بعل مى گويند.

 دانلود پایان نامه حقوق

برای دانلود پایان نامه حقوق با موضوعات متنوع با ما در تماس باشید . ضمير در كلمه” بعولتهن” به مطلقات بر مى گردد، ليكن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نيست، بلكه حكم در اين آيه يعنى رجوع شوهر به همسرش در ايام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار اليه به اشاره” ذلك” همان تربص، يعنى عده است، و اگر مطلب را مقيد كرد به قيد« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند”، براى اين است كه بفهماند رجوع بايد به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، كه در جمله:« وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آيه بعد صريحا از آن نهى شده است. و كلمه” أحق” اسم تفضيل است، و حق” اسم تفضيل” اين است كه دائما معنايش با” مفضل عليه” باشد، (وقتى مى گوئيم زيد شجاعتر از عمرو است، بايد عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ايم)، و در آيه دارد كه بايد هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار ديگر، چيزى كه هست، شوهر احق از ديگران باشد، يعنى حق او بيشتر باشد، ليكن از آنجا كه در آيه، كلمه” رد- برگشت” آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زيرا ديگران اگر با آن زن ازدواج كنند با عقدى جداگانه ازدواج مى كنند، ولى تنها شوهر است كه مى تواند بدون عقد جديد به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود كند.

از همين جا روشن مى شود كه در آيه شريفه به حسب معنا تقديرى لطيف به كار رفته، و معناى آيه اين است كه: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى، سزاوارترند به آن زنان از ديگران، و اين سزاوارى به اين است كه شوهران مى توانند در ايام عده برگردند: و البته اين برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است، نه طلاقهاى بائن، و همين سزاوارى قرينه است بر اينكه منظور از مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است، نه اينكه ضمير در” بعولتهن” از باب استخدام و شبيه آن به بعضى از مطلقات برگردد، البته اين را هم بگوئيم كه آيه شريفه، مخصوص زنانى است كه همخواب شده باشند، و حيض هم ببينند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى كه شوهران آنها با ايشان نزديكى نكرده اند، و يا در سن حيض ديدن نيستند، يا نابالغند، و يا به حد يائسگى رسيده اند و نيز زنانى كه حامله هستند، حكمى ديگر دارند كه آيات ديگرى متعرض حكم آنها است.

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع احکام طلاق

بنابراین شوهر در عده طلاق رجعى، حق رجوع دارد، چنانکه مى فرمايد:” همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترك) در اين مدت عده (از ديگران) سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند.در واقع در موقعى كه زن در عده طلاق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هيچ گونه تشريفات، زندگى زناشويى را از سر گيرد، با هر سخن و يا عملى كه به قصد بازگشت باشد، اين معنى حاصل مى شود، منتها با جمله« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اين حقيقت را بيان كرده كه بايد هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهليت كه مردان با سوء استفاده از اين حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى ميان داشتن شوهر و مطلقه بودن، نگه مى داشتند.

دانلود پایان نامه حقوق در وبسایت موسسه مشاوران پایان نامه هلپ تز

ضمنا از اينكه در ذيل آيه، مساله رجوع مطرح شده استفاده مى شود كه حكم عده نگه داشتن در آغاز آيه، نيز مربوط به اين گروه از زنان است، و به تعبير ديگر، آيه به طور كلى از طلاق رجعى، سخن مى گويد، بنا بر اين مانعى ندارد كه بعضى از اقسام طلاق، اصلا عده نداشته باشد. به هر حال، اين هديه، طبق رواياتى كه از ائمه معصومين ع نقل شده، بعد از پايان عده و جدايى كامل پرداخت مى شود، نه در عده طلاق رجعى، و به تعبير ديگر، هديه خداحافظى است، نه وسيله اى براى بازگشت و همه اينها مربوط به” طلاق رجعى” است. مخصوصا در مورد طلاق رجعى كه بازگشت به زوجيت نيازى به هيچگونه تشريفات ندارد، و هر كار و يا سخنى كه دليل بر تمايل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب مى شود، حتى اگر دست بر بدن زن يا شهوت و يا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب مى شود.

 

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

,

دانلود رایگان پایان نامه ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران (۳)

دانلود رایگان پایان نامه

دانلود رایگان پایان نامه

دانلود رایگان پایان نامه در بانک تخصصی پایان نامه های هلپ تز : دانشجویان گرامی ما یک موسسه کمک آموزشی هستیم . میتوانید بصورت کاملا رایگان با ما مشورت کرده و بهترین موضوع متناسب با رشته , گرایش و مقطه تحصیلی خودتان را انتخاب کنید . همچنین ما همواره سعی داشته ایم تا یک ابزار کمک آموزشی باشیم . و از اینرو میتوانید از امکانات دانلود رایگان پایان نامه موسسه استفاده کنید .

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری با موضوع پایان نامه بازار سرمایه

موسسه هلپ تز هرماه تعدادی از پایان نامه های انجام شده را جهت دانلود رایگان در اختیار شما قرار میدهد . هم اکنون میتوانید بصورت رایگان پایان نامه با موضوع ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران را از سایت هلپ تز دانلود کنید .

 تعداد صفحات : ۲۶ صفحه

علاوه بر اوراق بهاءدار يادشده اوراق بهاءدار ديگرى نيز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعيير و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پيامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمايه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسيار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار اين کشورها هر روز با گونه جديدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسيار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پيامدهاى افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگين و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.
البته اين اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گير نيست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رويدادى غيرمنتظره است و بسيارى از شرکت‌ها را براى تأمين مالى به بازارهاى مالى و به‌ويژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زيرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و اين نرخ بهره تا زمان سررسيد ثابت است و در نتيجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزايش يابد، خريداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زيرا زمانى‌که تورم افزايش مى‌يابد، قدرت خريد پول کاهش پيدا مى‌کند و چون در اين زمان شرکت‌ها به پول نياز داشتند ـ ولى به‌دليل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمايه‌گذاران استقبالى براى خريد اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ يعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پيش تعيين نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آينده است.
براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نيز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قيمت کالائى که توليد مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، يک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاريخ سررسيد، بهاء بازخريد آن معادل ارزش تعداد معينى بشکه نفت بود. يا زمانى ديگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قيمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به اين ترتيب، خطر تورم و کاهش قدرت خريد پول، نقش بازدارنده در خريد اوراق قرضه نداشت. همچنين زمانى نيز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قيمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و يا ين ژاپن پرداخت مى‌شد. اين اوراق مورد توجه سرمايه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که يک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ايران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصيل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بيشتر اين‌گونه اشخاص نگران افزايش نرخ برابر ريال و دلار هستند.
چنين ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بيشترى به‌سوى بازار سرمايه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاريابى مالى پديد آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمايه‌گذاران پرداختند و زمينه‌هائى از سرمايه‌گذارى را که مناسب شرايط و موقعيت مالى يا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. اين جريان به پديد آمدن رشته‌اى در قلمرو مديريت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجاميد. که مهارت متخصصان اين رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و يا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمايه‌گذاران داراى ريسک‌پذيرى و انتظارات متفاوت را دربرگيرد؛ تا به اين ‌وسيله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعاليت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرايط ايران نيز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پيشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شيوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گيتى را مشابه فرض کنيم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پيشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمريکا و اروپا ابزار متنوع مالي، بازارهاى پيچيده و نهادهاى مالي، با وظايف و مسئوليت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار بايد از همان مسير به مقصد برسيم. به‌طورى‌که، دقيقاً همان نهادها و ابزارها و يا اگر هم نتوانستيم، شبيه آنها را بسازيم (چرخ چاه را که نبايد دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در اين شيوهٔ ساده انديشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پيشرفته نيز يک‌دست نيست. انگلستان با بازارهاى سرمايه پيچيده و تنوع بى‌نظير ابزارها و نهادهاى مالي، از آلمان ـ که بازار سرمايه بسيط دارد ـ از نظر رشد، تشکيل سرمايه اشتغال کامل، و ساير شاخص‌هاى مهم اقتصادي، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

 دانلود پایان نامه حسابداری

برای دانلود پایان نامه حسابداری میتوانید روی لینک دانلود در انتهای همین برگه کلیک کرده و اقدام به دانلود رایگان پایان نامه حسابداری کنید .

۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ويژه خود را مى‌طلبد. بازار سرمايه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مى‌گيرد. هر بازار سرمايه‌اى ابزار و نهادهاى متناسب با خود را دارد. همه ويژگى‌هاى خاص هر بازار سرمايه را بايد به‌طور عميق مورد بررسى قرار داده و قبل از صدور مجوز براى هر نهاد و ابزار مالى خاص، جايگاه آن را به درستى در بازار سرمايه تعيين کرد. ابزارها و نهادهاى مال در خلاء ايجاد نمى‌شوند. هر ابزار با نهادى پاسخگوى نيازى در بازار سرمايه است؛ پس با جستجو و بررسى دائمي، برقرارى رابطه‌ها و تناسب‌ها، پى‌جوئى علت‌ها و ضرورت‌ها و… ويژگى اصلى اين راه‌حل‌ها است.
براى اينکه مثالى از تناسب ابزار مالى با نيازهاى بازار سرمايه ارائه کنيم، اشاره‌اى بسيار گذرا به تجربه شرکت در کسل (Drexel) و نحوه پاگيرى و رونق اوراق قرضه بنجل (Junk Bonds) در آمريکا داريم (علاقه‌مندان به‌منظور اطلاع بيشتر، مى‌توانند به مجله تدبير شماره ۴۹، ص ۱۵ مراجعه نمائيد).
اوراق قرضه پرخطر و بازده بالا، يک ابزار مالى بود که نيازهاى بازار سرمايه آمريکا در دهه ۱۹۸۰ را جواب مى‌داد. طراح آن و شرکتى که مبارزه براى فروش وسيع آنها را آغاز کرد و بازارى ۲۰۰ ميليارد دلارى ساخت، مدعى بود که بسيارى از اين شرکت‌هاى نوآور و صاحب انديشه بيشينه بازپرداخت اصل و فرع مناسبى داشته‌اند، و محقق هستند که از امکانات بازار سرمايه، مستقيماً برخوردار شوند؛ به‌جاى آنکه از طريق بانک‌ها و با نرخ بالاتر به اين بازار رجوع کنند. بنابراين، ابزار مالى تعريف شده با نيازهاى بازار هماهنگ بود.
اما اين ابزار به سرعت در خدمت خريد سفته يارانه ساير شرکت‌ها درآمده و به ابزار قبضه کردن ماليکت اهرمى بدل شد. چنين ابزارى با واقعيت‌هاى بازار، قيمت‌هاى ذاتى و نيازهاى حقيقى بازار ناهمخوان شد. بازار درهم شکست و اقتصاد و بسيارى از بازيگران بازار متضرر شدند.

 دانلود پایان نامه : نياز به طراحى اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمايه ايران
سال‌ها است که ”بانک“ تنها نهاد مالى معتبر در بازار سرمايه و سهام تنها ابزار غيربانکى بازار سرمايه ايران است. در سال‌هاى اخير ضرورت متنوع کردن ابزارها و نهادهاى مالى را بسيارى گوشزد کرده‌اند. به‌نظر مى‌آيد که پيشنهاد ايجاد ابزارها و نهادهاى جديد، بيشتر به بتى شبيه است که جامعه مالى ما را فرا گرفته است و حاصل بررسى جامع از بازار سرمايه ايران و ضرورت‌ها و نيازهاى آن نمى‌باشد. اين هيجانى است که در سال‌هاى بعد از انقلاب در دو مورد ديگر به خلق نهادهائى منجر شد: مؤسسات مالى در نهادهاى انقلابى و شرکت‌هاى مضاربه‌اي، و هنوز هيچ مطالعه جدى در اختيار نيست که نشان‌ دهد ضرورت وجودى آن نهادها چه بود، چرا ايجاد شدند و چرا برخى از آنها، مانند شرکت‌هاى مضاربه‌اي، به ناچار بايد مى‌رفتند. هيچ بررسى جدى در مورد عملکرد و کارآئى آنها در دست نيست.
اشتباه نشود، نگارنده اين سطرها(۱) معتقد به محدوديت ابزارها و نهادهاى بازار سرمايه نيست. نمى‌گويد که اين ابزارها و نهادها نبايد خلق شود، نمى‌گويد که بازارهاى سرمايه تازه‌اى نبايد شکل بگيرد، بلکه صرفاً بيم آن دارد که نهادها و ابزارهاى مالى جديد بر بستر ضرورت‌ها و نيازهاى بازار سرمايه ايران ايجاد نشود و بيم آن دارد که پاگيرى نهادهاى جديد از نتيجه بررسى عميق بازار پول و سرمايه ايران به‌دست نيامده باشد، و به سياق جاري، از هيجانى زودگذر و تب دنباله‌روى از مُد روز سرچشمه مى‌گيرد. آنجا که سلاح تحليل و موشکافى و ريزبينى کارگر نيست، دنباله‌روى کورکورانه است که سرنوشت را رقم مى‌زند و مى‌دانيم که اگر اين دومى ـ يعنى تقليد از سر ناآگاهى کامل از اوضاع اقتصاد و ضرورت‌هاى مالى ـ عامل تعيين‌کننده شود، سرنوشت بازار سرمايه تاريک خواهد بود. دخالت‌هاى شتاب‌زده در بازار ارز، تجربه تلخى است که مقامات مالى مملکت، لحظه‌اى از آن نبايد غافل باشند و هر روز مى‌بايد بيش از صد باز آن را در ذهن خود مرور کنند.

برای دانلود رایگان پایان نامه و دانلود سایر پایان نامه ها میتوانید در حال حاضر با دفتر موسسه تماس بگیرید . بزودی با بارگذاری پایان نامه ها روی سایت میتوانید همه پایان نامه های دانلودی را برایگان و مستقیما از سایت دانلود کنید .

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود رایگان پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق |احکام طلاق رجعی در قرآن

 تعداد صفحات : ۲۱ صفحه

منظور از” طلاق رجعى” طلاقى است كه براى اولين و يا دومين بار صورت مى گيرد، و تصميم بر جدايى از ناحيه مرد است به طورى كه زن نه مهر خود را بذل مى كند نه مال ديگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام كه عده بسر نيامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پيوند زناشويى را برقرار سازد، بى آنكه نياز به عقد تازه اى باشد، و جالب اينكه رجوع با كمتر سخن و عملى كه نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آيه ۲۲۸ می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (بقره ،۲۲۸)»: زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشويى) در اين مدت، (از ديگران) سزاوارترند، در صورتى كه (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است. بعضى از احكامى كه در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسكن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنين مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن يعنى طلاقى كه قابل رجوع نيست (مانند سومين طلاق) احكام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسكن تا زمان وضع حمل ثابت است.

تعبير به «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»:” تو نمى دانى شايد خداوند وضع تازه اى به وجود آورد” نيز اشاره به اين است كه همه يا قسمتى از احكام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . كلمه” بعولة” جمع” بعل” است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام كه جفت هستند، و علاوه بر دلالتى كه بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بويى هم از تفوق و نيرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعيت خارجى هم همين طور است، چون مى بينيم: در هر حيوانى نر از ماده در شدائد نيرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نيز، شوهر نسبت به همسرش همين طور است و نيز به همين جهت زمين بلندتر از زمينهاى اطرافش را بعل مى گويند، بت بزرگ و نخلى كه بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چيز بزرگى از اين قبيل را بعل مى گويند.

 دانلود رایگان پایان نامه حقوق

ضمير در كلمه” بعولتهن” به مطلقات بر مى گردد، ليكن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نيست، بلكه حكم در اين آيه يعنى رجوع شوهر به همسرش در ايام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار اليه به اشاره” ذلك” همان تربص، يعنى عده است، و اگر مطلب را مقيد كرد به قيد« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند”، براى اين است كه بفهماند رجوع بايد به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، كه در جمله:« وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آيه بعد صريحا از آن نهى شده است. و كلمه” أحق” اسم تفضيل است، و حق” اسم تفضيل” اين است كه دائما معنايش با” مفضل عليه” باشد، (وقتى مى گوئيم زيد شجاعتر از عمرو است، بايد عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ايم)، و در آيه دارد كه بايد هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار ديگر، چيزى كه هست، شوهر احق از ديگران باشد، يعنى حق او بيشتر باشد، ليكن از آنجا كه در آيه، كلمه” رد- برگشت” آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زيرا ديگران اگر با آن زن ازدواج كنند با عقدى جداگانه ازدواج مى كنند، ولى تنها شوهر است كه مى تواند بدون عقد جديد به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود كند.

 دانلود رایگان پایان نامه

از همين جا روشن مى شود كه در آيه شريفه به حسب معنا تقديرى لطيف به كار رفته، و معناى آيه اين است كه: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى، سزاوارترند به آن زنان از ديگران، و اين سزاوارى به اين است كه شوهران مى توانند در ايام عده برگردند: و البته اين برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است، نه طلاقهاى بائن، و همين سزاوارى قرينه است بر اينكه منظور از مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است، نه اينكه ضمير در” بعولتهن” از باب استخدام و شبيه آن به بعضى از مطلقات برگردد، البته اين را هم بگوئيم كه آيه شريفه، مخصوص زنانى است كه همخواب شده باشند، و حيض هم ببينند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى كه شوهران آنها با ايشان نزديكى نكرده اند، و يا در سن حيض ديدن نيستند، يا نابالغند، و يا به حد يائسگى رسيده اند و نيز زنانى كه حامله هستند، حكمى ديگر دارند كه آيات ديگرى متعرض حكم آنها است.

 دانلود پایان نامه

بنابراین شوهر در عده طلاق رجعى، حق رجوع دارد، چنانکه مى فرمايد:” همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترك) در اين مدت عده (از ديگران) سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند.در واقع در موقعى كه زن در عده طلاق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هيچ گونه تشريفات، زندگى زناشويى را از سر گيرد، با هر سخن و يا عملى كه به قصد بازگشت باشد، اين معنى حاصل مى شود، منتها با جمله« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اين حقيقت را بيان كرده كه بايد هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهليت كه مردان با سوء استفاده از اين حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى ميان داشتن شوهر و مطلقه بودن، نگه مى داشتند.

 دانلود پایان نامه

ضمنا از اينكه در ذيل آيه، مساله رجوع مطرح شده استفاده مى شود كه حكم عده نگه داشتن در آغاز آيه، نيز مربوط به اين گروه از زنان است، و به تعبير ديگر، آيه به طور كلى از طلاق رجعى، سخن مى گويد، بنا بر اين مانعى ندارد كه بعضى از اقسام طلاق، اصلا عده نداشته باشد. به هر حال، اين هديه، طبق رواياتى كه از ائمه معصومين ع نقل شده، بعد از پايان عده و جدايى كامل پرداخت مى شود، نه در عده طلاق رجعى، و به تعبير ديگر، هديه خداحافظى است، نه وسيله اى براى بازگشت و همه اينها مربوط به” طلاق رجعى” است. مخصوصا در مورد طلاق رجعى كه بازگشت به زوجيت نيازى به هيچگونه تشريفات ندارد، و هر كار و يا سخنى كه دليل بر تمايل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب مى شود، حتى اگر دست بر بدن زن يا شهوت و يا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب مى شود.

 

دانلود رایگان پایان نامه حقوق

 

اجاره اهرمی

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |اجاره اهرمی

 در  ۳۱  فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .
۱-    وصول اجاره به مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال برای سال اول .
۲-    پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول ۷۴٫۴۳۵ ریال .
۳-    تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی
۴-    تاثیرات مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی .
اجاره اهرمی
ر این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده  بلند مدت  یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .
شرایط لازم برای اجاره اهرمی :
۱ – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ اجاره بها  مساوی یا بیش از ۹۰% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره
۲ – طرفین قرارداد اجاره اهرمی سه جانبه می باشد : اجاره کننده – اجاره دهنده – اعتبار دهنده بلند مدت
۳ –مالک – اجاره دهنده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده دارائی مورد اجاره را تامین می نماید .  
۴ – اعتبار دهنده بلند مدت معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ % بهای تمام شده دارائی مورد اجاره را تامین نموده و برای تضمین بازیافت اصل و سود تضمین شده مبلغ اعتبار حق تصرف دارائی استیجاری و یا سایر وثائق را برای خود محفوظ می دارد .
۵ – در سالهای اولیه قراردا د اجاره بعلت بالا بودن مبالغ هزینه استهلاک و بهره-  سود خالص و حق اجاره دهنده کاهش یافته و در سالهای بعد به علت کمتر بودن مبالغ استهلاک و بهره منجر به افزایش سود و سرمایه گذاری خالص در دفاتر اجاره دهنده خواهد شد .

 

انجام پایان نامه حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

 

 

 

آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي

انجام پایان نامه

روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات:
۱- برنامه كنارگذاري كشت محصول (set aside)
بعضي از كشورهاي پيشرفته از جمله اتحاديه اروپا با پي گيري سياست خودكفايي محصولات استراتژيك و صدور آن در سايه حمايتهاي بي حد و حصر از كشاورزان، با وضعي مواجه گشتند كه قيمت پرداختي به كشاورزان نه تنها بالاتر از قيمت جهاني بود بلكه با مازاد محصول نيز مواجه شد حتي با دادن سوبسيد صادرات اين مازاد را نتوانستند از بين ببرند و از طرف ديگر نيز با اعتراض گسترده كشورهاي ديگر مانند امريكا، استراليا و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ايجاد مازاد محصول، مقداري از آن، از بين
مي رفت و اين مسئله باعث مي شد از يك طرف هزينه حمايت بسيار بالا برود و وزن بيشتري بر بودجه تحميل شود و از طرف ديگر با مخالفت سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و حفاظت از
محيط زيست مواجه شدند.
با وضع پيش آمده اتحاديه اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از ايجاد مازاد محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات با كشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پيشنهاد نمود كه مقداري از سطح زيركشت محصول يا كل آنرا در قبال پرداخت جبراني كنار بگذارند با اجراي اين سياست و مقدار زيادي از مازاد محصول كاهش يافت و لذا باعث گشت كه متعاقب آن ضايعات محصول نيز كاهش يابد.

انجام پایان نامه حسابداری

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

جنگ جهانی دوم و آسیب ها ناشی از این جنگ اروپا را در این فکر انداخت که چگونه ویرانی های ناشی از این جنگ را بازسازی نماید ، چگونه صنایع خود را که در اثر این جنگ به ویرانی ای مبدل شده بازسازی و اقتصاد فرو پاشیده خود را احیاء نمایند . مسلما برنامه ریزی در جهت توسعه و نوسای در صنایع و اقتصاد چنین کشورهایی کار بسیار دشواری می بود چرا که بحران آوارگان ، نبود نیروی کار متخصص ، کمبود مواد غدایی ، نبود اسکان مناسب برای آسیب دیدگان به علاوه وجود هویت های متعارض در گفتمان های اقتصادی همچنین اشغال برخی از این سرزمین ها توسط نیروهای فاتح زمینه را برای برنامه ریزی در بنا نهادن یک اقتصاد نو بنیاد و کارآمد با دشواری های بسیار مواجه کرده بود. اما در این میان آلمان به عنوان یکی از کشورهای مغلوب در این جنگ توانست به زودی هویت خود را بیابد و با همت اقتصاددانان بزرگی چون “لودویک ارهارد” برنامه نوسازی در این کشور را اجرایی و نه تنها به دستاوردهای تحسین برانگیزی برسد بلکه خود به الگویی درخشان در برای سایر کشور های عقب افتاده و در حال توسعه که به دنبال الگویی موفق برای رسیدن به این فرایند هستند مبدل گردد. لذا پژوشگران حوزه اقتصاد توسعه ای نگاه ویژه ای به فرایند نوسازی و بازسازی اقتصادی در آلمان دارند. آنچه در این مطلب گرداوری شده نگاهی است به شاخصه ها و مولفه ها نوسازی و توسعه از دیدگاه نظری که علاوه بر آن به صورت موردی روند این پروسه در آلمان را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.

مقدمه

عمده ترین دغدغه امروز کشورهای جهان سوم رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به منظور پاسخ گویی به خواسته ها و نیازهای رو به افزون ملتهای این جوامع در حال رشد است. دغدغه ای که پیوند مستقیمی با مشروعیت نظامهای سیاسی و سنتی حاکم بر این جوامع دارد. ماهیت وجودی چنین جوامعی در طول تاریخ به دلایل تاریخی از قبیل استعمار ، وجود منابع انرژی و رقابت میان قدرتهای بزرگ ، موقیت ژئوپلیتیکی به شدت نامتقارن و نا همگون است. پدید آمدن ساختار اقتصادی متمرکز ، به عنوان یک عامل بازداردنده در عرصه سیاست گذاری های اقتصاد توسعه ای ، جریانات مختلف گفتمانی در عرصه اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل واگرا در رسیدن به اجماع ملی و هویت های قومی و مذهبی گوناگون از مهمترین شکاف ها و عامل تعارض و بحران در شکل دهی به هویت ملی چنین جوامعی تلقی می گردد. رسیدن به یک نظم سیستمی به منظور تحکم بخشی در جهت اتخاذ یک استراتژی ملی نیازمند به کار گیری تدابیر بلند مدت است که در این فرایند و پروسه جامعه و خرده فرهنگ های موجود در آن در قالب هویتی نوین به منصه ظهور برسد و خود را در قالب یک دولت – ملت آماده ورود به عرصه نظام جهانی آماده نماید. اما چنین به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه در رسیدن به چنین سازو کاری نیازمند برداشتن موانع و مشکلات اساسی در قالب طرح ها و برنامه های توسعه گرایی هستند. آلمان یکی از کشورهای موفق در این عرضه الگوی بسیاری از کشورهای جهان است که با به کار گیری الگوهای نوسازی توانست در حدود هفت دهه از ویرانی های جنگ جهانی دوم بنایی را بنیان گذارد که امروز به عنوان الگویی صدر نیشن در میان اقتصاد جهانی و قدرت برتر اروپا درآید.

بی جا نیست که آلمان را الگوی اعجاز انگیز سیاست های توسعه گرایی در بعد از جنگ جهانی دوم بنامند. آلمان نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال گذار امروزی در درون خود با مشکلاتی از قبیل ناهمگونی گفتمان های رقیب مواجه بود به طوری که در فرایند نوسازی آلمان تضاد میان ناسیونالیسم ، سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی به چشم می خورد اما در نهایت رسیدن به الگوی نئو لیبرالیسم نقش عمده ای در بازسازی و نوسازی اقتصاد آلمان و فرایند مشارکت جهانی و جذب سرمایه های خارجی به عنوان زمینه تحرک اقتصادی با هدف نوسازی در اقتصاد آلمان بازی کرد. اتخاذ سیاست های مالی و پولی متناسب با شرایط بعد از جنگ در فرایند انباشت سرمایه در آلمان زمینه رهایی مردم از چرخه باطل فقر را فراهم ، تا شرایط برای مشارکت مردم در اقتصاد هموار گردد و میزان سرمایه گذاری های داخلی افزایش یابد ، ابزار پول که کالایی مبادله ای به حساب می آید در اقتصاد آلمان با تولید پیوند خورد تا تولید به عنوان پشتوانه پولی اقتصاد آلمان جای خود را در افزایش ارزش مارک آلمانی به تثبیت رساند. مسلما آنچه در سراسر این فرایند نوسازی مهم جلوه می کرد یکی جذب سرمایه ، دوم انباشت سرمایه و سوم نقش مردم و انگیزه دادن به آنها در شکل دهی به فرایند تولیدی بود. در بازسازی اقتصاد آلمان نظریات پروفسور “لودویک ارهارد” و تز “برنامه تعاون اجتماعی” وی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این میان بررسی نظریات تامل برانگیز افرادی چون “فردریک لیست” به عنوان اقتصاددان ناسیونالیسم و رقیب جریان لیبرال که در قرن ۱۹ مسبب ایجاد مباحثی داغ در محافل آکادمیک جهانی شد نیز جای تامل دارد.

علایم و نشانه های یک اقتصاد توسعه یافته

برای بررسی میزان توسعه یافتگی در هر کشور در ابتدا باید شاخص هایی را که با عنوان شاخصه های عقب ماندگی و عدم توسعه نیافتگی از آنها یاد می شود مورد بررسی قرار داد تا از طریق ارتقاع هر شاخص در هر دوره زمانی بتوان بر آهنگ رشد توسعه و میزان توسعه یافتگی هر کشور دسترسی پیدا کرد.

“کلود لوی” و “جرالد می یر” دو تن از استادان دانشگاه استانفورد با بررسی مولفه ها و علایمی در عقب ماندگی و یا میزان توسعه یافتگی در صدد بر آمدند تا شاخص هایی را بر میزان توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی کشورهای جهان سوم مشخص نمایند. “کلود لوی” در کتاب موسوم به “جهان سوم” برای تشخیص ممالک عقب مانده و یا توسعه یافته علائمی را بر شمرده است که به طور خلاصه می توان آنها را این چنین برشمرد: کثرت مرگ و میر بویژه نرخ مرگ و میر در میان نوزادان ، نرخ بالای زاد و ولد ، بدی وضعیت بهداشت و درمان ، مصرف مواد غدایی در سطح پایین و یا بدی وضع تغذیه ، پایین بودن مصرف انرژی روزانه ، نرخ بی سوادی در جامعه ، کثرت تعداد بزرگسالان ، زیر دست بودن زنان در جامعه بلاخص از نظر اجتماعی ، پدیده کودکان کار ، ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعا ضعف طبقات پایین ، کثرت گروههای اجتماعی بویژه که اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است در نتیجه رابطه کافی بین گروههای مختلف اجتماعی وجود ندارد.

“می یر” بر خلاف “لوی” که بر شاخصه های توسعه نیافتگی تاکید داشت با بررسی روابط اقتصادی و نیروهای کار در یک اقتصاد توسعه یافته تلاش کرده است مولفه هایی چند را در بخش های مختلف اقتصادی برای میزان توسعه یافتگی یک واحد سیاسی در نظر بگیرد.

شاخص های توسعه یافتگی از دیدگاه “می یر”

۱ . عوامل و ویژگی های تولید

نیروی کار: دریک اقتصاد توسعه یافته نیروی کار متحرک ، باسواد و اغلب کارگران دارای شغل هستند . میزان سازمان یافتگی میان آنها بسیار بالاست ، اختلافات نژادی ، مذهبی و زبانی در برهم زدن عرصه نیروی کار چندان نقشی ندارد و به اندازه کافی نیروی کار ماهر و متخصص وجود دارد.

زمین: اغلب زمین های موجود زیر کشت رفته اند ، این زمین های کشاورزی در قطعات و یا اندازه های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی است یا آنکه کشاورزان از طریق اجاره داری مطمئن این زمین ها را در اختیار دارند.

سرمایه: تمامی بخش های اقتصادی جامعه به صورت عمیق سرمایه را مورد استفاده قرار می دهند و به شکل یک نظام سرمایه داری اداره می شوند ، علاوه بر آن ظرفیت یدکی اضافه سرمایه گذاری را دارا هستند در این جوامع سیستم ها یکپارچه ، جامع و فراگیر حمل و نقل و نیروی مورد استفاده قرار می گیرند.

مدیریت نوین: وجود زمینه های وسیع در نوآوران و کارفرمایان می توانند مورد استفاده قرار دهند و وجود زمینه مساعد برای انجام کارهای نو و ایجاد شرکت های بزرگ.

۲ . ویژگی های بخش اقتصادی

بخش کشاورزی: این بخش در کشورهای توسعه یافته کاملا تجاری است و در قبال تغییر قیمت ها یا پیشرفت های تکنیکی انعطاف پذیر است. در این بخش مالکیت خارجی به ندرت وجود دارد و شبکه بازاریابی گسترده ای برای مواد غذایی در کار است.

بخش معدن: این بخش در اندازه های محدود و معمولا در دست شرکت های محلی است.

بخش صنعت: در این بخش تنوع بسیار موجود است و صنایعی که با استفاده از فلزات (علاوه بر چیزهای دیگر) به تولید ماشین الات و وسایل نقلیه سنگین می پردازند کاملا مطرح هستند و به چشم می آیند در این بخش رقابت نیز وجود دارد.

۳ . ویژگی های مالیه عمومی

درآمد: درآمدهای دولتی بستگی شدیدی به مالیات مستقیم دارد ولی این وابستگی نسبت به عایدات حاصل از حقوق و عوارض گمرکی کمتر می باشد ، قوانین مالیاتی نیز قابل اجرا هستند.

مخارج: مخارج دولتی عبارت است از پرداخت کمک و اعانه جهت برقراری تامین اجتماعی و حمایت محصولات کشاورزی بخش نسبتاً کمی از مخارج دولتی صرف کارهای عمومی دولتی می شود.

۴ . ویژگی های تجارت خارجی

صادرات: صادرات جوامع پیشرفته صنعتی شامل محصولات بسیاری که برای آنها بازارهای داخلی هم وجود دارد. محصولات صادراتی این جوامع از کشش تقاضا نسبت به قیمت و کشش تقاضا نسبت به درآمد نسبتاً بالایی برخوردار هستند ، قیمت کالاهای صادراتی با توجه به هزینه های تولیدی محلی تعیین می شوند و ثابت هستند. محصولات صادراتی این جوامع به کشورهای زیادی فروخته می شود.

واردات: واردات جوامع صنعتی شامل انبوهی ازتولیدات اولیه است (که برخی ار آنها در داخل نیز تولید می شود) و از کشورهای زیادی می آیند برای محصولات وارداتی کشش تقاضا نسبت به درآمد چندان زیاد نیست.

سرمایه: جریان های سرمایه ای بلند مدت و بازپرداخت سود آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

۵ . ویژگی خانوارها

درآمد: توزیع درآمد (بعد از کسر مالیات) حدوداً برابر است و معدود افرادی یافت می شوند که در سطح حداقل معیشت زندگی کنند.

مخارج: مخارج مصرفی خانوارها برای تغذیه چندان حائز اهمیت نیست و تولید انبوه و استاندارد شده کاملا میسر است زیرا توزیع مساوی درآمدها برقرار است. سلیقه ها مشابه و پیشرفت ملی برای همه یکسان است.

۶ . ویژگی های پس انداز و سرمایه گذاری

پس اندازها: عرصه پس انداز از طریق بازار سرمایه قابل تحرک است ، ذخیره ارزی مناسب وجود دارد ، بازار یکپارچه و تضمین شده است ، یک سیستم بانکداری ملی نیز وجود دارد و با وجود بانک مرکزی حجم پول تحت کنترل و مدیریت صحیح است. پس انداز های فردی (بخش خصوصی) قابل توجه و اهمیت است.

سرمایه گذاریها: در جوامع صنعتی پیشرفته سرمایه گذاری در سطح بالاست ( احتمالا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) اما سهم سرمایه های وارداتی در روند وارداتی بسیار کم است.

۷ . ویژگی های داینامیکی

تجارت: به دلیل کششهای درآمدی هیچ گرایشی خواه از نوع حاد یا از نوع مزمن به سوی ایجاد کسری ترازهای پرداخت ها وجود ندارد.

جمعیت: رشد جمعیت آهسته است (کمتر از ۲ در صد در سال) و رشدشهر نشینی به نسبت مناسب می باشد.

امیال: شهروندان جوامع صنعتی پیشرفته نسبت به معیارهای زندگی موجود در خارج حسادت چندانی ندارند یا آنکه اگر به این معیارها رشک می ورزند این رشک به دلیل نارضایتی از وضع داخلی نیست.

سرمایه به عنوان یک عنصر اساسی در بازسازی اقتصاد های کشورهای جهان سوم به حساب می آید. صنعتی شدن جامعه ، دستیابی به تکنولوژی های نوین و تولید رابطه مستقیمی با سرمایه دارند. بدون سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی نوسازی در جوامع صورت نخواهد گرفت و ظرفیت های مذکور بالا در درون ممالک عقب افتاده به شکل تولید پا به عرصه حیات اقتصادی کشور نخواهند گذاشت و لذا ظرفیت های بالقوه سوخت خواهند شد.

در همین باب پروفسور “بوئک” معتقد است در ممالک عقب مانده دو بخش مجزار از هم به چشم می خورند یکی بخش پیش از سرمایه داری و دیگری بخش سرمایه داری ، در بخش پیش ازسرمایه داری اصولا متاثر از سنت های محلی است ، تولید به شیوه اقتصاد معیشتی صورت می گیرد و مبادلات نیز به صورت پایاپای است. بخش سرمایه داری در ممالک توسعه نیافته خود شامل دو بخش است یکی سرمایه داری خارجی (خواه صنعتی و خواه تجاری) که نشان از پدیده توسعه نیافتگی دارد. در این قسمت از بخش سرمایه داری ممالک عقب مانده فعالیت های تولیدی الگو و مدلی است از همان فعالیت ها در ممالک پیشرفته و شکل گیری این قسمت به دلایل متعددی از جمله ارزان بودن عوامل تولید در ممالک عقب مانده و یا تاثیر مرحله صدور سرمایه صورت گرفته است قسمت دوم بخش سرمایه داری در ممالک عقب افتاده سرمایه داری بومی است در سرمایه داری بومی توسعه صنعت در قیاس با پیشرفت فعالیت های بازرگانی یا سفته بازی بسیار ناچیز است.

شاخصه های نوسازی

مفهوم نوسازی پاسخ علوم اجتماعی غربی به چالش های بسیاری است که جهان سوم در دهه های پس از جنگ جهان دوم با آنها مواجه بود. روند استعمار زدایی و فروپاشی امپراطوری ها ، دولت ها را در مسیر ورود دول مستقل قرار داده بود. دنیای غرب مجبور بود واقعیت در حال ظهور را به رسمیت بشناسد و شیوه های جدیدی از همزیستی با مستعمره ها و وابسته های قبلی خود به گمار گیرد و در این موهم روابط فکری و ذهنی جدیدی مورد نیاز بود تا نوع روابط غرب با چنین جوامعی در قالب رفتاری تعاملی و رقابتی بدور از فرایند امپریالیستی تحقق یابد.

درک مدرنیته به عنوان نظام رفتاری مشترک از نظر تاریخی با جوامع شهری ، صنعتی ، با سواد و مشارکت جو قرین است. (آمریکای شمالی و اروپای غربی) این نظام با جهان بینی عقلانی و علمی رشد و کاربرد فزاینده علم و تکنولوژی ، انطباق و سازگاری مداوم نهادهای جامعه با ضروریات جهان بینی جدید و خلقیات تکنولوژیک در حال ظهور مشخص و توصیف شده است. این جوامع رشد اقتصادی تحسین برانگیزی داشته و دارند. اگر چه ریشه های نوسازی به اروپای قرن ۱۵ و ۱۶ بر می گردد ولی سریع ترین و شدید ترین تغییرات در طول دهه های میانی و پایانی قرن ۱۹ رخ داد.

در اوایل قرن ۲۰ ژاپن اولین کشور آسیایی نوسازی شده به مسابقه و رقابت برای صنعتی شدن پیوست بعداً شوروی و برخی کشورهای دیگر به درجاتی از نوسازی نائل آمدند. بسیاری از طالبان و مشتاقان دیگر هم حداقل تا اندازه ای موفق به کسب سطوح متفاوتی از نوسازی شده اند برخی از آنها در حال تقلا و پیشروی بیشتر در این جهت هستند.

سه فرضه اساسی در مورد مفهوم نوسازی به شرح زیر است:

الف) منابع بی جان قدرت باید به طور فزاینده با هدف حل مشکلات بشر و تامین و تضمین حداقل قابل قبول استانداردهای زندگی و ارتقاء تدریجی سطح آن بهره برداری شود.

ب) برای نیل به این هدف باید هم تلاش فردی و هم تلاش جمعی به عمل آید اهمیت تلاش جمعی به این دلیل است که صلاحیت و توانایی تشکیلاتی و انجمنی برای اداره سازمانهای پیچیده یک پیش نیاز حداقل مراحل میانی و بالاتر نوسازی است.

ج) برای ایجاد و اداره سازمانهای پیچیده ، تغییر شخصیتی رادیکال و تغییرات وابسته به آن در ساختار و ارزش های اجتماعی ضروری است.

نوسازی و توسعه ، الگوی ناسیونالیستی “فردریک لیست”

“فردریک لیست” از جمله نظریه پردازانی است که در خصوص بازسازی و احیای صنایع ملی و کارخانه ای نظریاتی را ارائه کرد این نظریات بیشتر از جنبه های ملی گرایانه مورد بررسی قرار گرفته است وی از نظریه پردازانی محسوب می گردد که معتقد به نقش دولت در اعمال سیاست های ارشادی در دوران گذار از یک اقتصاد محلی برای ورود به یک اقتصاد رقابتی و آزاد در عرصه جهانی است ، تئوری رشد اقتصادی “لیست” تئوری کاملی محسوب نمی گردد چرا که در آن صحبتی از روند تمرکز سرمایه ، تقسیم درآمدها ، مبادله و اثرگذاری عوامل تولید و خود تولید نمی شود. وی در حد نادر درمورد رشد اقتصادی آن هم از طریق حمایت بخش صنایع صحبت می کند. سیاست رشد اقتصادی از طریق اعمال سیاست های حمایتی بر تولید صنعتی یک روش یا سیاست موقتی و محدود به تولید بخش صنعت است. اهمیت تئوری لیست در آن است که برای اولین بار در اوج رونق تئوری تجارت کاملا آزاد یک اقتصاددان سیاست های حمایتی و محدود نمودن تجارت آزاد را برای توسعه تجویز کرد.

در قرن نوزدهم بحث و جدل داغی در زمینه اعتبارات تجارت خارجی به مثابه موتور رشد اقتصادی بین مکاتب مختلف فکری آغاز شد. بویژه زمانی که سرمایه از مرز خارج شده و هویت بین المللی پیدا کرد ، انحصارات بزرگ بعد از طی دوران گردایی تولید فعالیت جهانی خود را آغاز کرد. تسلط انحصارات و اولیگاپولیها موجب رشد افکار ناسیونالیستی در بین اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه گردید. اصولا یکی از دلایل گسترش سیاست های حمایتی از محصولات داخلی ناشی از گسترش فعالیت های شرکت های بزرگ تولیدی و انحصارات بود. به طوری که اولین بار “فردریک لیست” روند رشد اقتصادی از طریق بخش صنعت به کمک سیاست های حمایتی را فرمول بندی کرد. “لیست” را یک اقتصاددان ناسیونالیست می خوانند وی پایه گذار قدیمی ترین مباحثه در زمینه اعمال سیاست های حمایتی در پشتیبانی از اقتصادی و سیاسی از صنایع نوزاد است. هسته مرکزی مباحثه در زمینه رشد اقتصادی از طریق اعمال سیاست های حمایتی بویژه بعد از پیدایش صنایع داخلی و توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده اروپایی مانند آلمان و ایتالیا و کشورهای توسعه نیافته نهفته است. وی بر این امر تاکید می نماید که یک بنگاه کوچکتر اقتصادی هرگز قادر به رقابت با بنگاههای بزرگ تولیدی نیست بویژه اگر به سطح تولید انبوه نرسیده باشد. در این شرایط بنگاههای کوچکتر نیازمند حمایت هستند در اینجاست که از نظر وی نیاز به قوانین حمایتی بوجود می آید که دولت وظیفه تصویب و اعمال آنها را دارد. زمانی که این بنگاهها به طور کامل توسعه پیدا کنند می توان سیاست های حمایتی را به تدریج و به طور سیستماتیک حذف کرد. وی معتقد است رشدبخش صنعت شرایط اولیه تولید اقتصادی است. او نوشت: صنایع و صاحیان صنایع مادران و نوزادان کتابخانه شهرداری هستند که در تمام زمینه های هنر ، ادبیات ، تجارت ، دریانوردی و … منابعی در اختیار دارند. البته “لیست” نحوه حذف سیستماتیک حمایت های دولتی را ارائه نداده و به نقش پیدایش یک دولت رانتی که می تواند ساختار کلی اقتصاد یک کشور را تحت الشعاع خود قرارد دهد نیز اشاره ای به میان نیاورده است . لذا ایرادی که می توان بر نوع نگاه “لیست” عنوان کرد عدم توجه به چنین مواردی است. علاوه بر آن باید بر این نکته اذعان نمود که نقش گروهای ذینفوذ و رشد فساد ساختاری که در شرایط تحمیل یک اقتصاد رانتی می تواند به صورت سیستماتیک در ساختار اقتصادی ای نهادینه شود چگونه اجازه حذف سیستماتیک حمایتی از صنایع را خواهد داد و ایا در صورت چنین حذفی به صورت تدریجی امر خصوصی سازی با مشکل مواجه نخواهد شد به طوری که سهام ها و سرمایه های این بخش به دست افراد شبه دولتی افتاده که قابلیت بازتولید روند اقتصاد دولتی را با استفاده ازشرایط و رابطه های میان صنایع ملی و دولت دارند.

بر پایه نظریات “لیست” هر ملتی پنج مرحله یا دوره را در توسعه اقتصادی طی می کند این پنج مرحله عبارتند از:

۱ . دوره وحشیگری و بربریت

۲ . زندگی شبانی

۳ . کشاورزی

۴ . کشاورزی – صنعتی

۵ . کشاورزی – صنعتی – تجاری

وی میگوید: در مرحله آخر است که اقتصاد به مرحله پختگی و بلوغ می رسد می توان درهای کشور را بر روی فعالیت های تجاری گشود. او معتقد بود که سیستم معادلات تجاری آزاد می تواند تنها در سه مرحله اول وجود داشته باشد ولی هنگامی که اقتصاد وارد مرحله چهارم شد اعمال سیاست های حمایتی ضروری است زمانی که مرحله چهارم به پایان رسید اقتصاد در شرایط مناسب تری قرار گرفت ، سیاست های حمایتی بایستی برداشته شوند و برداشتن موانع از سه راه تجارت آزاد برای انتقال تکنولوژی و بهبود کیفیت ضروری است. مباحثه لیست در مورد صنایع نوزاد در حقیقت موقتی و محدود به توسعه بخش صنعت است چون اصولا تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی گیرد. نکته دیگری که “لیست” در این جا بدان پرداخته است این است که بعد از بهبود شرایط و توسعه صنایع ملی می توان زمینه آزاد سازی تجارت را فراهم آورد و این در جای خود سوال دیگری را بر می انگیزد که آیا ورود صنایع به بازارهای جهانی آن هم در شرایطی که روند ادغام اقتصاد و سرمایه در بازارهای جهانی شکل نگرفته این صنایع را در مقابل سرمایه های جهانی به ورشکستگی نمی کشاند؟ مسئله جذب سرمایه به عنوان موتور حرکت توسعه بدون حق مالکیت ناحدود چقدر توان جذب سرمایه خارجی را برای فرایند نوسازی دارد ؟ مسئله اینجاست که تا زمانی که در فرایند سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری حفظ نشده باشد سرمایه گذاران ریسک ورود به بازارهای سرمایه ای را نخواهد پذیرفت و در صورتی هم که ورودی بر این عرصه داشته باشد بازار جذاب سرمایه گذاری آن کشور در خارج از مرزهای ملی را مورد بررسی قرار می دهند و این خود مانع ورود سرمایه ، تکنولوژی و در نهایت توسعه صنایع ملی خواهد شد. سرمایه داری تنها در بخش هایی ورود پیدا خواهد کرد که برای او سودمند باشد و این رویه در صورتی که ادغام نظام اقتصادی بازارهای جهانی شکل نگرفته باشد تنها کشورهای هدف را به محلی برای فروش کالاهای وارداتی مبدل خواهد نمود و بازار داخلی به جای تولید به بازار مصرف انبوه کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد.

الگوی موفق آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از الگوهای درخشان در بازسازی اقتصادی جای تامل و بررسی ویژه ای دارد لذا نگاهی به تاریخچه و نحوه روابط میان نیروی کار ، تولید و بازارهای مالی و پولی در فرایند نوسای آلمان به عنوان تجربه ای گرانقدر در بازسازی اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

آلمان فدرال ، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان امپراطوری ویلهلم اول بیسمارک صدر اعظم آلمان بود. اگر چه ویلهلم اول عنوان امپراتور آلمان را بر خود داشت ولی این بیسمارک بود که بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی این کشور را سامان می داد. بیسمارک یک نظام آرام وشفاف سیاسی و اقتصادی بر آلمان حاکم کرد که برای این کشور آرامش اجتماعی طولانی مدت را به وجود آورد. دوران حکومت بیسمارک همراه با رشد چشم گیر اقتصادی و صنعتی همراه بود. به هر روی در دوران ویلهم دوم آلمان وارد جنگ جهانی اول شد و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی آلمان از این برهه زمانی آغاز شد.

درسال ۱۹۳۲ حزب ناسیونالیست سوسیالیست به رهبری هیتلر صاحب اکثریت آرا شد و جمهوری وایمار سقوط کرد. اقتصاد آلمان نازی نه سوسیالیستی بود و نه سرمایه داری بلکه اقتصادی میانه رو بود به طوری که سوسیالیست بود ولی از سرمایه گذاری خصوصی حمایت می کرد. هیتلر خواستار دستیابی به عظمت آلمان پیش از جنگ جهانی اول بود از این رو آلمان رو به پیشرفت و توسعه بود اما این توسعه بیشتر جنبه نظامی را مد نظر قرار داده بود و پیشرفته ترین سلاح ها را ساخت. سرانجام بلند پروازهای هیتلر آلمان را دوباره وارد جنگ بزرگی کرد که همان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹) بود و حدود ۵ میلیون کشته برای آلمان به جای گذاشت. در این زمان تعداد زنان به مراتب بیش از مردان بود چون بخش عظیمی از مردن در جنگ کشته شده بودند کمک های متفقین پس از جنگ از جمله کمک آمریکا در جریان طرح مارشال به آلمانی ها حیات دوباره بخشید و راه توسعه را برای احیای بازسازی های بعد از جنگ فراهم آورد.

به طور کلی بازسازی اقتصاد آلمان پس از جنگ براساس مکتب نئولیبرال بود مکتب نئولیبرال از تناقض های موجود در آزادی انسان جلوگیری می کند ، یعنی از یک طرف آزادی فردی انسان را حفظ می کند و از طرف دیگر مانع خودکامگی انسان می شود. “لودلیک ارهاد” کسی که از او به عنوان معمار اقتصاد آلمان یاد می شود ، به این مکتب گرایش داشت او معتقد بود که تنها راه نجات آلمان از این وضعیت سخت ، سیاست اقتصاد آزاد است. اجرای طرح های خصوصی سازی از جمله مهمترین کارهایی بود که او انجام داد ، تغییر واحد پول آلمان مارک آلمان جایگزین مارک رایش اقدام دیگر وی در زمینه اصلاحات پولی آلمان بود. این کار باعث شد که حدود۹۳درصد از عرضه بی جای اسکناس که باعث تورم می شد جلوگیری شود. اقدام دیگری که دکتر “ارهارد” انجام داد ، لغو هر گونه اعمال محدودیت و کنترل قیمتی بود این اقدام او سبب گردید که مردم به جای قبض جیره بندی به مارک آلمانی احتیاج داشته باشند ، به تبع آن نرخ عرضه افزایش پیدا کرد که به سیاست رفرم پولی معروف است. با این تغییر حال و هوای کشور عوض شد و مردم فهمیدند که پولی را که به دست می آورند خیلی با ارزش تر از پول قدیمی است و پول بار دیگر واسطه ای برای مبادله شد.

پروفسور “لودویک ارهارد” و نوسازی اقتصادی در آلمان فدرال

در پایان جنگ جهانی دوم و شکست کامل آلمان بر قوای متفقین این کشور علاوه بر انهدام و ویرانی کامل شهر ها و مراکز صنعتی و تاسیسات اقتصادی و از دست دادن نیروی انسانی فراوان قسمت اعظمی از خاک خود را نیز در اشغال می دید ، کاراز نوسای اقتصادی در آلمان و اتخاذ سیاست های مربوط به این بازسازی به مبارزه ای شدید میان رهبران آلمان پس از جنگ و همچنین قوای متفقین که خاک این کشور را در اشغال خود داشتند مبدل گردید.

دو نیروی عمده این مبارزه را طرفداران اقتصاد ارشادی ، برنامه ای موافق با پذیرش نظرات مقامات انگلستان بود و کسب مجدد دینامیسم لازم در راه اندازی چرخهای اقتصادی را تنها منوط به دخالت مستقیم دولت در تولید و مصرف و ارائه برنامه های اقتصادی می دانستند و تجربیاتی که بر مبنای اقتصاد برنامه ای که از طرف حزب کارگر انگلستان بدست آمده بود ، نشانگر موفقیت های فراوانی در شکوفایی اقتصادی در آن کشور شمرده می شد.

گروه دوم لیبرال ها بودند که خود طیف وسیعی را در بر می گرفت . این گروه متقابلا موافق با عقاید مقامات آمریکایی و رقابت آزاد در زمینه تولید و رفاه همگانی از طریق رقابت (تحت عنوان برنامه تعاون اجتماعی ) و تاکید بر منع فعالیت کارتلها بودند و عقیده داشتند اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از تورم از طریق تثبیت قیمت ها به صورت اوامر و فرامین اداری منجر به شکست شده و افزایش علایم پولی ، اوراق بهادار خود تدابیر اداری را مطلقاً بلااثر خواهد کرد.

در میان گروههای لیبرال پروفسور “لودویک ارهارد” پا به میدان نهاد و با طراحی و ارائه تز جدیدی در اقتصاد بازار تحت عنوان “اقتصاد اجتماعی بازار” گروه مخالف و سایر گروههای لیبرال را به شکست وا داشت. “ارهارد” در پی موفقیت در اجرای خط مشی مخاطره آمیز و متهورانه اقتصادی خود بعد

ها در سال ۱۹۵۷ به مقام صدرات عظمی المان نائل گردید و مجموعه تزها و نظرات اقتصادی خود در زمینه بازسازی موفقیت آمیز اقتصاد آلمان را در کتابی تحت عنوان “عوامل رشد و تکامل اقتصادی آلمان” منتشر ساخت. وی در این کتاب مدعی شد که اصل کلی اقتصاد اجتماعی بازار برای نخستین بار از طرف آلمان به جهانیان عرضه شده و با متروک گذاشتن تزهای قبلی و لجام گسیخته لیبرال و متوقف ساختن و قطع مداخلات دولتی در امر گردش اقتصاد و همچنین اتخاذ راه حلی در حد فاصل بین استبداد و آزادی مطلق موفقیت های اعجاب انگیزی به دست آورده که از طرف جهانیان عنوان معجزه اقتصادی آلمان بر آن اطلاق گردید ، در چی اجرایی کردن این برنامه در مدتی قریب به ده سال تولید آلمان تقریبا به میزان دوبرابر و نیم بیش از مساعدترین دوران قبل از جنگ جهانی دوم رسید ، قدرت برنامه تعاون اجتماعی سه برابر شده و قدرت صنعتی کشور از زمان اجرای قانون اصلاحات پولی شش برابر گردید همچنین با افزایش صادرات و درآمد ارزی این کشور توانست سومین مقام در اقتصاد و تجارت جهان را کسب نماید ، ذخیره ارزی و طلای آلمان در ۱۹۴۸ مطلقاً صفر بود ولی در طی مدت مذکور تا ۱۹۵۷ به رقمی حدود ۲۳ میلیارد مارک رسید.

“ارهارد” در اتخاذ سیاست های اقتصادی خود و تزهایی که درباره آن ارائه داد با خوشبینی فراوان و مفرطی در هیچ موردی جای کمترین شکست و ناکامی نمی بیند وی می کوشد این حقیقت را پنهان سازد که آلمان غربی در بازسازی خود با کمک های همه جانبه متفقین غربی مجاز به تحمل کوچک ترین ناکامی نبود زیرا می بایستی که در برابر آلمان شرقی و سیستم سوسیالیستی مستقر در آن ، بصورتی شگفت انگیز جلوه نماید که با اعجاز اقتصادی و پیروی از سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه داری به صورت مغناطیسمی جذاب برای جهانیان درآید و این امری بود که دول غربی بخصوص ایالات متحده امریکا با تمام امکانات موجود خویش در آن کوشیدند. ولی از طرفی دیگر این واقعیت نیز وجود دارد که سرمایه گذاریها و کوشش های غرب تنها به پشتوانه پشتکار و ذکاوت ، تجربه ، انظبات و صداقت و دقت شاهد چنین موفقیتی گردید.

اجرای پاره ای از پیشنهادهای اقتصادی “ارهارد” منوط به کسب موافقت مقامات اشغالی به ویژه ایالات متحده بود که نظر به مخاطره آمیز بودن این سیاست ها و عدم تطابق آنها با نحوه فکر و مقررات اداری و نظامی متفقین ابتدا با عدم پذیرش و مخالفت از سوی آنها مواجه گردید که نمونه بارز آن در سیاست لغو مقررات مربوط به نظارت متفقین بر دستمزدها و تثبیت قیمتها می توان مشاهده کرد که نهایتاً این امر با مداخله ژنرال “کلی” (ممتاز ترین شخصیت فرماندهی عالی متفقین) و پشتیبانی او از سیاست های “ارهارد” جامه عمل به خود گرفت و نتایج و موفقیت های غیر قابل تصوری را با خود به همراه آورد.

مداخله متفقین در تجدید حیات اقتصادی عمدتاً حول محور پیاده کردن کارخانه جات و مراکز تولیدی ، مسئله تعیین و وصول مالیاتهای کمتر ، آزادی اتحادیه های بازرگانی ، تثبیت کنترل قیمت ها ، تاسیس مراکز فنی و تجدید سازمان برنامه های بازرگانی دور می زد که در آخر منازعات مذکور با پذیرش نظرات “ارهارد” از طرف متفقین و پشتیبانی ایالات متحده از آن خاتمه یافت و آلمان بازسازی خود را از طریق اجرای این سیاست ها و برخورداری از کمک های یک و نیم میلیاردی طرح مارشال و همچنین ۶۲/۱ میلیارد دلاری خارج از این طرح (طی سالهای ۱۹۵۰ – ۱۹۴۶ ) که ازطرف ایالات متحده به آلمان سرازیر شده بود به طرز درخشانی به انجام رساند.

احیای صنایع آلمان

انهدام کامل موسسات صنعتی و کارخانه جات آلمان در طی جنگ ، صنایع آلمان را به نابودی کامل کشانده بود. نخستین طرح احیاء صنعتی کشور در اوت ۱۹۴۵ به منظور افزایش ظرفیت و قابلیت صنعتی آلمان به گونه ای تهیه شد که هدف از آن رساندن ظرفیت صنایع به ۵۰ الی ۵۵ درصد سال ۱۹۳۸ بود. دومین طرح احیاء صنایع در ۱۹۴۷ برای نواحی تحت اشغال آمریکا – انگلیس تهیه و در آن برای نواحی مذکور رساندن ظرفیت سال ۱۹۳۶ مد نظر قرار گرفت. در دسامبر ۱۹۴۷ اجرای طرح مارشال مورد تصویب کنگره آمریکا قرار گرفت و اداره همکاری های اقتصادی به پاول هوفمن اختیارات کامل داد تا بدون در نظر گرفتن هر محدودیتی در زمان کارخانه جات مورد نیاز آلمان را به آن کشور ارسال نماید. کمک های طرح مارشال قسمتی به صورت نقدی و قسمتی به صورت ماشین الات و مواد اولیه و مابقی آن به صورت کالا پرداخت و ارسال گردید. با ارسال این کمک ها و احیای تدریجی صنایع آلمان تولید مواد صنعتی در ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ به ۱۴۵ درصد تولید سال ۱۹۳۶ بالغ شد و در پایان دوره طرح مارشال که طبق پیش بینی های اولیه امکانات صادراتی آلمان ۸/۲ میلیارد دلار فرض شده بود عملا به۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بالغ گردید همراه با تاثیر طرح مارشال در بهبود مواد اولیه و با کمک سیاست های پولی نتایجی فراتر از انتظار به دست آمد. شاخص تولید از ژانویه ۱۹۵۰ تا ژوئن همان سال از ۹/۹۰ به ۶/۱۰۷ رسید و نسبت به سال پیش آن از ۲۰ در صد افزایش برخوردار شد فشار داخلی به قیمت ها و توسعه بازار مورد توجه تجارت خارجی قرار گرفت و صادرات آن در دسامبر ۱۹۴۹ حدود ۵/۴۸۵ میلیارد مارک بود در ژوئن ۱۹۵۰ به ۶۵۱ میلیارد مارک بالغ شد و طی این شش ماه مقدار واردات از ۷/۵۳۲ میلیارد دلار به ۶/۱۳۸ میلیارد دلار کاهش یافت. در اثنا احیاء صنایع آلمان مقارن با شروع جنگ کره ، فکر ایجاد و گسترش صنایع تسلیحاتی نیز در آلمان پدید آمد و تقویت شد لکن “ارهارد” با این تفکر به مقاله پرداخت و تقویت تسلیحاتی را موجب ایجاد تورم در کل اقتصاد ، از بین رفتن ذخیره ها دانست. وی اعلام داشت: در مورد این مسئله آنچه با برنامه تسلیحاتی همراه است به طور یقین باعث و موجد تورم خواهد بود. برای اجرای برنامه تسلیحاتی باید تدابیر ویژه ای جهت جلوگیری از تورم اتخاذ شود که به هر حال ، تدابیر مذکور نمی بایست به هیج عنوان کوچکترین لطمه ای متوجه سیستم اقتصادی اجتماعی بازار سازد. مقدمه وشروع تورم برای آلمان قبول و تعهدی خواهد بود که برای دفاع از اروپا انجام گیرد و بالاجبار باید از متن بودجه کشور و تجهیز قسمت عمده ای از اعتبارات بانک مرکزی به این امر اختصاص داده شود. گرایش به سوی تورم حتی اگر فرضی با هیچ مقاومتی رو به رو نگردد تنزل ازش پول و افزایش قیمت ها را موجب شده و به سوی تنهایی کافی است یزان ذخیره ها را مانند برف در برابر افتاب از بین ببرد. بنابر این می بایست در برابر برنامه های سنگین احتمالی اسلحه سازی در آینده بر میزان تولیدات جهت جزئی فروشی افزود.

تز اقتصاد اجتماعی بازار

اصل کلی اقتصاد اجتماعی بازار که اولین بار از طرف “ارهارد” طراحی و ارائه گردید در برابر نظرات و طرفداران اقتصاد ارشادی دولت و سایر گروههای لیبرال رقیب ، مبتنی بر رقابت کاملا آزاد و عدم مداخله دولت در امر نظارت بر قیمت ها و جریان اقتصاد ، عدم نظارت بر تعیین نرخ دستمزدها و همچنین رقابت آزاد از طریق ممانعت از تشکیل و فعالیت کارتلها می باشد. در سالهای پس از جنگ هر کوششی به منظور جلگیری از تورم ( که نتیجه افزایش هزینه های تسلیحاتی طی سالهای ۱۹۳۳ الی ۱۹۳۹ به وجود آمده و بیش از همه در نتیجه هزینه جنگ که بالغ بر ۶۵۰ میلیارد مارک شده بود ) و تثبیت قیمتها و کنترل و نظارت بر آن امری غیر ممکن به نظر می رسید بنابراین تثبیت قیمت های تورمی در پیش گرفته شد.

حجم شگفت انگیز پول در جریان ، امکان هر نوع برنامه ریزی اقتصادی را مشکل می کرد و میزان سرمایه برگشت در مجاری عادی و معقول عمده فروشی و جزئی فروشی سیر نکرد و یا به میزان بسیار ناچیزی بود و از طرفی انبارها نیز مملو از کالاها و تولیدات مختلف صنعتی بود و یا به میزان بسیار ناچیزی بود ، از طرفی انبارها نیز مملو از کالاها و تولیدات مختلف صنعتی بود و تجارت تنها به صورت معاملات جزئی صورت می گرفت حتی بیم بازگشت به بازار داد و ستد تهاتری می رفت.

سئو و بهینه سازی وب

برنامه اقتصاد اجتماعی بازار با توجه این اصل که هرگونه اعطای امتیاز به طبقات مختلف به شدت ممانعت گردد به موجب قانون به وجود آمد و این قانون به رئیس سازمان امور اقتصاد که “ارهارد” تصدی آن را بر عهده داشت اجازه می داد که کلیه قوانین و آئین نامه هایی را که ناظر بر دخالت دولت در امر نظارت بر قیمت ها در حال اجرا می باشد یکباره “کان لم یکن” بشمارد و این اختیار به وی داده شده که در چهار چوب قانون تدابیر لازم را در زمینه نظارت بر قیمت تنها از کالاهای اصلی و حیاتی که مورد احتیاج اولیه مردم تشخیص داده می شد اخذ کرده و معلوم نماید چه کالا و کدام یک از مواد تولیدی از هرگونه تثبیت قیمت آزاد و معاف اعلام گردد. در همان مراحل اولیه کوشش شد حتی الامکان به میزان هر چه بیشتر و وسیعتر نظارت بر تعیین قیمت کالا از میان برداشته شود. آیین نامه جدید و نظم نوین اقتصادی درباره تثبیت قیمت برخی از کالاهای اصلی و نظارت بر قیمت ها پس از اصلاح امور ارزی اعلام و به موجب آن قریب ۲۴ آیین نامه مربوط به دخالت و نظارت دولت در امر قیمت ها ملغی اعلام گردید این امر به زعم “ارهارد” قدمی در امر نابود سازی نفوذ بروکراتیک اقتصادی تلقی شد. برنامه های اصلاحات پولی و ارزی و اقتصادی به منظور از میان برداشتن سد های عظیم مداخلات دولت در امور اقتصادی از زمان تولید تا وقتی که کالا به دست مصرف کننده می رسد و همچنین جلوگیری از مصرف افسار گسیخته ناشی از هوای و هوس گروهی که نتیجه احتکار و معاملات غیر مجاز ثروت فراوان و بی حد و حصری اندوخته و دیوانه وار خرج می کردند شالوده و زیر بنای اقتصادی جدید آلمان را بنا نهاد و چنین بازاری از دقایقی آغاز شد که جزئیات برنامه اصلاحات پولی اعلام گردید.

فکر آزاد ساختن بازارها در تضادی آشکار با مداخله جویی نیروهای متفقین محسوب می شد و در ماههای اول سال ۱۹۴۸ بلافاصله پس از اصلاح وضع پولی شاخص قیمت ها ناگهان به میزان سرسماوری قوس صعودی پیمود و هنگامی که در ژوئن ۱۹۴۸ تصمیم به تثبیت قیمت ها در سطحی نسبتاً نازل گرفته شد اساساً کالایی برای بازارها یافت نمی شد.

در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ رفورم پولی در آلمان فدرال به اجرا درآمد و پول قدیمی (رایش مارک) که ارزش خود را به کلی از دست داده بود بی اعتبار شناخته شد و برای ۵۰ میلیون نفر سکنه آلمان ۲ میلیارد مارک جدید (سرانه ۴۰ مارک) رایج گردید. “ارهارد” ضمن صدور اعلامیه از کلیه کارفرمایان ، صاحبان صنایع و کارگران خواست همه کوشش و فعالیت خود را برای به کار اندازند تا پول جدید(که فاقد هر گون پشتوانه طلا بود) بتواند پشتوانه جدیدی به شکل قابلیت تولید شود.

“ارهارد” در اواخر اوت ۱۹۴۸ اعلام کرد: گرچه شاخص قیمت های قوس صعودی طی می کند و از نقطه نظر روانشناسی بازار ، این امر به تضعیف روحیه مردم می انجامد ولی یقیناً وارد مرحله ای خواهیم شد که در نتیجه رقابت آزاد ، سطح قیمت ها به حد معقول و صحیح خود خواهد رسید و به تدریج سیر نزولی طی خواهد کرد و این سطح معقول بهترین ضامن نسبی میان دستمزدها و قیمت ها بین درآمد اسمی و سطح قیمت ها خواهد بود. بلافاصله پس از اعلام مقررات اقتصادی نظم نوین اقتصاد بازارها ، میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی ناگهان به طور شدیدی افزایش یافت و در تمام بخش های اقتصادی چنان ولع و حرصی برای خرید کالاها دیده شد که انتهایی بر آن متصور نبود به طور مثال به علت ویرانیها و تخریب فراوان اماکن ناشی از جنگ تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی به طور جنون آمیزی مشاهده گردید زیرا برای اسکان هفت میلیون نفر پناهنده لازم بود اجرای برنامه های خانه سازی به سرعت وارد عمل شد.

در روزهای اول اعلام رفورم های جدید عرضه و تقاضا در سطح متعادلی قرار داشت. احتکارصورت نمی گرفت و ارزش واقعی و حقیقی برای فروشنده و مصرف کننده شناخته شده و پول نقش مهم و اصلی خود را رفته رفته ایفا می کرد. سرمایه گذاری در امور صنعتی و در سطح متعارف بازرگانی مقرون به صرفه می نمود و صاحبان صنایع ناگذیر آنچه را که تولید می کردند فوراً به بازارهای عرضه کرده و می کوشیدند موجودی انبارهای خود را بر روی هم انباشته شده بود هر چه سریع تر به فروش رسانند. دولت ناگهان متوجه این خطر شد که خالی کردن انبارها و عرضه شدید کالاها به بازار منجر بدان خواهد شد که ناگهان قدرت خریدی را که پس از اصلاحات ارزی و پولی به دست آمده بود به نابودی کشد بدین معنی که در قبال داشتن پول ، دیگر کالایی عرضه نخواهد شد تا خریداری گردد و در این صورت همه اثرات سودمند اصلاحات انجام یافته کلاً نابود شده و یا آنکه دولت ناچار خواهد بود با مداخلات بی رویه و عجولانه در بسیاری از موارد به امر تثبیت قیمت و مقررات نظارت هایی که از ابتدا به مخالفت با آنها برخواسته شده است تن در دهد.

با پیش بینی وضعیت احتکاری که در این زمان انجام می گرفت و اغماض عمدی در برابر آن ، “ارهارد” حتی نوعی تایید ضمنی نیز از آن به عمل می آورد وی می نویسد: احتکاری که اکنون به وجود آمده امری مسلم و پیش بینی شده است. نباید لبه تیز انتقادات را متوجه محتکرین کرد زیرا بدون عمل تعدیل کننده آنها ، اصلاحات ما از روز نخست می توانست با شکست مواجه گردد. در فاصله ماههای اولیه پس از مقررات تثبیت وضع پولی و مقایسه آن با سال ۱۹۲۳ که جمع کل پول در جریان در آخر نوامبر همان سال از یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون مارک به دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون مارک یعنی قریب به ۹۰ در صد افزایش یافته بود. درسال ۱۹۴۸ تنها در فاصله سه ماه جمع کل پول در گردش از دو میلیارد و ۱۷۴ میلیون مارک در ژوئن این سال به پنج میلیارد و ۵۶ میلیون مارک در اکتبر همان سال بالا رفت و افزایش عادل ۱۵۶ درصد را شامل شد. در ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ میزان پول در جریان به شش میلیارد و ۶۴۱ میلیون مارک رسید که نمایانگر افزون بودن فراوان تقاضا برای عرضه بود. همچنین میزان عرضه در اثر نقصان واردات به طور دائم رو به تنزل بود و از طرفی خصوصیت این امر که باید هر چه سریعتر از میزان حجم مجودی انبارها کاسته شود خود یک واقعیت اقتصادی به شمار می رفت.

با توجه به این نکته که با آزاد ساختن بازار و اقتصاد آلمان از اواخر سال ۱۹۴۸ قریب به ۵۰ درصد به حجم تولیدات افزوده شده بود و همین امر به تنهایی پیروزی درخشانی برای سیاست اقتصاد اجتماعی بازار محسوب می شد. این برنامه صرفا نمی توانست از افزایش قیمت ها در پاییز همان سال جلوگیری کند و جریان سیر صعودی قیمتها تا حدی نگران آور شده و با مقایسه با ماه ژوئن تمام قیمتها به میزان حیرت آوری در آخر سال بالا رفته بود. افزایش قیمت ها منجر به ایجاد نارضایتی عمومی و عکس العمل ها و مقاومت های مختلف گردید و گروه معدودی صاحب ثروت سرشماری شدند. “ارهارد” در این مورد نظر داد که پولهای بادآورده و سرمایه های جمع شده ای که از این رهگذر نصیب عده ای شده در راه سرمایه گذاری های خصوصی و کوچک به کار می رود و جای پس اندازهای تازه ای را که در این زمان نمی توان آنها را به کار انداخت را می گیرد. او بعدها در توجیه این امر افزود که با وجودی ممکن است از این نوع تشکیل سرمایه انتقاد شود لکن با توجه به اینکه پس از اصلاح پولی و ارزی تمام اندوخته های قدیمی از بین رفته بود ، در آن زمان این نوع تشکیل سرمایه اساس و زیر بنای تجدید حیات اقتصادی آلمان محسوب می شد.

استراتژی کاهش مالیات ها برای انباشت سرمایه و مسئله دستمزد در اقتصاد اجتماعی بازار

در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۴ حکومت نظامی متفقین معافیت های فراوانی برای استهلاک و بخشودگی های دیگر به منظور پایین آوردن مالیاتها وضع کرد. این سیاست در سالهای بعد نیز از طرف “ارهارد” در جهت تشویق سرمایه گذاری ها تعقیب گشت. در اجرای این سیاست پرداخت هایی که راه اضافه کار و غیره به کار می رفت از مالیات ها معاف اعلام گردید و عشق به کار بیشتر و درآمد حاصل از آن که نهایتاً قدرت خرید طبقات کارگر را بالا می برد در رفاه مادی خانوارها موثر واقع افتاد. در مورد مالیات ها “ارهارد” شدیداً طرفدار کاهش آن بود و درآمد دولت را از این طریق جایز نمی دانست. وی معتقد بود وصول مالیات های کمتر در برنامه توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. با محدودت مداخله دولت در برنامه های اقتصادی و همچنین عدم مداخله آن دربرنامه ریزی و کنترل قیمت ها برنامه ها دقیقا علمی و سالمتر می گردد. وی معتقد بود که می بایست با خواسته مردم در جهت کاهش بار مالیاتی با نظر موافق نگریسته شود و نقصان درآمدها از طریق وصول مالیاتهای کمتر می تواند به سادگی از راه افزایش درآمدهای ملی جبران گردد. درآمد ملی آلمان در سال ۱۹۵۷ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد مارک شد حال با مقایسه آن با ۹۰ میلیارد مارک درآمد ملی در سال ۱۹۴۹ و ۱۹۲ میلیارد مارک در سال ۱۹۵۶ وقتی نقصان درآمدهای مالیاتی در عرض این ده سال محاسبه شود می توان این ادعا را داشت که اقتصاد آلمان اقتصاد سالمی بوده است. اتخاذ روش های مالیاتی مختلف با برنامه های اقتصادی “ارهارد” درتضاد بود وی در این زمینه اظهار می دارد: وضع مالیاتهای مختلف اینک به صورتی درآمده که از راه وصول آنها دولت می تواند به طبقه کارگر یا گروه خاصی امتیازی خاص اعطا کند و این امر خواه نا خواه عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.

وضیت مالکیت و حقوق اقتصاد فردی در اقتصاد اجتماعی بازار

در فعالیت های اقتصادی تولید کننده بر اساس احتیاجات مصرف کننده و میزان احتیاجات بازار محصولات خود را تولید می کند و مصرف کننده منطقاً آزاد است آنچه را که در مورد احتیاج خود تشخیص دهد خریداری نماید. آزادی مصرف کننده در انتخاب نوع کالای مورد مصرف و آزادی حق انتخاب کار برای افراد در سیستم اقتصاد اجتماعی بازار اصلی محترم و بدیهی شناخته شده و تخلف از آن تخلف بزرگ اجتماعی محسوب می شود. شرط اصلی موفقیت در سیستم اقتصاد اجتماعی بازار تعیین آزادی رقابت و وضع قوانین لازم به منظور عدم مداخله دولت و تامین آزادی اقتصادی فردی برای تولید کننده و مصرف کننده است و دولت با تدوین و وضع قوانین ضد انحصار به ایجاد بازار رقابت آزاد پرداخته و به هیچ یک از افراد اجازه نخواهد داد تا به منظور منافع فردی خود از رقابت اقتصادی جلوگیری نماید و رفاه اجتماعی را به مخاطره افکند.

نقش کلی دولت در اقتصاد اجتماعی بازار

“ارهارد” نقش دولت را در جریانات اقتصادی کشور با تصویر یک مسابقه فوتبال تشبه می کند و چکیده نظرات او با چنین تمثیلی کاملا روشن می گردد. بازار را به مسابقه فوتبالی است که دو تیم تولید کننده و مصرف کننده در آن با یکدیگر در تقابل اند. در بازی قواعد و نظاماتی وجود دارد که عدول از آن باعث از هم گسیختگی و هرج و مرج خواهد شد و مکانیسم ها حاکم بر روابط مصرف کننده و تولید کننده خود به خود این قواعد و نظارت ها را در بازار بوجود می آورد. نقش دولت در این میدان صرفاً همانند نقش داور در بازی فوتبال است و همانطور که داور در مسابقه فوتبال حق شرکت ندارد در مناسبات بازار نیز می بایست فکر مداخله در بازی را از خود دور کند. بنابراین با حفظ اصل رقابت ، داوری خود را برای استقرار و تعمیم یک اقتصاد سالم به انجام می رساند. با چنین برداشتی ، سیاست اقتصادی آلمان از ۱۸۴۸ با شروع اصلاحات و تحولات پولی همراه بود تا کنون توانسته با گوشش در راه بالا بردن قدرت خرید مردم ، مبارزه با افزایش قیمت ها خاتمه دادن به مسابقه افزایش دستمزدها ، ایجاد بازارهای تازه ، اعاده رفاه و امنیت و اقتصاد سالم پس از جنگ افزایش تولید تحکیم و توسعه رقابت آزاد اقتصادی … ثبات و دوام خود را حفظ نماید. با توجه به مراتب نقش دولت در بازسازی تنها تسهیل کننده بوده و زمینه های حقوقی و امنیتی و تداوم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم نموده است.

سخن واپسین

نقش بی بدیل اندیشه های “ارهارد” در بازسازی اقتصادی آلمان غیر قابل انکار است این نوسازی موفق را باید قبل از هر چیز مدیون سیاست های اعمالی تز اقتصاد اجتماعی وی دانست اما بدون شک نباید این نکته را نیز از نظر ها دور نگاه داشت که آلمان پس از جنگ جهانی دوم تابع شرایط بسیار خاصی بود. شرایطی که طی آن قدرت های فاتح و بزرگ در صدد احیای صنایع و ادغام هرچه بیشتر نظام اقتصادی آلمان در پیوند با اقتصادهای محلی خود می بودند لذا روند رشد سرمایه گذاری که زمینه تحرک اقتصادی را آلمان بوجود می آورد از طرف قدرت های بزرگی چون آمریکا که در قالب طرح مارشال ارائه شد را نمی توان نادیده نگاشت. این به معنای عدم تصمیم گیری مستقل و برنامه ریزی در برنامه نوسازی اقتصادی آلمان نبود چرا که ارائه طرح اقتصاد اجتماعی بازار برگرفته از اندیشه نئولیبرالی اقتصاددان آلمانی بود که روند بازسازی را در آلمان تسریع کرد. ارائه این طرح نه تنها مغاریتی با فرهنگ لیبرال دموکراسی آمریکا نداشت بلکه از طرف آنها نیز ترویج و تشویق می شد لذا به شدت از طرف کشورهای قدرتمند جهان مورد حمایت قرار گرفت.

مسئله ای که در اجرای طرح توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی حائز اهمیت است این است که کشورهایی که به دنبال رسیدن به توسعه هستند سعی می کنند با الگو سازی های بومی و محلی موارد و مولفه هایی از توسعه را از سایر الگوهای اقتصادی گرفته و با به کار بستن آنها در حوزه مدیریت اجرایی خود به نوعی به بازسازی اقتصادی خود دست بزنند. حال اینکه نگاه به روند توسعه گرایی در میان همه کشورهایی که توانسته اند به توسعه و رشد اقتصادی بالایی دست یابند و این توسعه را به همه سیستم اجتماعی خود تعمیم دهند و یا به عبارت صحیحتر به توسعه همه جانبه و پایدار دست یابند نگاهی است جهان شمول. به طور مثال ژاپن ، آلمان ، سنگاپور ، برزیل ، چین و سایر کشورهای توسعه یافته مسیری را که طی کرده اند به طور تقریبی مسیری یکسان بوده است. نباید این نکته را دور از ذهن دانست که توسعه و قواعد آن راهبردی جهان شمول است قواعدی که در شرایط و مکان جغرافیایی دیگر تغییر نمی کند بلکه استراتژی آن است که در برنامه ریزی های توسعه ای به عنوان یک عامل متغیر و تابع شرایط و ظرفیت های محلی و بومی عامل متحرک و متغییر به حساب می آید.

مسئله اصلی در میان کشورهای درحال توسعه و یا جهان سوم این است که چنین کشورهایی چقدر این دغدغه را در ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب برای توسعه مورد نظر خود مد نظر قرار داده اند. اصلاً چنین کشورهایی در اولویت بندی های خود مسئله توسعه گرایی را در صدر برنامه ها و اولویت های خود می دانند؟ بدون شک آنها نظام خاصی از توسعه را طلب می کنند وجود چالش های متعدد در مسیر دولت – ملت سازی و وجود فرهنگ های ناهمگون و گفتمانهای متعارض شکاف میان دولت و ملت و رسیدن به یک اجماع ملی به منظور اتخاذ یک استراتژی واحد مانع اصلی در رسیدن به توسعه محسوب می شود ولی آیا چنین مواردی در میان کشورهای دیگر و حتی کشورهای غربی وجود نداشته است؟ آنها چه طور از این مرحله عبور کرده و توانسته اند خود را با واقعیت های جهانی عبور دهند؟

به نظر می رسد که رسیدن به پاسخ چنین پرسش هایی فرجام توسعه را در میان چنین کشورهایی مشخص نماید. همانطور که در مورد آلمان صدق کرد در مورد سایر کشورهای توسعه یافته نیز این مصداق وجود دارد که راه رسیدن به توسعه ای پایدار تابع قواعد جهان شمولی است که دیگران زودتر از جهان سوم آن را پیموده اند و بهترین و سریعترین را رسیدن به توسعه ، استفاده از تجربه گرانقدر سایر کشورهای پیشرفته است که راه آزمون و خطا را پیموده اند.

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

 

خريد و فروش اختيار فروش :
۱(PUT POTION) – تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) كه خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً ۵۰۰ ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش ۱۰۰۰۰ سهم را به قيمت ۵۰۰۰ ريال خريداري كرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممكن است كمتر يا بيشتر از ۵۰۰۰ ريال باشد كه نمودار شماره ۳ نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.                                                     
چنانچه در سررسيد قيمت سهام كمتر از ۵۰۰۰ ريال باشد فروشنده (ب) سود مي كند چون سهامي كه قيمت آن مثلاً ۴۰۰۰ ريال شده را به قيمت ۵۰۰۰ ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي ۴۵۰۰ ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده ۴۰۰۰ ريال به علاوه ۵۰۰ ريال اختياري خريدار شده كه جمعاً ۴۵۰۰ ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از ۴۵۰۰ ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام ۶۰۰۰ ريال باشد، فروشنده سهامي را كه داراي ارزش ۶۰۰۰ ريال است را به قيمت ۵۰۰۰ ريال بايد معامله كند كه در اين صورت از اجراي اختيار خودداري كرده و زيان او همان ۵۰۰ ريال خواهد بود.                                                                
۲ – تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):                                                     
همان طوري كه از نمودار ۴ مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام كمتر از ۴۵۰۰ ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد كرد چون سهامي كه قيمت آن در بازار مثلاً ۴۰۰۰ ريال است را مجبور است به قيمت ۵۰۰۰ ريال خريداري كند. باتوجه به اينكه مبلغ ۵۰۰ ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت كرده، كه زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي كه قيمت سهام بيش از ۵۰۰۰ ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان ۵۰۰ ريال خواهد بود.                                                                                   
اگه اجازه بديد تعريفي از forward و future را در اينجا ميگذارم تا تفاوت آن روشن شود . اين مطالب از برخي كتابهاي انگليسي اقتباس شده است.

(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود.

 

در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق كند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است.

 

بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.
انقلاب صنعتی نیز نتیجه یک فرآیند فکری و فرهنگی است که سال‌ها قبل از اختراع ماشین بخار آغاز شده است. در واقع ۳۰۰ سال قبل از انقلاب صنعتی، فرایند صنعتی شدن در اروپا آغاز شد به سخن دیگر نقطه آغاز آن، پایان قرون وسطی است. انقلاب صنعتی نتیجه دوران بعد از قرون وسطی و آغاز رنسانس و شکل گیری اندیشه مدرن است. انقلاب صنعتی اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ شکل گرفت. اما این انقلاب نیازمند مقدماتی بود که در اروپا ۳۰۰ سال طول کشید و آن عبارت بود از غلبه فرهنگ صنعتی شدن به معنای دقیق کلمه. جان لاک ۲۰۰ سال قبل از انقلاب صنعتی می‌گوید که ثروتی که در جامعه وجود دارد عمدتا محصول ابتکار و تلاش و صنعت انسان است. این اندیشه زمینه را برای عقلانیت علمی و صنعتی آماده کرده است.
اما اشتباه ما این است که تصور کردیم صنعتی شدن به معنای استفاده از فناوری است. ما به جای اینکه اندیشه‌ای که منجر به صنعتی شدن می‌شود را حمایت کنیم، سعی کردیم ماشین بخار را وارد کشور کنیم. در واقع ما به نتیجه انقلاب صنعتی بسنده کردیم و به همین دلیل است که هنوز صنعتی نشده‌ایم. مشکلات ما بیشتر نرم افزاری است نه سخت افزاری. ما سخت افزارها را وارد کرده‌ایم اما فرهنگ و اندیشه صنعتی شدن را نداریم.

 

تفاوت صنعتی شدن ژاپنی با صنعتی شدن ما هم در همین است. ژاپنی‌های زمان میجی می‌گفتند ما نباید اشتباه کنیم و تاکید می‌کردند که فناوري غرب نتایج پیشرفت‌های فکری است که داشته‌اند. یکی از نظریه پردازان دوران میجی ژاپن می‌گوید ما می‌توانیم تکنیک ساختن پل‌های فلزی را به ژاپن وارد کنیم اما این کار کمکی به ما نمی‌کند بلکه ما باید چیزی را به ژاپن بیاوریم که باعث دست یافتن به تکنیک ساختن پل‌های فلزی شده است (نقل به مضمون از فوکوتساو ایوکیشی، نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، نشر آبی، ۱۳۶۳).

 

در واقع صنعتی شدن نیازمند تغییر بینش و جهان بینی ما است. باید اندیشه‌ای را تروج کنیم که در آن ابتکار جایگزین بی‌تفاوتی می‌شود. تلاش جایگزین تنبلی می‌شود و رقابت تبدیل به ارزش غالب می‌شود. بخش‌هایی از فرهنگ مدرن البته در جامعه ما وارد شده اما متاسفانه با ارزش‌های سنتی ما پیوند نخورده است. در نتیجه ما همواره با دنیای متناقضی رو به رو هستیم.

 

فرهنگ صنعتی شدن، چند مولفه اصلی و فرعی دارد. ارزش‌ها، اصلی ترین مولفه‌های هر فرهنگی است که نهادهای جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود و این نهادها عملکرد انسان‌ها و روابط انسان‌ها را در جامعه تنظیم می‌کنند و نتیجه عملکرد جامعه از این مسیر عبور و بروز می‌کند. شناسایی ارزش‌های اصلی صنعتی شدن بسیار مهم است. مهمترین ارزش صنعتی شدن تلاش و کار است. اما تلاش و کار چه موقع می‌تواند به ارزش تبدیل شود؟ اولا زمانی که آزادی و مختار بودن انسان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. یعنی زمانی که انسان مالک و صاحب سرنوشت خودش باشد تا انگیزه تلاش بیشتر را داشته باشد. انسانی که برده یا مستخدم دیگری است انگیزه‌ای برای کار ندارد. اما زمانی که انسان آزاد است می‌داند که حاصل تلاشش نصیب خود می‌شود؛ لذا وی رغبت بیشتری برای تلاش و تکاپو و تولید پیدا می‌کند. حق مالکیت ارتباط بسیار نزدیک با آزادی دارد یعنی اینکه هر کس بداند که نتیجه تلاشش به کجا می‌رود. ممکن است انسان‌ها آزاد باشند که تلاش بکنند و ثروتمند هم بشوند اما اگر ناگهان این ثروت را از آنها بگیرند که اینجا دیگر انگیزه‌ای برای تولید ثروت باقی نمی‌ماند. بنابراین آزادی انسانها باید توام با رعایت حق مالکیت باشد. ارزش آزادی فردی سنگ بنای صنعت فرهنگی را در اروپا تشکیل می‌دهد. در آغاز هم این ارزش‌ها بیشتر در فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و بحث عدالت مطرح شده است و ضرورتاً به حق مالکیت گره خورده است. بنابراین می‌توان گفت که از همان ابتدا آزادی و مالکیت دو روی یک سکه هستند. به همین دلیل است که در فرهنگ مدرن آزادی به سرعت شکل اقتصادی به خود گرفته است. یعنی زیربنای اندیشه سیاسی و فلسفی مدرن غربی آزادی مالکیت و آزادی اقتصادی است.
از این ارزش‌های اولیه صنعتی شدن برخی ارزش‌های ثانویه هم مشتق شده است. به عنوان مثال رقابت به عنوان یک ارزش در جامعه مدرن تلقی می‌شود چون رقابت به معنای آزادی انسان‌ها برای اول شدن و برتر شدن است. در حالی که در فرهنگ‌های ماقبل مدرن رقابت کردن امری پسندیده نیست بلکه همکاری کردن مورد پسند است.
مفهوم مهم دیگری که در اندیشه اقتصادی وجود دارد، همسویی میان منافع فردی و منافع جمعی است. به این معنا که انسان‌ها یاد می‌گیرند که اگر آزادانه در جهت اهداف خود حرکت کنند به منافع کل جامعه هم خدمت کرده‌اند یا به عبارت دیگر خدمت به منافع دیگران ابزاری است برای دستیابی به اهداف خود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد ثروتمند بشود دیگران را راضی می‌کند که کالای او را بخرند. یعنی سعی می‌کند کالایی درست بکند که دیگران هم علاقمند باشند از آن کالا استفاده کنند و آن را بخرند. این مکانیزم همسویی میان منافع فردی و جمعی، پارادایم اصلی توسعه است اما در جامعه سنتی کاملا برعکس است. یعنی پارادایم دوست و دشمن حاکم است. چون در دنیای سنتی تصور انسان از جامعه تصور قبیله‌ای است و در مقابل هر قبیله، گروه‌های دیگری قرار دارند که دشمن تلقی می‌شوند. در جامعه سنتی قبیله‌های مختلف با یکدیگر رقیب نیستند بلکه با هم دشمن هستند. در جامعه متمدن پارادایم دیگری حاکم است و همین پارادایم سنگ بنای جامعه صنعتی است که انسان‌ها را وادار می‌کند که درستکار باشند و ثروت بیشتری هم در جامعه تولید کنند. درستکاری و وفای به عهد و احترام به قانون در کشورهای توسعه یافته به این دلیل نیست که آنها اخلاق گراتر هستند بلکه به این علت است که رعایت این ارزشها در جوامع صنعتی بیشتر به سود افراد است. چون در این جوامع درستکاری پاداش اقتصادی دارد. ما متاسفانه در جامعه خودمان این فرهنگ را نداریم که خدمت کردن به دیگران و رعايت منافع آنها، کمک کردن به خودمان است. ما هنوز کسی را که کالای خوبی تولید می‌کند به عنوان خادم ملت نمی‌دانیم بلکه می‌گوییم عجب آدم کلاه برداری بود که یک جنس “بنجل” درست کرد و همه خریدند و خودش میلیاردر شد. مساله اصلی در همین نکات کوچک فرهنگ صنعتی است.
اکثریت نهادهایی که در کشور ما با صنعت تعامل دارند، صنعتگر را دزد و متقلب بالقوه تلقی می‌کنند که دولت وظیفه‌اش این است که از اجحاف و تقلب آنها جلوگیری کند. از قانون کار تا قوانین مربوط به محیط زیست و استاندارد طوری تنظیم شده که صنعت‌گر را به صورت بالقوه انسانی متقلب می‌داند. از سوی دیگر دولت‌ها در ایران همیشه فکر کردند که برای تشویق صنعت باید یارانه بپردازند. در حالی که یکی از مهمترین نهادهای جامعه صنعتی مکانیزم قیمت‌ها است. اینکه می‌گوییم مالکیت شخصی باید محترم باشد، یعنی اینکه شخص ثالث در قراردادهای داوطلبانه و آزادانه دخالت نکند و مکانیزم قیمتها حرف اول و آخر را بزند. دولت‌های ما تصور می‌کنند که چون برای صنعتی شدن یارانه می‌دهیم پس باید قیمت‌گذاری هم بکنیم، یعنی دو کار اشتباه را با هم انجام می‌دهند. چرا که اولا پرداخت یارانه اشتباه است چون علایم اشتباهی به تولید کننده می‌دهد یعنی تولید کننده به جای آنکه به دنبال نیازهای واقعی جامعه برود، دنبال دستور دولت می‌رود و چیزی را که برای آن یارانه پرداخت شده تولید می‌کند، ثانیا وقتی دولت قیمت گذاری می‌کند دیگر بنگاه اقتصادی هیچ اختیاری روی اموال خودش ندارد و زمین گیر می‌شود. گرفتاری ما این است که از یک طرف مثلا ابلاغیه‌های اصل ۴۴ آمده که می‌گوید دولت باید از صحنه اقتصاد خارج بشود و جای خود را به بخش خصوصی بدهد و از طرف دیگر دولت در تمام زمینه‌ها دخالت کرده و قیمت گذاری می‌کند.
تا وقتی که نگاه ما به اقتصاد تغییر نکرده خصوصی سازی هیچ فایده‌ای ندارد و ما را به سمت توسعه و صنعتی شدن سوق نمی‌دهد. چون اگر بنگاهی بخواهد درست کار بکند باید قیمت را بر اساس تقاضا تعیین کند اما وقتی که دولت در تمام زمینه‌های دخالت می‌کند و قیمت گذاری انجام می‌دهد چنین کاری ممکن نیست. اگرهم بخش‌های خصوصی نخواهند به طور صحیح و اقتصادی کار کنند که باید دوباره دنباله‌رو دولت شده و یارانه‌های دولتی دریافت کنند. یعنی اقتصاد ما غیر دولتی نمی‌شود. در واقع غیر دولتی شدن اقتصاد بیشتر از آنکه به مالکیت مربوط باشد به میزان آزادی مرتبط است که شهروندان بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
بنابراین علاوه بر حاکمیت آزادی و احترام به مالکیت، رقابت و خدمت به جمع هم به عنوان اساس جامعه صنعتی مطرح است. اما ما نسبت‌ها و ساز و کارهایی را که این ارزشها را به هم مربوط می‌کنند، نتوانسته‌ایم حاکم کنیم به همین دلیل هم نتوانسته‌ایم فرهنگ صنعتی داشته باشیم. بخش خصوصی ما هم حتی آن فرهنگ صنعتی را ندارد و به دنبال دولت است که یارانه و حمایت دریافت کند. در حالی که بخش خصوصی واقعی باید مستقل از دولت باشد.
زمانی که استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما تهیه شد، سوء تفاهم‌های بسیاری در خصوص آن ایجاد شد که این هم ناشی از همان فقدان فرهنگ صنعتی است. استراتژی توسعه صنعتی بر این موضوع تاکید می‌کرد که دنیای امروز دنیای روابط اقتصادی و مبادلات آزاد است و اقتصاد هیچ کشوری نمی‌تواند مجزای از این دنیا ادامه حیات بدهد. کشوری که بخواهد خودش را از اقتصاد جهانی جدا بکند کشوری است که عقب می‌ماند و نمی‌تواند توسعه یابد. بنابراین نگاه استراتژی توسعه صنعتی این است که هم آزادی اقتصادی در داخل باید حاکم بشود و هم مبادله آزاد در تعامل با اقتصاد دنیا رعایت شود. متاسفانه این برنامه به درستی فهمیده نشد و تصور شد که اگر این استراتژی اجرا بشود اقتصاد ما در رقابت با اقتصاد جهانی از بین می‌رود. این سوء تفاهم مانع از این بود که مسایل به درستی دیده شود اما واقعیت این است که امروز اقتصاد دنیا چه از نظر روابط تجاری و چه از نظرتقسیم کار، اقتصاد بسیار پیچیده‌ای شده است به طوری که اگر ما بخواهیم کشور صنعتی و پیشرفته‌ای بشویم باید جزیی از این نظام جهانی باشیم. بنابراین اگر می‌خواهیم واقعا فرهنگ صنعتی در کشور حاکم شود و به سمت توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی برویم باید بینش خود را نسبت به اقتصاد داخلی و بین المللی تصحیح کنیم یعنی باید بپذیریم که اساس یک فرهنگ صنعتی مدرن مبتنی بر مبادلات داوطلبانه و آزاد است.

 

انجام پایان نامه حسابداری

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

 

 

انجام پایان نامه نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران ۶

انجام پایان نامه نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران ۶

انجام پایان نامه|  نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران  ۶

 

کلمات کلیدی : تجارت الکترونیکی ,تجارت اینترنتی ,تجارت از طریق وب ,شرکتهای کوچک و متوسط ,ایلاوارا ,مبادله داده الکترونیکی (EDI)
چکیده:
نقش اینترنت بر اساس تجارت الکترونیکی در یک تجارت متغیر به عنوان هسته تمرکز این گزارش است. تجارت اینترنتی منفعت رقابتی را می تواند برای مقبولیت سریع فراهم کند. هر چند زمان برای چنین سودهایی دارد از بین می رود و فرایند سریع دوباره به تجارت احساس نیاز میشود.
مقدمه:
در عصر حاضر اینترنت نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکند بطوریکه بیشتر عملیاتها امروزه به صورت دستی کاهش یافته و نقش نیروی انسانی کمرنگ تر شده است.اینترنت در تجارت نیز مشاهده می شود و اکثر افراد عملیات های بازرگانی و تجاری خود رابه صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می دهند که سهولت،دقت و سرعت را به دنبال دارد.بسیاری از شرکتها،دولتها،بازرگانان از این تکنولوژی استفاده می کنند که از این دسته شرکتهای کوچک و متوسط نیز در استفاده از این مزیت دور نمانده اند.

    ۱-Small & Medium Enterprise
2- استاد و عضو هیِئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، دکترای بازاریابی
۳-دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی
۴-Electronic data interchange

تکنولوژی – تجارت الکترونیکی

تجارت بر مبنای اینتر نت مسئله ی جدیدی نیست،هر چند که عملکرد اینترنت برای فرایند تجارت الکترونیک دارای دامنه ای گسترده و تاثیرگذاری سریع است. یک نمومه تجارت جدید بر اساس منفعت سازنده سیستمهای باز اینتر نتی همانند واسطه ی انتقال مالکیت وجود دارد. این نمونه در مقایسه با روشهای رایجی که در سیستمهای بسته استفاده می شود،است،از قبیل شبکه های خصوصی وشبکه های ارزش افزوده.

شکل ۱ :آیا تجارت اینترنتی است؟ (منبع KCOWN             ،تکنولوژی های منظومه ای)
همانطور که شکل ۱ دیده می شود، در تجارت اینترنتی فقط از طریق وب به نظر دیده نمی شود بلکه جنبه های دیگر شکل از قبیل انتقال وجوه الکترونیکی نیز مد نظر است.
عامل اصلی تجارت اینترنتی، تجارت از طریق وب، بوسیله اشتراکات شکل گرفته است که مرورگر گرافیکی از قبیل Microsoft explorer,  net scap میتواند برای بهبود نشان دادن اطلاعات به کاربرد مورد استفاده قرارگیرد.
فواید تجارت اینترنتی :
اینترنت دستیابی شرکت های کوچک و متوسط را به فرآیند بازرگانی فراهم کرده است همانند مبادله داده الکترونیکی که قبلا سازمانهای بزرگ امکان دسترسی به آن را برای هزینه شبکه های ارزش افزوده داشتند. فواید مبادله داده الکترونیکی شامل کاهش هزینه پردازش اسناد،هزینه ورودی ثبت مجدد، افزایش صحت و درستی و دیکر اثراتی که بوسیله کوتاهترین مدت زمان فرآیند تجارت امکان پزیر می باشد.
علاوه بر این اینترنت کاربرد تجارت الکترونیکی را برای افزایش تجارت بازرگانی برای فعالیت مصرف کننده،گسترش می دهد.

       تجارت اینترنتی یک وجه مشترک دوستانه را برای کاربرد از طریق فاز بزرگ جهانی www برای مصرف کننده گانی که شامل دیگر تجارت ها یا مصرف کننده گان خصوصی هستند،بوجود می آورد.

مدل تجارت الکترونیک
( دیدگاه کامل )

      
خریدار:

             اطلاعـــات    پول و کالا    اثـــــر            اطلاعات    مبادله:

فروشنده:     

    روند فرآیند    
شکل ۴: مدل تجارت الکترونیک(منبع:بلاچ)

مدل تجارت الترونیکی بلاچ در شکل ۴ نشان می دهد ، در یک نمودار خطی ،مرحله های فرآیند ارتباطی می تواند ازطریق تجارت الکترونیکی باد یکدیگر هماهنگ شوند.تجارت اینترنتی که بدست آمده مورد توجه قرارمی گیرد همانند زیر مجموعه تجارت الکترونیکی و نشان دهنده اینست که فرآیندهای تجارت االکترونیکی و تجارت اینترنتی مشترک هستند.
این استنباط در مورد شکل ۴ نیز شکل می گیرد که تجارت اینترنتی می تواند ذخیره اطلاعات و بازیافت اطلاعات را نیز تقریبا هم برای فروشندگان و هم برای خریداران تجارت اینترنتی و الکترونیکی فراهم می کند.
اینترنت دسترسی آسان را به فرآیند تجارت اینترنتی برای شرکتهای کوچک و متوسط فراهم کرده است، با این وجود نیازی به عضو شدن درتجارت اینترنتی نیست.
موانع واقعی برای تجارت اینترنتی

.

انجام پایان نامه حسابداری

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه تئوری های اقتصاد توسعه

انجام پایان نامه تئوری های اقتصاد توسعه

انجام پایان نامه|تئوری های اقتصاد توسعه

از آدام اسمیت به عنوان اقتصاد دان پیشتاز مکتب کلاسیک یاد می کنند. مهمترین کتاب وی در زمینه علم اقتصاد، تحقیق درباره طبیعت و علل ثروت ملل است که به طور خلاصه ثروت ملل نیز خوانده می شود. در این کتاب در سال ۱۷۷۶ میلادی توشته شده و در مورد توسعه اقتصادی نیز مطالبی را در بر دارد. هر چند وی یک تئوری رشد اقتصادی کامل و اصولی عرضه نمی کند ولیکن اقتصاددانان مکتب کلاسیک در سالهای بعد با استفاده از نوشته های وی تئوری رشد اقتصادی موسوم به اسمیت را تنظیم نمودند.

آدام اسمیت

قوانین طبیعی

آدام اسمیت معتقد به دکترین قوانین طبیعی در امور اقتصادی بود. او باور داشت که هر فردی در جامعه می تواند بهترین داور در مورد منافع شخصی خود باشد، بنابراین می بایست هر فرد در جامعه را ترغیب کرد تا دنبال منافع خود باشد. چون هر فرد بهترین داور در مورد منافع خود هست، بنابراین جامعه نیز در بهترین مسیر افتاده و بهترین شکل بندی روابط اقتصادی نصیب چنین جامعه ای خواهد شد. به عقیده وی هر فرد به وسیله یک دست نامرئی که راهنمای مکانیسم بازار است هدایت می شود. “این حس نوع پرستی نیست که نانوا را وا می دارد که نان تولید کند، بلکه خدمت به منافع شخصی خودش است که او را وا می دارد تا نان بپزد و بفروشد.” از آنجا که هر فرد اگر آزاد گذاشته شود سعی می کند حداکثر ثروت را کسب کند، بنابراین تمام افراد اگر آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداکثر خواهند رسانید. آدام اسمیت طبیعتاً مخالف هر گونه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بود. او پشتیبان سر سخت سیاست تجارت آزاد در سطح بین المللی و داخلی و طرفدار سیاست آزاد کامل اقتصادی برای تمام مردم جامعه بود. دست نامرئی به طور خودکار از طریق اعمال مکانیسم رقابت کامل، ثروت ملت را نیز به حداکثر خواهد رسید.

تقسیم کار

طراحی و سئو

تقسیم کار نقطه آغازین تئوری رشد اقتصادی آدام اسمیت است. تقسیم کار است که به بهترین وجه سبب بهبود نیروی کار می شود. وی معتقد بود که این قدرت بهره وری نیروی کار است که: ۱ موجب افزایش مهارت هر کارگر خواهد شد. ۲ سبب افزایش میزان پس اندازها برای تولید بیشتر کالا خواهد بود. ۳ سبب ابداع تعداد زیادی ماشین آلات برای صرفه جویی در استفاده از نیروی کار خواهد شد. آخرین مورد بازدهی نه از نیروی کار بلکه از سرمایه سرچشمه می گیرد.

پروسه تمرکز سرمایه

آدام اسمیت تاکید می کند که تمرکز سرمایه قبل از شروع روند تقسیم کار صورت گیرد. اسمیت از تمرکز سرمایه به مثابه شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می کند. بنابراین حل مشکل توسعه اقتصادی تا حد زیادی بستگی به تواناییهای مردم به پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری های بیشتر در یک کشور دارد. به عقیده وی نرخ سرمایه گذاری از طریق نرخ پس انداز تعیین می شود و تمام پس اندازها نیز سرمایه گذاری می شوند. در نتیجه زمانی اقتصاد در تعادل است که میزان پس انداز ها برابر با سرمایه گذاری ها باشد.

زمانی اقتصاد در تعادل است که میزان پس انداز ها برابر با سرمایه گذاری ها باشد.

به اعتقاد وی اگر کل وجوه دستمزدها در هر مانی از حداقل معیشت بیشتر شود، عرضه نیروی کار زیاد شده و به حداقل معاش خواهد رسید. در چنین شرایطی تغییر استاندارد زندگی به ویژه کاهش سطح زندگی برای برخی از کارگران مشکلاتی ایجاد خواهد نمود، لذا از مصرف خود نمی کاهند بلکه یا پس انداز منفی کرده و از مایه خواهند خورد و یا از مخارج جنبی جلوگیری خواهند کرد، بدین صورت از مواردی مانند ازدواج و یا داشتن فرزند صرفنظر خواهند کرد. اگر سطح دستمزدها از سطح حداقل معاش کمتر باشد، عرضه نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه ثابت بودن و یا افزایش تقاضا برای نیروی کار ، دستمزدها افزایش می یابد تا به نقطه تعادل یا سطح حداقل معاش برسد. بنابراین آدام اسمیت معتقد است: “تحت شرایط رکود، سطح دستمزدها آنقدر کاهش می یابد تا به سطح حداقل معاش برسد و در زمان رونق اقتصادی آنقدر کاهش می یابد تا مجددا به حالت تعادل برسد. میزان افزایش سطح دستمزدها محدود و بستگی به نرخ تمرکز سرمایه و نرخ رشد جمعیت دارد.”

عوامل رشد

به عقیده آدام اسمیت کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند، که این نیز به نوبه خود توسعه اقتصادی را ممکن می سازد. وظایف این سه عامل رشد با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند.

برای آدام اسمیت توسعه کشاورزی افزایش فعالیت های ساختمانی و تجارت را به دنبال خواهد آورد. وقتی که بازار تولید کشاورزی در نتیجه توسعه اقتصادی ایجاد گردد، تقاضا برای خدمات تجاری و گسترش فعالیت های صنعتی خواهد شد. از طرف دیگر توسعه بخش تجارت و صنعت خود موجب رشد تولید کشاورزی می شود، چون دهقانان از روشهای نوین تولید در کشاورزی استفاده می کنند. بنابراین تمرکز سرمایه و توسعه به دلیل تشکیل اقشار تاجر، کشاورز و تولیدکننده است.

روند رشد

با در نظر داشتن عوامل سیاسی، نهادی و طبیعی در اندیشه، آدام اسمیت تعریف روند یا مسیر حرکت اقتصادی را با این پیش فرض آغاز می کند که “یک گروه اجتماعی (که آنرا ملت می نامیم) نرخهای مشخصی از رشد اقتصادی را آزمون می کند که از طریق افزایش در میزان پس اندازها اندازه گیری می شود. این خود سبب گسترش بازارها می شود که خود تقسیم نیروی کار را افزایش می دهد و در نهایت بازدهی نیز افزایش خواهد یافت … در این تئوری اقتصاد ملی مانند یک درخت رشد می کند. بی شک این روند در مقابل تهدیدات عوامل خارجی آسیب پذیر است، البته این عوامل غیر اقتصادی هستند، … ولی روند رشد کماکان بصورت آرام و مداوم حرکت خود را ادامه می دهد. مسیر حرکت اقتصادی در شرایط گوناگون قرار گرفته و ره رشد خود کماکان ادامه می دهد. نحوه عمل یکایک افراد، مجموعه عمل جامعه را می سازد، عمل هر فرد مانند یک سلول از درخت رشد است.” به نظر او تمام این شرایط تنها در موقعیت ترقی و پیشرونده آدام اسمیت رخ خواهد داد که “یک موقعیت مناسب و آماده برای پیشرفت در تمام زمینه های موجود در بازار است.”

در این تئوری اقتصاد ملی مانند یک درخت رشد می کند

موقعیت ساکن یا رکودی

همانطور که آدام اسمیت یادآوری میکند موقعیت پیشرونده و مترقی دائمی نیست. پایان موقعیت پیشرونده مصادف است با ظهور موقعیت رکودی. توقف رشد اقتصادی تنها به دلیل کمیابی منابع طبیعی است. در شرایط رونق اقتصادی یا دوران موقعیت پیشرونده رقابت برای اشتغال دستمزدها را حتی از سطح حداقل معیشت نیز کمتر می کند و رقابت میان تجار سبب کاهش سودها به پایین ترین سطح خواهد شد.در این حالت تمرکز سرمایه متوقف می شود و رشد جمعیت ساکن شده و سوددهی به حداقل خود می رسد. به عقیده آدام اسمیت موقعیت راکد بسیار کسل کننده است و شور زندگی را می کاهد.

تجارت خارجی به مثابه موتور رشد اقتصادی

آدام اسمیت معتقد است که تنها آن دست از ملت ها رشد اقتصادی خواهند داشت که شرایط اقتصاد آزاد را بپذیرند. وی برای ملل عقب افتاده تنها یک راه برای رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد می کند و آن تجارت آزاد با مناطق پیشرفته تر است.

هر چند آدام اسمیت چندان در این مورد ننوشت، ولی پیروان نوین وی و سایر اقتصادانان پایه گذار مکتب کلاسیک معتقدند که هر ملتی قادر است که در تولید یک یا چند کالا در سطح بین المللی از نظر هزینه برتری نسبی پیدا کند. در نتیجه آنها می توانند همچنان برتری خود را حفظ کرده و از طریق مبادله آن با سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خود، به آن دسته از کالاها و خدمات دست یابد که برای رشد اقتصادی ضروری است.

یک ارزیابی انتقادی از تئوریهای آدام اسمیت

تئوری آدام اسمیت در مورد توسعه اقتصادی سعی براین دارد که مشخص کند چگونه رشد اقتصادی صورت می گیرد و چه عوامل و سیاستهایی آن را تهییج و تشویق می کند. با اینهمه دارای نقاط ضعف زیادی نیز هست:

خشکی و انعطاف ناپذیری جامعه: تئوری اسمیت بر اساس شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر بریتانیا و برخی دیگر از نقاط اروپا بنا شده است . او معتقد به انعطاف ناپذیر بودن تقسیم جامعه بین سرمایه داران و کارگران است. در حالی که طبقه متوسط نقش مهمی در جوامع مدرن دارد. بنابراین ، این تئوری از نقش طبقه متوسط که در توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد غافل میباشد.

پیشفرض وجود رقابت کامل: بر اساس نوشته های آدام اسمیت ،کل تئوری وی در مورد رشد اقتصادی بر اساس این پیش فرض غیرواقعی است که شرایط رقابت کامل بر اقتصاد ملی حاکم است. سیاست آزادی مطلق کسب و کار و رقابت آرا را نمیتوان در هیچ اقتصادی یافت. از طرف دیگر با توجه به پیدایش انحصارات محدودیتهایی بر فعالیت آزاد اقتصادی ایجاد شده است . همینطور یک چنین محدودیتهایی بر سر راه تجارت بین المللی نیز به وجود آمده است.

پس انداز یک جانبه: بر اساس تئوری آدام اسمیت تنها سرمایه داران، زمین داران و نزول خواران میتوانند پس انداز کنند. این نمایانگر یک طرفه بودن تجزیه و تحلیل وی در مورد پس انداز است . در حالی که در جوامع مدرن پس انداز کنندگان ،سرمایه دارات نیستند بلکه صاحبان درآمدند.

غفلت از قوه ابتکار: آدام اسمیت نقش قوه ابتکار در توسعه اقتصادی را نادیده میگیرد. این مسئله شدیدا تئوری وی را در زمینه رشد و توسعه اقتصادی آسیب پذیر کرده است. در حقیقت یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی وجود قوه خلاقیت و ابتکار است.

پیش فرض غیر واقعی موقعیت راکد یا رکودی: اسمیت معتقد بود که یکی از ثمرات اقتصاد باز سرمایه داری ایجاد شرایط راکد اقتصادی است. تغییر در یک چنین شرایطی ولیکن تغییرات محدود به دایره کوچکی در حدود نقطه تعادل است. به عقیده وی پیشرفت وجود دارد، اما به صورت آرام، یکپارچه و منظم مانند رشد یک درخت. بنابراین یک چنین تفسیری در مورد توسعه اقتصادی قابل قبول نیست، چون توسعه از طریق اعلام آمادگی آغاز می شود و یکپارچه و آرام نیست. بنابراین پیشفرض آن موقعیت راکد یا در جا زدن اقتصادی نمی باشد.

مدل ایستا: به عقیده هیکس مدل اسمیت هر چند که مانند یک مدل رشد اقتصادی است ولی به مثابه یک مدل امروزی نیست زیرا سیستم پیوستگی توالی را رعایت نمی کند. بنابراین نه یک مدل پویا بلکه یک مدل ایستای رشد اقتصادی است.

انجام پایان نامه اقتصاد

انجام پایان نامه نقش تعاونیها در تنظیم بازار

انجام پایان نامه نقش تعاونیها در تنظیم بازار

انجام پایان نامه|نقش تعاونیها در تنظیم بازار

درنظام اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار) تنظیم بازارفقط ازطریق تعاونیها امکان پذیر است:

نقش وجایگاه تعاونیها درسیستمهای اقتصادی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است که هرگاه این جایگاه تضعیف ویا به فراموشی سپرده شود میتواند تبعات ناخوشایند ی را درپی داشته باشد.

ازآنجانیکه که دردونوع اصلی از سیستمهای اقتصادی (بازوبسته) هریک به تنهائی مزایا ومعایبی دربردارد ، بهمین علت هیچکدام ازاین دوسیستم به تنهائی نمیتوانند منجر به رشد وشکوفائی اقتصادی ونیز عدالت اقتصادی را برای همگان مهیا سازند.

درسیستم اقتصادی باز، بجهت اینکه قیمت کالاهاوخدمات توسط مکانیسم بازار تعیین میگردد ودولت نقشی درآن ندارد ، سرمایه گذاران بجهت افزایش روز افزون هرچه بیشتر سرمایه خود از هرطرق ممکن استفاده می نمایند . دراین نوع سیستمهای اقتصادی رقابتی بی رحمانه بین سرمایه گذاران وجود دارد که برای حذف رقبای خود از روشهای نامقدس بهره گیری می نمایند.

درسیستمهای اقتصادی آزاد(براساس مکانیسم بازار) رقابت شدید بحدی گسترش پیدا می کند ، که درآن سرمایه گذارانی که دارای سرمایه ای اندک نسبت به بقیه سرمایه گذاران می باشند ، از گردونه رقابت خارج شده وحتی خطر ورشکستگی نیز می تواند آنهارا تهدید نماید.

درسیستم اقتصادی براساس مکانیسم بازار بجهت رشد سریع اقتصادی ، شاهد فربه شدن هرچه بیشتر اغنیا وفقیرترشدن ضعفا می باشیم، زیرا نتیجه رشدسریع اقتصادی ، تورمی افسارگسیخته (که براثر افزایش قیمت کالاها وخدمات ایجاد میگردد وسبب کاهش قدرت خرید ضعفا میگردد) ، می باشد.

درسیستم اقتصادی بسته (کنترل شده) قیمت کالا وخدمات توسط دولت تعیین می گردد، بجهت عدم رقابت دراین سیستم اقتصادی ، نرخ تورم نیزکنترل شده ، شاهد افزایش بی رویه قیمت کالا وخدمات نمی باشیم ونتیجتا” ضعفا فاصله آنان با اغنیا کاهش می یابد، درسیستم اقتصادی بسته بجهت عدم وجود هرگونه رقابت،ازرشد سریع اقتصادی خبری نیست .

با توضیح مختصر درباره این دونوع نظام اقتصادی ، به این موضوع پی می بریم که هردوی این نظامهای اقتصادی ،معایب ومحاسناتی درپی دارند ،که کارشناسان اقتصادی دراین خصوص راهکارهائی ارائه داده اند.

برای رفع معایب هرکدام از سیستمهای اقتصادی صاحبنظران اقتصادی راهکار تعاونیها را مطرح نموده اند ، که اگر توسط افراد مجرب ومطلع برای تقویت وتوسعه این تعاونیها استفاده شود ، میتواند ضمن کنترل نرخ تورم ، عدالت اقتصادی را برای همگان فراهم نماید.

برای جلوگیری ازبی نظمی و هرج ومرج اقتصادی بایستی از تنظیم بازاردرشرایط خاص استفاده شود . اگر این نقش توسط دولتها صورت گیرد بجهت رانت موجود نه تنها مفید نبوده بلکه بر بی نظمی اقتصادی افزوده خواهد گردید.

نقش وجایگاه تعاونیها درتنظیم بازار بسیار باارزش واهمیت می باشد، زیر هرگاه دولتها بجای دخالت دراقتصاد ، به تقویت وتوسعه تعاونیها اقدام نمایند، ضمن کنترل نرخ تورم ، شاهد رکود اقتصادی (که چه بسا ویرانگر تر از افزایش نرخ تورم می باشد) نخواهند گردید.

هرگاه دولتها با عزمی راسخ نسبت به گسترش ونیز تقویت تعاونیها اقدام نمایند آنگاه توده ها به اهمیت ونقش این تعاونیها پی برده ودر زمان اندکی جذب تعاونیها خواهند گردید. همکاری ومعاضدت مردم در ایجاد تعاونیها آنچنان گسترش می یابد که می تواند در افزایش اشتغال وکاهش بیکاری نیروی کار تاثیرگذار باشد، تا جائیکه هرچه بر تعداد تعاونیها (شامل : تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف و…) افزوده شود می تواند آنچنان درخور اهمیت باشد که ضمن کاهش بیکاری میل به زندگی را درجوانان(که بعلت نداشتن شغل قادر به تشکیل زندگی مشترک نمی بشند) فراهم نماید.

توضیحا” اینکه افزایش اشتغال ونیز افزایش ازدواج جوانان فقط درگروایجاد تعاونیهائی درزمینه های تولید، توزیع، مصرف و… امکان پذیر است ودرغیر اینصورت نمیتواند پاسخگوی نیازهای خانواده هائی باشد که بعلت مشکلات اقتصادی قادر به تامین حداقل معیشت خود وخانواده خویش می باشند.

برای نمونه می توان از فواید مهم تعاونیها برای مستمری بگیران تامین اجتماعی نام برد . بجهت اینکه این افراد پس از برقراری مستمری ، طبق قانون تامین اجتماعی نمیتوانند بعنوان کارگر مجددا” مشغول بکارشوند، با توجه به اینکه اکثر این مستمری بگیران قادر به تامین حداقل معیشت برای خود ونیز خانواده خود نمی باشند، با جذب دراین تعاونیها (بعنوان کارفرما ) می توانند ضمن استفاده از تجارب خود درزمینه های مختلف ، ازمنافع آن بهره مند شوند تا ازاین طریق بتوانند پاسخگوی نیازهای معیشتی خود وخانواده خویش باشند.

درخاتمه برای آنانی که برای رونق وشکوفائی اقتصادی و افزایش اشتغال ونیز عدالت اقتصادی برای همگان تلاش می نمایند آرزوی سرافرازی میگردد.

انجام پایان نامه اقتصاد

 

انجام پایان نامه کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی می شود

انجام پایان نامه کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی می شود

انجام پایان نامه|کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی می شود

شرایط خروج ازرکود اقتصادی:

قبل ازاینکه به بررسی علل رکود اقتصادی بپردازیم لازم است که:

ابتدا تعاریفی دقیق از عرضه و تقاضا، رکودوتورم ، رشداقتصادی و نیزتوسعه اقتصادی ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از رکود اقتصادی درشرایط گوناگون اظهار نظر شود.

اما باید به یاد داشت که عدم آگاهی ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرک تحصیلی که به تجربه ثابت کرده کارائی چندانی نداشته وفقط بربی نظمی اقتصادی منتهی گردیده است.

باید اذعان شود که داشتن مدرک تحصیلی یک ضرورت است وتنها یک هدف نیست با مقایسه عملکرد بخش دولتی اقتصادکه جذب نیروی انسانی در آنها براساس مدرک تحصیلی ونیز دربخش خصوصی که درآن مهارت نیروی کار ملاک سنجش قرار می گیرد وهمچنین دربخش غیر دولتی که درآن از نیروی کار بهمرا داشتن مهارت مورد استفاده قرار می گیر به عیان می توان نتیجه گیری نمود که همواره بخش خصوصی ازبخش دولتی بیشتر ین سود را ازآن خود نموده است. ضمنا بایستی اعتراف نمود که دربخش غیر دولتی بجهت بکارگیری همزمان علم ومهارت، می توان به پیشرفتهای بیشتری نائل گردید.

منظور ازداشتن آگاهی کامل از علوم اقتصادی آن است که به مفهوم بکارگیری عملی آن پی برده شود، تابتوان این مفاهیم علمی موثر واقع گردد.

اما اگر عامدا یا از روی جهالت نتوان این علوم اقتصادی را اجرائی نمود ، مسلما بجای شکوفائی اقتصادی ، بی نظمی وازهم گسیختگی اقتصادی را نظاره گر خواهیم بود.

برای نمونه اگر درروند طبیعی عرضه وتقاضا خللی ایجاد گردد و موازنه منطقی بین رکود وتورم ازهم گسیخته شود، سبب هروج مرج اقتصادی می گردد. مثلااگر با دستکاری سعی درکاهش نرخ تورم شود، شاهد رکود اقتصادی میشویم. زیرا کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود.

انجام پایان نامه اقتصاد

 

انجام پایان نامه فتنه شناسی

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |فتنه شناسی

فتنه، معانی مختلفی دارد و در قرآن و حدیث و تاریخ، کاربردهای گوناگون آن قابل مطالعه و بهره گیری است. در این پژوهش به برخی از ابعاد محتوایی آن اشاره می شود و تحقیق بیشتر را برعهده ی شما خوانندگان گرامی می گذاریم.

فتنه چیست؟

اصل و ریشه ی این واژه، از «فتن، یفتن» به معنای آزمایش و امتحان است که به صورت های مختلف انجام می گیرد. وقتی طلا را در آتش می نهند و می گدازند تا خوبی و بدی و عیار آن مشخص گردد، به این کار، فتنه گفته می شود.(۱) اگر فتنه به معنای به آتش افکندن انسان به هم به کار رفته، با عنایت به این ریشه ی لغوی است.

بر اساس اصل معنای یاد شده، این کلمه در معانی مختلفی در قرآن و روایات به کار رفته است، مثل: گمراهی، آزمایش، حجت، شرک، کفر، سوزاندن با آتش، عذاب، قتل، بازداشتن از راه خدا، محنت و بلای شدید، (۲) که البته بسیاری از این ها معنای لغوی فتنه نیست، بلکه در این مفاهیم به کار رفته و در آیاتی که این واژه آمده، به این معانی تفسیر شده است.

بیشترین کاربرد این واژه در متون دینی در سه مورد است:

اول: امتحان و آزمون؛

دوم: آمیختگی حق و باطل؛

سوم: آشوب و بلوا.

۱ آزمایش و امتحان

از سنت های حتمی و استناناپذیر خداوند، «امتحان» است. هر کس و هر قوم و هر جامعه ای با چیزی آزمایش می شود تا میزان صداقت و ادعا، ایمان و کفر، تحمل و ناشکیبی آنان مشخص شود. به آن چیزی که وسیله ی آزمایش است، «فتنه» گفته می شود؛ مانند: اموال، اولاد، قحطی، کمبود، مرگ و میرها، بلاها و شداید.

در آیات ابتدایی سوره ی عنکبوت، با اشاره به این برنامه ی الهی می خوانیم:

«احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین؛(۳) آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم، رهایشان می کنیم و امتحان نمی شوند؟ ما مردم پیش از ایشان را آزمودیم، پس باید خدا روشن سازد کسانی را که صادقند از کسانی که دروغ می گویند.»

در آیه ای دیگر سخن از این است که مردم هر سال یک بار یا دو بار امتحان می شوند.(۴) و در آیه ای دیگر، ضمن بیان این که هر کس مرگ را خواهید چشید، می افزاید: «و نبلوکم بالخیر و الشر فتنه؛(۵) ما شما را به وسیله ی خیر و شر امتحان می کنیم.»

این نشان می دهد که ابزار امتحان، همیشه امور دشوار و ناراحت کننده نیست. گاهی مردم با ثروت امتحان می شوند، گاهی با فقر، گاهی با قدرت، گاهی با ضعف، گاهی با مرگ و میر عزیزان، گاهی با تولد فرزند و افزایش افراد خانواده، گاهی با سلامتی و عافیت، گاهی با بیماری، گاهی با شهرت، گاهی با گمنامی، گاهی با زیبایی، گاهی با زشتی، گاهی با وفور نعمت، گاهی با قحطی و خشک سالی و نمونه های دیگر.

البته اقشار مختلف مردم هر کدام به نوعی امتحان می شوند؛ مثلا امتحان حاکمان به گونه ای است و آزمون رعیت به گونه ی دیگر، کارمندان به نوعی است و پزشکان به گونه ای و عالمان و فقیهان به نوع دیگر.

در قرآن، حدود بیست مورد، فتنه به معنای امتحان به کار رفته است. آزمایش و امتحان، در سرگذشت اقوام پیشین هم بوده است. قرآن با نقل آن ها به مسلمانان درس و پیام می دهد که خود را آماده ی تحمل بلاها و آزمون های سخت الهی در راه ایمان و مکتب بسازند.

چند نمونه را یاد می کنیم:

الف) ناقه ی صالح: ناقه ی صالح، یکی از وسایل امتحان خدا بود. قوم حضرت صالح از او معجزه ای درخواست کردند که ناقه ی سرخ رنگی را از دل کوه بیرون آورد تا به او ایمان آورند. وی با اذن و قدرت الهی، شتر ماده ای را همراه با بچه اش از دل سنگ بیرون آورد. ویژگی های آن ناقه و فرزندش در آیات قرآن آمده است. قرار بر آن شد که آب آبشخورها و نهرها به طور کامل یک روز متعلق به شتر باشد وکسی آن روز آب بر ندارد و روز دیگر مخصوص مردم باشد و مردم به آن شتر کاری نداشته باشند و آزاد باشد تا هر جا خواست برود و بچرد.

سرانجام آن قوم مشرک، آن ناقه را کشتند و دچار عذاب الهی شدند. قرآن فرستادن آن شتر را یک فتنه و امتحان برای مردم بیان می کند: «انا مرسلوا الناقه فتنه لهم».(۶) داستان شتر حضرت صالح در آیات متعددی از قرآن آمده است(۷) و بیان می کند که آن قوم در این آزمون الهی شکست خوردند و هم چنان به شرک خود پایدار ماندند.

از توصیه های پیامبر خدا (ص) به امت این بود که: پس از من حوادث و قضایایی پیش خواهد آمد. پس هر کس بخواهد کار این امت متحد و منسجم را برهم زند و تفرقه بیندازد، هر که باشد، گردن او را بزنید.

ب) اصحاب سبت: نمونه ی دیگر، اصحاب سبت است. قومی از بنی اسرائیل کنار دریا زندگی می کردند و خوراک و درآمدشان از صید ماهی بود. آن ها از خدا خواسته بودند یک روز مقدس را برای استراحت و تعطیلی شان قرار دهد. درخواستشان پذیرفته شد و روز شنبه روز تعطیلی معین گشت و قرار شد آن روز کسی ماهی صید نکند. این امتحانی بود برای سنجش میزان اطاعت امر و فرمانبرداری شان از حکم خدا. ولی آنان روزهای شنبه با دیدن ماهی ها که کنار آب می آمدند، وسوسه می شدند و با نیرنگ، کانال ها و آب راه هایی درست می کردند تا ماهی ها در آن گیر بیفتند و فردایش آن ها را صید کنند. در واقع، این نوعی تخلف از دستور با ظاهرسازی و فریب و نیرنگ بود.

قرآن کریم این موضوع را هم یک آزمون الهی می داند و از آن یاد می کند: «کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون»(۸) و اشاره دارد که آن قوم که در این آزمون شکست خوردند و نتوانستند اطاعت خویش را ثابت کنند، دچار عذاب الهی گشتند.

ج)گوساله ی سامری: وسیله ی دیگر برای امتحان قوم بنی اسرائیل، گوساله ی سامری بود. موسای کلیم، امت خود را از چنگ فرعون نجات داد و از فرعون پرستی به خداپرستی هدایت کرد. اما در مدت زمان چهل روزه ای که برای مناجات با خدا به کوه طور رفت، «سامری» آنان را گمراه ساخت و با ساختن یک گوساله ی طلایی که بانگی از آن برمی آمد، ادعا کرد که این خدای شماست. آن قوم، با آن که آن همه آیت و دلایل از موسی دیده بودند، در مقابل وسوسه های اغواگرانه ی سامری فریب خوردند و گوساله پرست شدند. قرآن کریم، ضمن بیان این ماجرا در آیات مختلف، قوم بنی اسرائیل را نکوهش می کند که چرا در غیاب موسی دست از دین حق و پرستش خدای یکتا کشیدند و گوساله را خدا پنداشتند. هارون (برادر موسی) هم به آنان گفته بود که این یک امتحان است و شما فریب خوردید: «و لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنم به و ان ربکم الرحمن».(۹)

داستان قوم طالوت و امتحان شدن آنان به نهر آب در مسیر رفتن به جنگ جالوت، نمونه ی دیگری از این آزمون است.

امتحان هایی که برای حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت ابراهیم و … پیش آمد، همه حاوی درس هایی گران بهاست. مهم آن است که انسان از آزمایش الهی پیروز بیرون بیاید. حضرت علی(ع) می فرماید: «هیچ کدام از شما نگوید که: خدایا من از فتنه (امتحان) به تو پناه می برم، چرا که آزمایش، برنامه ی حتمی خدا برای همه است و گریزی از آن نیست. بلکه هر کس می خواهد به خدا پناه ببرد، از آزمون گمراه کننده و لغزاننده پناه ببرد. خدای سبحان می فرماید: بدانید که اموال و اولاد شما فتنه است؛ یعنی مردم را با اموال و اولاد می آزماید تا روشن سازد که چه کسی به رزق و روزی خدا راضی است و چه کسی از آن ناراضی است. گرچه خداوند می داند و از خود مردم بهتر آنان را می شناسد، لیکن می خواهد کارهایی که به سبب آن ها مستحق عذاب و ثواب می شوند، برای خود مردم روشن گردد…»(۱۰)

آن حضرت، در نهج البلاغه بارها به این حقیقت پرداخته و صحنه های گوناگون امتحان را برای امت ترسیم کرده است. از جمله در جایی می فرماید که پیامبر خدا(ص) به من فرمود: «یا علی! مردم به زودی با اموالشان امتحان خواهند شد و با مسلمانی خود بر خدا منت خواهد گذاشت و تمنای رحمت الهی را داشته و از خشم الهی احساس ایمنی خواهند کرد، حرام های خدا را با شبهات دروغ و هواهای نفسانی حلال خواهند شمرد، شراب را به اسم نبیذ، حرام و رشوه را به نام هدیه و ربا را به عنوان داد و ستد حلال خواهند شمرد». گفتم: یا رسول الله! این وضع را چگونه تأویل و تحلیل کنیم، آیا این، «ارتداد» است یا «فتنه»؟ حضرت فرمود: «فتنه».(۱۱)

«شرایط فتنه»، شرایطی است که حق و باطل معلوم نباشد و دو گروه یا دو فرد یا دو جریان فکری و سیاسی در مقابل هم قرار گیرند و معلوم نباشد که حق با کیست؟ توصیه ی حضرت امیر (ع) در چنین مواردی این است که انسان به گونه ای رفتار کند که نه از قدرت جسمی او و نه از موقعیت اجتماعی اش به سود باطل بهره برداری نشود.

۲ آمیختگی حق و باطل

«شرایط فتنه»، شرایطی است که حق و باطل معلوم نباشد و دو گروه یا دو فرد یا دو جریان فکری و سیاسی در مقابل هم قرار گیرند و معلوم نباشد که حق با کیست؟ توصیه ی حضرت امیر (ع) در چنین مواردی این است که انسان به گونه ای رفتار کند که نه از قدرت جسمی او و نه از موقعیت اجتماعی اش به سود باطل بهره برداری نشود. تعبیر و تشبیه حضرت چنین است: «کن فی الفتنه کابن اللبون، لا ظهر فیرکب و لا ضرع فیحلب؛(۱۲) در فتنه، همچون بچه شتر باش که نه پشت محکمی دارد که بر آن سوار شوند و نه پستان پر شیری دارد که او را بدوشند.»

این که در اوضاع فتنه آمیز باید خود را کنار کشید تا حق روشن گردد، آن گاه طرفداری از حق کرد، یک تکلیف دینی است. بعضی ها در زمان امام علی (ع) و در جریان جنگ صفین، خود را از معرکه کنار کشیده بودند و علی (ع) را یاری نمی کردند، به این بهانه که فتنه ای پیش آمده و ما نمی دانیم حق با کیست. این نشانه دهنده ی ضعف بینش آنان است، چرا که وقتی یک طرف نزاع، امام معصوم است که پیامبر خدا (ص) درباره ی او فرمود: علی با حق است و حق با علی است و این دو از هم جدا نمی شوند، (۱۳) و طرف دیگر معاویه است که خصومت دیرین آل امیه با اسلام، در وجود او تجسم یافته بود، بنابراین، شرایط فتنه نبود که کسانی خود را کنار بکشند و به اسم دوری جستن از فتنه، امام حق را تنها بگذارند.

از سنت های حتمی و استناناپذیر خداوند، «امتحان» است. هر کس و هر قوم و هر جامعه ای با چیزی آزمایش می شود تا میزان صداقت و ادعا، ایمان و کفر، تحمل و ناشکیبی آنان مشخص شود. به آن چیزی که وسیله ی آزمایش است، «فتنه» گفته می شود؛ مانند: اموال، اولاد، قحطی، کمبود، مرگ و میرها، بلاها و شداید.

فته جایی است که حق با باطل

جور با عدل، خدا با طاغوت

گردد آمیخته، آن گونه که مشکل بتوان باز شناخت

لیک در صحنه ی پیکار امام

با ستم پیشه و پیمان شکن و فاسق خارج از دین

حق، چنان روشن و بی ابهام است

همچو خورشید، به پیشانی روز

در چنین کوره ی افروخته از ظلمت و نور

خائن آن است که خود را به کناری بکشد

چون که در صحنه ی درگیری حق با باطل

بی طرف بودن در جمع تماشاچی ها

خود گناهی است بزرگ…(۱۴)

آن چه فتنه را پیش می آورد، به هم ریختن مرزهای حق و باطل، هوس های عده ای در پوشش حق و وظیفه و نیز نقاب حق زدن به چهره ی باطل و گمراهی است که جامعه ای را به اشتباه می اندازد.

امیرمؤمنان علی (ع) در نهج البلاغه، ریشه ی بروز این گونه «فتنه» ها را چنین ترسیم می کند: «سرآغاز پیدایش فتنه ها، هواهای نفس است که پیروی می شود و احکام بدعت آمیزی است که در دین پدید می آید؛ بدعت هایی که با کتاب خدا مخالف است، ولی عده ای بر سر آن ها بدون انگیزه ی دینی و خدایی، با یک دیگر هم بستگی پیدا می کنند و در مقابل دیگران جبهه می گیرند.اگر باطل از آمیختن به حق خالص باشد، ترسی بر حق طلبان نیست (چون باطل را می شناسند) و اگر حق با باطل در نیامیزد، زبان معاندان از آن کوتاه می شود. لیکن بخشی از حق و بخشی از باطل گرفته می شود و به هم مخلوط می گردد، در این حال است که شیطان بر دوستان خود مستولی و مسلط می شود، اما آنان که از سوی خدا، نیکی بر آنان رقم خورده و هدایت شده اند نجات می یابند: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع…».(۱۵)

در نزاع دو گروه مسلمان، به حکم آیه ی قرآن باید میان آنان آشتی داد. اگر یکی از آن دو گروه، تجاوز پیشه و اهل «بغی» باشد، باید با گروه یاغی و متجاوز جنگید تا به حکم خدا گردن نهد.(۱۶)

شرایط فتنه تا وقتی است که حق یا باطل بودن یکی از دو طرف متخاصم روشن نباشد، یا در هر دو طرف حق و باطل به هم آمیخته باشند.آن چه در زمان حضرت علی (ع) پیش آمد، از دید کوته بینان بی بصیرت، شرایط فتنه بود. اما در نگاه بصیران تیزبین و مؤمن و حجت شناس، شرایطی بود که می بایست در رکاب علی (ع) با باطل جنگید. فتنه ی «خوارج نهروان» نیز همین گونه بود. عده ای فریفته ی ظاهر آراسته و پیشانی های پینه بسته و عبادت های ظاهری آنان می شدند و جنگیدن با آنان را روا نمی دانستند. اما تیز بینان با بصیرت می دانستند که باید آن «فتنه» را ریشه کن ساخت. این بود که در رکاب امام، با نهروانیان جنگیدند و آنان را به هلاکت رساندند.

شهید مطهری تحلیل عمیق و زیبایی از آن جریان باطل که نقاب حق به چهره زده بودند ارائه می دهد و اقدام شجاعانه ی امیرالمؤمنین(ع) را در ریشه کن ساختن آن خشکه مقدس های متحجر و مغرور، می ستاید و می نویسد:

«علی بر روی مردم این چنین ظاهر الصلاح و آراسته، قیافه های حق به جانب، ژنده پوش و عبادت پیشه، شمشیر کشیده و همه را از دم شمشیر گذرانده است … از درس های بسیار آموزنده ی تاریخ تشیع خصوصا و جهان اسلام عموما همین داستان خوارج است. علی خود به اهمیت و فوق العادگی کار خود از این جهت واقف است و آن را بازگو می کند. می گوید: فأنا فقات عین الفتنه…؛(۱۷) من چشم این فتنه را درآوردم، غیر از من احدی جرأت چنین کاری را نداشت، پس از آن که موج دریای تاریکی و شبهه ناکی آن بالا گرفته بود و «هاری آن فزونی یافته بود.»(۱۸)

آن جا هم که خوارج نهروان با شعار «لا حکم الا لله» به طغیان بر ضد حکومت علوی پرداختند، امام در رد آنان می فرمود: «کلمه حق یراد بها الباطل؛(۱۹) این سخن حقی است که انگیزه ی باطل در پشت آن نهفته است». این یعنی همان فتنه؛ آمیختن حق به باطل به قصد فریب مردم.

۳ آشوب و هرج و مرج

کاربرد دیگر فتنه، در مورد بلواها و آشوب ها و هرج و مرج هایی است که میان مردم پیش می آید و جان و مال و ناموس مردم به خطر می افتد و امنیت و آسایش از آنان سلب می گردد. به این معنا «فتنه انگیز» به کسی گفته می شود که اختلاف و بلوا پیش آورد و با گفتن حرف ها یا انجام برخی کارها وحدت جامعه را به هم بریزد و نا امنی ایجاد کند.حتی گاهی ممکن است حرف حقی فتنه ای پدید آورد. سعدی گوید: «دروغ مصلحت آمیز، به ز راست فتنه انگیز».

قرآن کریم به مسلمانان دستور می دهد با کافرانی که مسلمانان را از شهر و دیار خویش آواره ساختند مبارزه کنند و می فرماید: «و الفتنه اشد من القتل؛(۲۰) فتنه از کشتن شدیدتر است». در آیه ای دیگر ضمن دستور به مسلمانان برای جنگ با مشرکان حریم شکن که مسلمانان را از شهر و دیار خود بیرون کردند، می فرماید: «و الفتنه اکبر من القتل؛(۲۱) فتنه از کشتن بزرگ تر است.»

از توصیه های پیامبر خدا(ص) به امت این بود که : پس از من حوادث و قضایایی پیش خواهد آمد. پس هر کس بخواهد کار این امت متحد و منسجم را برهم زند و تفرقه بیندازد، هر که باشد، گردن او را بزنید.(۲۲) این حکم قاطع نشان می دهد که فتنه انگیزی و بلوا افکنی، رشته ی همه ی امور را درهم می ریزد و جامعه را به هرج و مرج می کشاند و در شرایط ناامنی، هیچ قانونی را نمی شود اجرا کرد و کارهای علمی و فرهنگی و عمرانی هم تعطیل می شود.

این که توصیه شده «جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت»، اشاره به ضرورت مراقبت از زبان و حرف هاست که مفسده انگیز و فتنه خیز نباشد.

درباره ی سه معنایی که برای «فتنه» گفته شد، سخن بسیار است و شواهد تاریخی فراوان. سزاوار است که درباره ی این موضوع، کاوش بیشتر شود و نمونه هایی از هر یک در جامعه ی کنونی و تاریخ معاصر و زندگی روزمره ، بررسی گردد.

منبع: سایت آفتاب ،کد:A236629

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

 

 

 

انجام پایان نامه وقتی دموکراسی استبداد می​آفریند

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |وقتی دموکراسی استبداد می​آفریند

هرچند برای نشان دادن شجره نامه دموکراسی، معمولا اندیشه های فیلسوفان یونان باستان نبش قبر شده و دموکراسی آتنی فارغ از همه حاشیه هایی که داشته مورد استناد قرار می گیرد، اما به گمان بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی، آنچه به عنوان مردم سالاری به عنوان یک مفهوم مدرن امروزی تعریف می شود، ریشه هایش از قرن نوزدهم فراتر نمی رود.

همان سال ها که به گفته ساموئل هانتینگتون، موج اول دموکراسی اپیدمی وار، کشورهای صنعتی را یکی پس از دیگری فراگرفت و انقلاب های دموکراتیک را از کشوری به کشور دیگر منتقل ساخت تا اراده مردم یا همان دمو یونانی، اداره کشور را در دست بگیرد.این روند دموکراتیزاسیون با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم که محصول درگیری میان قدرت های استعماری زمان بود، متوقف شد، اما دیری نپایید پس از جنگ جهانی دوم، دموکراسی به ارزشی برای انتقال فرهنگی که بلوک غرب از آن دفاع می کرد تبدیل شد و در استراتژی سد نفوذ کاخ سفید، دموکراتیک شدن کشورها، ابزاری برای دور نگهداشتن آنها از انقلاب های مارکسیستی پنداشته می شد. همین باور هنجاری درباره نسبت مستقیم دموکراسی و تمدن غربی باعث شد به دنبال فروپاشی بلوک شرق، نظریه پردازان لیبرال دموکراسی در رویای پایان تاریخ فرورفته و جهان خود را کمال یافته تلقی کنند.

با این همه آن گاه که در اولین سال قرن بیست و یکم، هواپیماهای ربوده شده آمریکایی به برج های دوقلو برخورد کردند و خاطره ۱۱ سپتامبر را خونین ساختند، خواب از چشم مدعیان پایان تاریخ پرید و این بار تروریسم، تهدیدی برای دموکراسی تلقی شد. تهدیدی که نئوکان های مقیم کاخ سفید در اولین سال های هزاره سوم، برای مقابله با آن نسخه ای جز حمله نظامی نپیچیدند.

تقلیل گرایی آمریکایی برای صدور دموکراسی

در ذهن سیاستمداران وقت آمریکایی این خیال خوش باورانه ریشه دوانده بود که سد محکم در برابر دموکراسی در کشورهای اسیر دیکتاتوری و افراطی گری، دولت های یاغی هستند و چون آنها از قدرت کنار رفته و نخبگانی دموکرات جایگزین شوند، دموکراسی در کشور ریشه خواهد دوانید و خواهد بالید. همین ساده انگاری در فهم فرآیند دموکراتیزاسیون باعث شد دو لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه، پرونده دولت تندرو طالبان و دیکتاتوری صدام را در افغانستان و عراق مختومه کند؛ اما سوال اینجاست که آیا قریب به یک دهه پس از پایان این دو جنگ، دموکراسی در عراق و افغانستان چونان سوغاتی آمریکایی به ارمغان آمده است؟

پاسخ به این سوال، یک «نه» بزرگ است. امروز، هم دولتمردان آمریکایی و هم منتقدان سیاست های آمریکا در منطقه بخوبی می بینند ​ فرجام حکایت تلخ اشغالگری ها، باوجود تلفات انسانی فراوان و هزینه میلیاردها دلار سرمایه، چیزی ​جز تجلی فساد سیاسی و بحران مشروعیت دولتی برای کابل نبوده و فرجام دموکراتیزاسیون در بغداد نیز داعیه استقلال کُردها و خودنمایی تروریست های بعثی ـ تکفیری بوده است. همان ها که با فروکاهیدن ریشه های دموکراسی به تفکرات نخبه یا نخبگان حاکم​ به دنبال لشکرکشی به اسم دموکراسی بودند، حالا هم، دلیل پانگرفتن دموکراسی را در افراد و وابستگی هایشان به این یا آن مذهب و قومیت و کشور خارجی می جویند، حال آن که معادله توسعه سیاسی و دموکراسی​ چندمجهولی بوده و فراتر از این تقلیل گرایی هاست.

مصائب دموکراسی تزریقی

توسعه سیاسی که خاستگاه دموکراسی در کشورهاست، از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی نظریه پردازان علم سیاست قرار گرفته است. برخی آن را از زاویه نهادینه سازی نهادهای دموکراتیک بررسی کرده اند، برخی فرهنگ و شخصیت توسعه یافته را ملاک قرار داده اند، برخی دیگر روان شناسی سیاسی را مبنای مطالعات خود قرار دادند و بعضی نیز نظر به نخبگان داشتند. با این همه آنچه تقریبا تمامی اندیشمندان علم سیاسی بر آن تاکید دارند، چندعاملی بودن توسعه سیاسی و نتیجه آن، دموکراسی است.به تعبیر دیگر، دموکراسی در همه کشورها، تنها با جابه جایی چند نخبه حاکم و تعریف زیرساخت های حاکمیتی تقلیدی حاصل نمی شود، بلکه در کنار آن نیازمند آموزش دموکراسی، تمرین دموکراسی و اصلاح زیرساخت های فرهنگی است که نیازمند طی زمان است. هرچند گاهی استبداد یک حکومت، کار را برای مردمان یک کشور به آنجا می رساند که دیگری خارجی را بر دیگری داخلی یعنی همان اقلیت ستمگر ترجیح دهند، اما این امر هیچ گاه نمی تواند الزاما دموکراسی ساز باشد، چراکه دموکراسی بیش از آن که تزریقی و از بالا به پایین باشد، تدریجی و از پایین به بالاست و میراث گذار گام به گام و ارادی ملت ها از وضعیتی سنتی به وضع دموکراتیک است و نه محصول تجاوزی نظامی به قصد دموکراتیک سازی خشونت بار.

مردمی که از موقعیت اجتماعی و سیاسی خویش ناراضی باشند، در فرهنگ و آموزه های دینی و اخلاقی و فکری خود به دنبال گوهر تساهل و مدارا گشته، به اراده خود​ تعصبات را کناری می نهند و آرای مردم را بر استبداد گروهی در اقلیت برتری داده، زمینه رشد دموکراسی را فراهم می آورند. این مسیر چنان که تاریخ غرب هم نشان داده، گاه قریب به ۵۰۰ سال زمان نیاز دارد. چنین مردمی باید به سطحی از توسعه اقتصادی رسیده باشند که بدون بیم معیشت، طلب دموکراسی کرده و فارغ از دغدغه های اقتصادی، در دست گرفتن سرنوشت خویش را فریاد کنند. درد نان، عدم رشد فکری، ناتوانی در عمل جمعی، ماندن در زیست قبیله ای مبتنی بر تعصبات غیرعقلانی، توقف در مرحله بی نیازی به توسعه و… همه و همه موانع دموکراسی و توسعه سیاسی است و بدیهی است در چنین جامعه ای، تغییر نخبگان و روی کار آمدن دموکراتیک ترین افراد نیز گرهی را باز نخواهد کرد.

سزارین دموکراسی با اسلحه

بنابراین سزارین دموکراسی به زور اسلحه، در کشورهایی که هنوز بستری آماده برای طی کردن این روند پیچیده تاریخی را ندارند، جز به زیان دموکراسی نخواهد بود. چنین مداخله ای، مردم را به دموکراسی بی اعتماد کرده و آرای عمومی را به سطحی نمایشی برای فخرفروشی تقلیدآمیز از پیاده سازی مدل اشغالگران تقلیل خواهد داد.

این نوع دموکراسی وارداتی چون فاقد زمینه های اجتماعی و فرهنگی است، ریشه بر باد داشته و با کوچک ترین ناملایماتی فروخواهد پاشید و فرجام آن بیدار شدن غول های خفته استبدادطلبی تاریخی و تعصبات کور فرهنگی خواهد بود. همان اهریمنی که کشورهای دچار دموکراسی وارداتی را به سال ها دورتر از آنجا که بوده اند، عقب خواهد راند و گام ها برای توسعه سیاسی در چنین سرزمین هایی را بسی مشکل تر خواهد کرد.

آنها که دموکراسی را تنها در ظواهرش می بینند و به صندوق های رأی و ژست های سیاستمدارانش می نازند، بی شک از تغییر ظاهر کشورهای تحت اشغال به خیال خوش دموکراتیک شدن می رسند، اما آنان که به یاد دارند حتی در نظریه محافظه کارترین حامیان دموکراسی ـ مانند ساموئل هانتینگتون ـ توسعه سیاسی بجز دموکراسی، چهار هدف دیگر را هم دنبال می کند. در کنار این ظواهر، به دنبال ردپای دیگر اهداف توسعه سیاسی نیز می گردند؛ اهدافی چون ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، برابری و استقلال سیاسی.

اکنون سوال اینجاست که یک دهه پس از اشغال نظامی دو کشور خاورمیانه توسط آمریکا به خیال دموکراتیزه کردن آنها، کدام یک از اهداف پنجگانه توسعه سیاسی محقق شده است؟ صندوق های رأی کارآمد است یا ثبات سیاسی حاصل شده؟ استقلال پدیدار گشته یا رشد اقتصادی و برابری به ارمغان آمده است؟ چگونه است که اکنون حتی دولتمردان آمریکایی نیز صندوق های رأی را در این کشورها به تمسخر گرفته و استقلال سیاسی را به طعنه می گیرند و پشت تروریست هایی می ایستند که جز سیاست زمین سوخته، به دنبال هدفی دیگر نیستند؟

آنچه این روزها در عراق و افغانستان می گذرد، شکست نظریه دموکراتیزاسیون نظامی است. شکست استفاده از الگوهای استعماری برای پیگیری اهداف پسااستعماری. بهای این شکست را باید مردم عراق و افغانستان بدهند تا سیاستمداران نشسته در کاخ سفید ـ اگر فرض را بر این بگیریم که در ادعای خود برای برقراری دموکراسی در کشورهای تحت اشغال صادق بوده اند ـ به این فهم از علم سیاست دست یابند که دموکراسی​امری درون زا و ریشه دار در تحول داخلی است و لشکرکشی سیاسی فرجامی جز اثبات این اصل قدیمی در سپهر سیاست ندارد که خشونت و تجاوز، تولیدکننده خشونت و تجاوز بیشتر است و بس.

منبع: سایت آفتاب ،کد:A242534

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

 

 

 

انجام پایان نامه حکمرانی خوب، حکمرانی بد

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |حکمرانی خوب، حکمرانی بد

هر کجا هستی باش، تو باید حکومتی دموکرات داشته باشی. برخی فکر می کنند دموکراسی باید شیوه غالب حکومتگری در اقصی نقاط جهان باشد.

برای آنها جهان یک چیز واحد است و فرقی نمی کند تو چگونه بیندیشی. صادرات دموکراسی با بمب در عراق و افغانستان حالا آتشی به پا کرده است که به نظر نمی رسد هیچ چیزی آن را خاموش کند. آیا دموکراسی باید الگوی واحد حکومت در همه جای دنیا باشد. در اینجا یک پرسش اساسی می تواند وجود داشته باشد؛ چه چیزی باعث می شود ما حکومتی را درست یا نادرست بدانیم و آیا ممکن است حکومتی برای همیشه و همه جا مناسب دانسته شود؟

برای پاسخ به این پرسش اساسی باید به زمینه های تحقق یک شکل حکومت توجه ویژه داشت. بدون توجه به زمینه های وجود یک حکومت در یک کشور، ترویج، اصلاح و هر تغییر دیگری در شیوه حکومتگری کاری عبث خواهد بود و بعضا نتایج هولناکی به همراه خواهد داشت. آنچه ما در خاورمیانه امروز می بینیم نتیجه رفتار دولت هایی است که بدون نگاه به زمینه های دموکراسی آن را به خاورمیانه تحمیل کرده اند.

برخی اندیشمندان شرایط سیاسی را مولود شیوه و ساختار اقتصادی دانسته اند. این اندیشمندان معتقدند حکومت یک جامعه نشانه حاکمیت طبقه ای خاص بوده که آمده است منافع خود را از طریق مجرای سیاسی حفظ کند. از این منظر قدرت مولود منفعت اقتصادی و قدرت اقتصادی هیات حاکمه است و همین دستگاه شروع به ساختن فرهنگ و آگاهی لازم برای توجیه خویش می کند. در واقع در این تحلیل سیاست و فرهنگ روبنا هستند. از این منظر هر حکومتی نامشروع خواهد بود.از سوی دیگر متفکران دیگری هستند که آگاهی را زیربنای تحول سیاسی دانسته اند. به نظر این اندیشمندان نحوه نگرش یک فرد و جامعه به تاریخ، خود و دیگر مسائل اجتماعی تعیین می کند که وی چگونه از طبیعت بهره بگیرد و چه نظام اقتصادی را موجه بداند و از سوی دیگر چگونه حکومتی و کدام حاکمان را دارای مشروعیت قلمداد کند.

به نظر می رسد هیچ بخشی از حیات بشری به تنهایی زیربنا نباشد. تفکر دوگانه اندیشی که واقعیت سیاسی و تاریخی را به زیر بنا و روبنا تقسیم می کند مشکلی اساسی دارد.در هر صورت یک بخش از واقعیت که به اندازه بخش دیگر مهم است کمتر دیده می شود. به نظر می رسد حذف بخشی از تاریخ در مقام تحلیل، نتایج هولناکی را در مقام عمل پدید آورد. دو نمونه مشخص این واقعیت هولناک را می توان در دو دیکتاتوری بزرگ قرن گذشته یافت؛ اتحاد جماهیر شوروی که بر پایه تفکر مارکسیسم به وجود آمده بود و به اقتصاد تکیه داشت و رایش سوم در آلمان معتقد به زیربنا بودن ایدئولوژی نازی بود و قصد داشت جهان را براساس یک ذهنیت نژادپرست دوباره بسازد.

با نگاهی به تاریخ و بررسی برخی جوامع و حکومت ها به نظر می رسد آگاهی مردم نقش مهمی در پاسخ آنها به نوع حکومت صحیح باشد. تاریخ بی پایان حکومت شاهان در دوره ماقبل دموکراسی نشان می دهد مردم در بخش اعظم تاریخ آزادانه به اطاعت از شاهان پرداخته اند. در این دوره اقتصاد ها لزوما به یک شکل نبوده است، اما عموما این آگاهی مردم بود که چنین حکومت هایی را مشروعیت می بخشید. مطالبات انسان ناشی از آگاهی انسان به نداشته های اوست. وقتی آگاهی از حق برابر سیاست ورزی، آزادی بیان و… وجود ندارد، طبیعی است او حکومتی مناسب برای تحقق این مطالبات نخواهد خواست، اما مراد از آگاهی، چیزی جدای از شرایط جزئی و تاریخ انسان ها در جوامع مختلف نیست.

با توجه به اهمیت روابط متقابل آگاهی و شرایط عینی چه چیزی انسان را قادر می سازد شکل حکومتی خاص را کاملا بپذیرد، تغییر در حکومتی را طلب کند یا به بیان دقیق تر شرط اساسی استقرار هر حکومتی چیست. فارغ از اهمیت عوامل دیگر رجوع به طبیعت انسان می تواند راهگشا باشد. ارسطو انسان را حیوان ناطق تعریف کرده است و مراد از نطق به زعم مفسرین قوه عاقله است. باری، توجه ارسطو به ساخته ای انسانی است. نطق که البته برآمده از قوه عاقله است، در اجتماع شکل می گیرد، نوعی محصول بشری است و همچنین اولین دستاورد بشری می تواند باشد که خود انسانیت را تعیین می کند. این دستاورد اما حد انسان در هر دوره را نیز مشخص کرده است. این دستاورد انسان را می توان آگاهی دانست، دستاوردی طبیعی که انسانیت انسان است و بدون آن وی نمی تواند تحلیلی​یا شناختی از خود داشته باشد. باری، انسان در آگاهی خود به شناخت خویش نائل می شود.

با نگاهی به تاریخ بشر می توان ملاحظه کرد نوعی تغییر مستمر تمدن های انسانی وجود داشته است. خصوصیت آگاهی انسان را می توان تدریجی بودن آن دانست. همه پیشرفتی که اکنون می بینیم پیشتر وجود نداشت و انسان آرام آرام جهان انسانی را ساخته است. از سوی دیگر، عامل دیگر در تعیین حد پیشرفت بشر و مرز های آگاهی او شرایط جغرافیایی بوده است. اگر در آتن دولت شهرها پدید آمد، ایران پذیرای امپراتوری شد. میزان قدرت حکومت ها به میزان قدرت افراد و جوامع زیرمجموعه بازمی گشت. وقتی در یک منطقه جغرافیایی آب زیاد بود، حکام محلی قدرت بیشتری یافته و در نتیجه قدرت مرکزی توانی بی نهایت نداشت و برعکس وقتی منطقه ای جغرافیایی منابع آبی محدودی داشت، شاهان قدرتمند ظهور می کردند. نگرش انسان در یک منطقه خاص به جهان و ماورا نیز جایگاه مهمی در ساخته شدن آگاهی او داشته است. برخی خدایانی زمینی داشتند و برخی خدایانی که در قالب بت ها بودند و برخی خدایانی که در رقابت با انسان ها قرار داشتند و بینشان بد و خوب هم پیدا می شد. چنین نگرشی در باب خدایان حتما در انتظارات، تعاریف و همه حدود انسانی تمدن ها تاثیر داشت.

این آگاهی است که حکومت ها در هر جامعه ای را متناسب با خود تعیین می کند و باعث می شود یک نوع حکومت در یک جامعه درست و در جامعه ای دیگر غلط فرض شود. نگاهی به تاریخ دموکراسی که امروزه پایان تاریخ خوانده می شود و برخی برآنند به مدد بمب به دیگران تحمیل کنند، نشان می دهد همین پایان تاریخ نیز از ابتدا به صورتی بی نقص نبود. برای مثال تا یک تاریخ همه مردم حق رای نداشتند و تا تاریخ دیگر زنان از این حق محروم بودند. دموکراسی ها نیز تابعی از آگاهی مردم بودند. احزاب و روزنامه ها که جایگاه مهمی در دموکراسی دارند از ابتدا به این شکل نبوده اند و معلوم نیست این پایان تاریخ واقعا پایان تاریخ باشد و مرز آگاهی بشر تا کجا گسترده خواهد شد. با نگاهی به بحث بالا فارغ از آن که دموکراسی را حکومتی مطلوب بدانیم یا نه، باید به این نکته اساسی توجه کنیم که آگاهی جامعه شرط اساسی تحقق آن است. این آگاهی جامعه است که معلوم می کند جامعه آن را خواهد پذیرفت یا خیر و چگونه می توان متناسب با آگاهی جامعه حکومتی با ساز و کاری در خور حل مسائل آن جامعه یافت.

منبع: سایت آفتاب ،کد:A242539

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

 

 

 

انجام پایان نامه تضعیف جایگاه روابط عمومی در دولت برآمده از روابط عمومی

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |تضعیف جایگاه روابط عمومی در دولت برآمده از روابط عمومی

چندی پیش خبری مبنی بر تنزل جایگاه روابط عمومی در استانداری های کشورمنتشر شد که در موج های فزآینده اخبار و وقایع رخ داده در سطح کشور امکان پرداختن تخصصی به آن مهیا نشد. اگرچه این خبر شوک بزرگی به فعالان حوزه ارتباطات وارد کرد ، به گونه ای که احساس شد تمامی تلاش خستگی ناپذیر فعالین حوزه روابط عمومی طی ۲ دهه به ناگاه از بین رفت .

این در حالی است که علی رغم اینکه حتی اگر خلا های قانونی موجود نیز برطرف و باز مهندسی ساختار روابط عمومی در دستور کار قرار می گرفت بدلیل فقدان درک صحیح از روابط عمومی، مسیر سخت و طولانی برای شکوفایی در این حرفه پیش رو قرار گرفته است .

خوشبختانه با توجه به فعالیت های چشمگیر دانشمندان علوم ارتباطات و دانشگاه های مختلف کشور و همچنین ایجاد شوراها و انجمن های مختلف روابط عمومی ، کمبودی از نظر علمی و نیروهای متخصص در کشور احساس نمی شود و حتی بسترهای لازم علمی جهت گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی جدید و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات نیز فراهم شده است به گونه ای که مفاهیم جدیدی از روابط عمومی، همچون روابط عمومی الکترونیک ، روابط عمومی دیجیتال ، روابط عمومی آنلاین ، روابط عمومی سایبر و …. مطرح شده است .

در چند سال گذشته اهتمام جدی برای تبدیل نام روابط عمومی به ارتباطات صورت گرفت به طوری که در اواخر سال گذشته در بیست و یکمین نشست مدیران روابط عمومی شهرداری های کلان کشور در کرج که با حضور نماینده سازمان شهرداری های و دهیاری های کشوربرگزار شد، موضوع بازآفرینی ساختار و سازمان اداری روابط عمومی و امور بین الملل در شهرداریها در دستور کار قرار گرفت و ارتقا آن به اداره کل ارتباطات و بین الملل تصویب شده که از سوی وزارت کشور به شهرداری های کلانشهر ها ابلاغ گردید.

اشاره به این رویداد از این منظر است که بواسطه پیچیده گی های روابط انسانی و تغییر و تحول در مدل های ارتباطاتی دیگر حتی عنوان روابط عمومی پاسخگوی نیاز سازمان ها نخواهد بود و “ارتباطات” با مختصات حرفه ای خود باید جایگزین شود تا بتواند ماموریت های جدید این حوزه را دنبال کند.

پیچیدگی روابط انسانی و اجتماعی و تغییر مدل های ارتباطی سبب شده است که نهاد روابط عمومی دیگر یک کار لوکس و تشریفاتی و در حاشیه استانداری ها نباشد بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر و در متن اصلی یک سازمان قرار گیرد تا بتواند به عنوان چشم ، گوش و زبان و با مدیریت مطلوب رویدادها ، حافظ و تقویت کننده حسن شهرت ، حیثیت و اعتبار دولت باشد وبا سنجش مستمر محیط به عنوان نهادی تصمیم ساز و مشاوری مطلع در راستای تحقق اهداف عالیه نظام و دولت در استان ها گام بردارد و با ایفای نقش سخنگویی و اعلام عملکردها ، سیاست ها ، برنامه ها و انتظارات به عنوان پل ارتباطی بین دولت و ملت در حوزه استحفاضی خود عمل نماید چرا که دبیری شورای روابط عمومی دستگاه های اجرایی هر استان نیز تکلیفی قانونی بر عهده آنهاست و این مهم می تواند جریان زنده و پویای ارتباطی در یک استان ایجاد کند.

علی رغم مهیا سازی بسترهای علمی هنوز توفیقی در توسعه روابط عمومی ها در کشور بدست نیامده است و نگاهی گذرا شاهد رویکردهای سنتی و عدم موفقیت بسیاری از روابط عمومی ها حداقل در نهاد های دولتی می باشیم.

اگرچه یکی از مهمترین ضعف های مشهود دولت محترم در حوزه ارتباطات است و به باور بسیاری از تحلیلگران و همکاران رسانه ای، دولت در انعکاس و جریان سازی موفقیت ها و دستاوردهای خود ناکام بوده است.

از سوی دیگرعلی رغم اینکه سهم زیادی از موفقیت رییس جمهور محترم در انتخابات برگرفته از فضاهای مبتنی بر مدل های ارتباطی نوین و برگرفته از تغییرات رفتاری مردم تحت تاثیر شبکه های اجتماعی و در حقیقت مرهون کار حرفه ای و تخصصی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی بوده است انتظار بر این بود که با درک صحیح از شرایط کنونی کشور دولت پیشگام تحول در روابط عمومی ها شود.

جایگاه سازمانی مناسب نقش بسزایی در موفقیت روابط عمومی ها دارد

یکی ازمباحث مهم در موفقیت روابط عمومی ها ضرورت حضور قدرتمند روابط عمومی در تشکیلات اداری استانداری ها است . روابط سازمانی فرایندی است که موجب تنظیم ارتباطات درون سازمانی می شود و بواسطه وظایف متعدد و ضرورت ایفای نقش سخنگو و مشاور لازم است بدون هیچ واسطه ای به استاندار متصل شود و از اختیار کامل برای حل مسایل موجود و دریافت اطلاعات و گزارش های عملکرد از معاونین و مدیران کل حوزه های مختلف برخوردار باشد و امکان حضور در کلیه جلسات و مشارکت در تصمیم گیری ها برای او فراهم باشد .

حال باید دید با چه نگرشی تصمیم به تنزل جایگاه روابط عمومی در استانداری های کشور گرفته شده است.

در صورتی که به تبع نقش استانداری در یک استان، ادارات کل روابط عمومی استانداری های نیز نقش جدی در هماهنگی و تقویت ارتباطات دستگاه ها و نهادهای مختلف یک استان دارند.

چگونه ممکن است بدون جایگاه سازمانی مناسب انتظار داشته باشیم روابط عمومی استانداری ها بتوانند پل ارتباطی حاکمیت با مردم یک استان باشند و بتوانند نقش به عنوان تنظیم کننده روابط بین بخشی ایفا نمایند.

از منظر دیگر روابط عمومی در استانداری ها، روابط عمومی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان محسوب می شوند و در نتیجه نسبت به افزایش سرمایه های اجتماعی و احساس تعلق مردم وظیفه ذاتی دارند و باید برای ارتقا میزان رضایتمندی مردم همواره تلاشی شایسته داشته باشند.

از این روی موفقیت دولت و تبین دیدگاه ها و اطلاع رسانی عملکرد نیازمند روابط عمومی فعال و حرفه ای است و هرچقدر در این حوزه ضعیف عمل کند نارضایتی بیشتری به دلیل فقر اطلاع یابی مردم بوجود می اید و برند دولت تدبیر و امیدآسیب جدی از این حوزه خواهد دید.

با نگاهی دیگر سطح مشارکت بالای مردم در شبکه های اجتماعی وضریب نفوذ بالای فضای مجازی در مدیریت افکار عمومی نیازمند فعالیت هوشمندانه روابط عمومی در دستگاه های کشور می باشد اگر روابط عمومی به معنای واقعی، حرفه ای و علمی نباشد و از جایگاه سازمانی مناسب برخوردار نباشد به توسعه پوپولیسم منجر می شود و این اقدام دولت در تنزل جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات زمینه ساز عدم توفیق روابط عمومی در ماموریت های جدید خواهد شد.

بینش مدیرارشد و طرز تلقی و نگاه او به حوزه روابط عمومی تعیین کننده حجم و اندازه این حوزه خواهد بود و هیچ دولت، نهاد و سازمانی نمی تواند بدون موفقیت در حوزه روابط عمومی به عنوان یک مجموعه ای موفق مطرح شود و باید تاکید کرد موفقیت استانداران محترم به در موفقیت و نقش آفرینی مطلوب روابط عمومی آنها گره خورده است .

اگرچه در کنار جایگاه سازمانی مناسب می توان طرز تلقی و میزان حمایت استانداران ،بهره مندی از منابع و امکانات مناسب و همچنین شایستگی و توانمندی نیروهای شاغل و فعالیت های برنامه ای را از مهمترین عوامل موفقیت روابط عمومی ها عنوان کرد اما باید اذعان داشت اگر دولت محترم روابط عمومی را هزینه دانسته و نسبت به تجدید نظر در تصمیم خود اقدام نکند کاملا ناموفق و محکوم به شکست در جریان مدیریت افکار عمومی خواهد بود در حقیقت روابط عمومی استانداری ها در جهت افزایش رضایتمندی جامعه، حفظ و تقویت حسن شهرت دولت ، بهترین ابزار تبلیغات برای موفقیت دولت محسوب می شود .

بی شک برای تبدیل دیوارهای نفوذ ناپذیر دولت به دیوارهای شیشه ای لازم است مدیران روابط عمومی ضمن استقلال به منظور دریافت منطبق با واقعیت و جلب اعتماد مردم باید از جایگاه سازمانی مناسب برای ایفای نقش حرفه ای خود برخوردار باشد.

انتظار می رود دولت با نگاهی عمیق به اثرات این تصمیم ضمن اصلاح ابلاغیه خود به استانداری ها ، کارگروهی متشکل از اساتید، نمایندگان انجمن های علمی و صنفی این حوزه و مدیران و کارگزاران روابط عمومی تشکیل دهد و تقویت نهاد روابط عمومی را در دستور کار خود قرار دهد تا به نیکی در ذهن و خاطر آیندگان به یادگار بماند.

منبع: سایت آفتاب ،کد:A247679

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

 

 

 

انجام پایان نامه آلمان، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |آلمان، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

چکیده

جنگ جهانی دوم و آسیب ها ناشی از این جنگ اروپا را در این فکر انداخت که چگونه ویرانی های ناشی از این جنگ را بازسازی نماید ، چگونه صنایع خود را که در اثر این جنگ به ویرانی ای مبدل شده بازسازی و اقتصاد فرو پاشیده خود را احیاء نمایند . مسلما برنامه ریزی در جهت توسعه و نوسای در صنایع و اقتصاد چنین کشورهایی کار بسیار دشواری می بود چرا که بحران آوارگان ، نبود نیروی کار متخصص ، کمبود مواد غدایی ، نبود اسکان مناسب برای آسیب دیدگان به علاوه وجود هویت های متعارض در گفتمان های اقتصادی همچنین اشغال برخی از این سرزمین ها توسط نیروهای فاتح زمینه را برای برنامه ریزی در بنا نهادن یک اقتصاد نو بنیاد و کارآمد با دشواری های بسیار مواجه کرده بود. اما در این میان آلمان به عنوان یکی از کشورهای مغلوب در این جنگ توانست به زودی هویت خود را بیابد و با همت اقتصاددانان بزرگی چون “لودویک ارهارد” برنامه نوسازی در این کشور را اجرایی و نه تنها به دستاوردهای تحسین برانگیزی برسد بلکه خود به الگویی درخشان در برای سایر کشور های عقب افتاده و در حال توسعه که به دنبال الگویی موفق برای رسیدن به این فرایند هستند مبدل گردد. لذا پژوشگران حوزه اقتصاد توسعه ای نگاه ویژه ای به فرایند نوسازی و بازسازی اقتصادی در آلمان دارند. آنچه در این مطلب گرداوری شده نگاهی است به شاخصه ها و مولفه ها نوسازی و توسعه از دیدگاه نظری که علاوه بر آن به صورت موردی روند این پروسه در آلمان را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.

مقدمه

عمده ترین دغدغه امروز کشورهای جهان سوم رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به منظور پاسخ گویی به خواسته ها و نیازهای رو به افزون ملتهای این جوامع در حال رشد است. دغدغه ای که پیوند مستقیمی با مشروعیت نظامهای سیاسی و سنتی حاکم بر این جوامع دارد. ماهیت وجودی چنین جوامعی در طول تاریخ به دلایل تاریخی از قبیل استعمار ، وجود منابع انرژی و رقابت میان قدرتهای بزرگ ، موقیت ژئوپلیتیکی به شدت نامتقارن و نا همگون است. پدید آمدن ساختار اقتصادی متمرکز ، به عنوان یک عامل بازداردنده در عرصه سیاست گذاری های اقتصاد توسعه ای ، جریانات مختلف گفتمانی در عرصه اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل واگرا در رسیدن به اجماع ملی و هویت های قومی و مذهبی گوناگون از مهمترین شکاف ها و عامل تعارض و بحران در شکل دهی به هویت ملی چنین جوامعی تلقی می گردد. رسیدن به یک نظم سیستمی به منظور تحکم بخشی در جهت اتخاذ یک استراتژی ملی نیازمند به کار گیری تدابیر بلند مدت است که در این فرایند و پروسه جامعه و خرده فرهنگ های موجود در آن در قالب هویتی نوین به منصه ظهور برسد و خود را در قالب یک دولت – ملت آماده ورود به عرصه نظام جهانی آماده نماید. اما چنین به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه در رسیدن به چنین سازو کاری نیازمند برداشتن موانع و مشکلات اساسی در قالب طرح ها و برنامه های توسعه گرایی هستند. آلمان یکی از کشورهای موفق در این عرضه الگوی بسیاری از کشورهای جهان است که با به کار گیری الگوهای نوسازی توانست در حدود هفت دهه از ویرانی های جنگ جهانی دوم بنایی را بنیان گذارد که امروز به عنوان الگویی صدر نیشن در میان اقتصاد جهانی و قدرت برتر اروپا درآید.

بی جا نیست که آلمان را الگوی اعجاز انگیز سیاست های توسعه گرایی در بعد از جنگ جهانی دوم بنامند. آلمان نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال گذار امروزی در درون خود با مشکلاتی از قبیل ناهمگونی گفتمان های رقیب مواجه بود به طوری که در فرایند نوسازی آلمان تضاد میان ناسیونالیسم ، سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی به چشم می خورد اما در نهایت رسیدن به الگوی نئو لیبرالیسم نقش عمده ای در بازسازی و نوسازی اقتصاد آلمان و فرایند مشارکت جهانی و جذب سرمایه های خارجی به عنوان زمینه تحرک اقتصادی با هدف نوسازی در اقتصاد آلمان بازی کرد. اتخاذ سیاست های مالی و پولی متناسب با شرایط بعد از جنگ در فرایند انباشت سرمایه در آلمان زمینه رهایی مردم از چرخه باطل فقر را فراهم ، تا شرایط برای مشارکت مردم در اقتصاد هموار گردد و میزان سرمایه گذاری های داخلی افزایش یابد ، ابزار پول که کالایی مبادله ای به حساب می آید در اقتصاد آلمان با تولید پیوند خورد تا تولید به عنوان پشتوانه پولی اقتصاد آلمان جای خود را در افزایش ارزش مارک آلمانی به تثبیت رساند. مسلما آنچه در سراسر این فرایند نوسازی مهم جلوه می کرد یکی جذب سرمایه ، دوم انباشت سرمایه و سوم نقش مردم و انگیزه دادن به آنها در شکل دهی به فرایند تولیدی بود. در بازسازی اقتصاد آلمان نظریات پروفسور “لودویک ارهارد” و تز “برنامه تعاون اجتماعی” وی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این میان بررسی نظریات تامل برانگیز افرادی چون “فردریک لیست” به عنوان اقتصاددان ناسیونالیسم و رقیب جریان لیبرال که در قرن ۱۹ مسبب ایجاد مباحثی داغ در محافل آکادمیک جهانی شد نیز جای تامل دارد.

علایم و نشانه های یک اقتصاد توسعه یافته

برای بررسی میزان توسعه یافتگی در هر کشور در ابتدا باید شاخص هایی را که با عنوان شاخصه های عقب ماندگی و عدم توسعه نیافتگی از آنها یاد می شود مورد بررسی قرار داد تا از طریق ارتقاع هر شاخص در هر دوره زمانی بتوان بر آهنگ رشد توسعه و میزان توسعه یافتگی هر کشور دسترسی پیدا کرد.

“کلود لوی” و “جرالد می یر” دو تن از استادان دانشگاه استانفورد با بررسی مولفه ها و علایمی در عقب ماندگی و یا میزان توسعه یافتگی در صدد بر آمدند تا شاخص هایی را بر میزان توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی کشورهای جهان سوم مشخص نمایند. “کلود لوی” در کتاب موسوم به “جهان سوم” برای تشخیص ممالک عقب مانده و یا توسعه یافته علائمی را بر شمرده است که به طور خلاصه می توان آنها را این چنین برشمرد: کثرت مرگ و میر بویژه نرخ مرگ و میر در میان نوزادان ، نرخ بالای زاد و ولد ، بدی وضعیت بهداشت و درمان ، مصرف مواد غدایی در سطح پایین و یا بدی وضع تغذیه ، پایین بودن مصرف انرژی روزانه ، نرخ بی سوادی در جامعه ، کثرت تعداد بزرگسالان ، زیر دست بودن زنان در جامعه بلاخص از نظر اجتماعی ، پدیده کودکان کار ، ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعا ضعف طبقات پایین ، کثرت گروههای اجتماعی بویژه که اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است در نتیجه رابطه کافی بین گروههای مختلف اجتماعی وجود ندارد.

“می یر” بر خلاف “لوی” که بر شاخصه های توسعه نیافتگی تاکید داشت با بررسی روابط اقتصادی و نیروهای کار در یک اقتصاد توسعه یافته تلاش کرده است مولفه هایی چند را در بخش های مختلف اقتصادی برای میزان توسعه یافتگی یک واحد سیاسی در نظر بگیرد.

شاخص های توسعه یافتگی از دیدگاه “می یر”

۱ . عوامل و ویژگی های تولید

نیروی کار: دریک اقتصاد توسعه یافته نیروی کار متحرک ، باسواد و اغلب کارگران دارای شغل هستند . میزان سازمان یافتگی میان آنها بسیار بالاست ، اختلافات نژادی ، مذهبی و زبانی در برهم زدن عرصه نیروی کار چندان نقشی ندارد و به اندازه کافی نیروی کار ماهر و متخصص وجود دارد.

زمین: اغلب زمین های موجود زیر کشت رفته اند ، این زمین های کشاورزی در قطعات و یا اندازه های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی است یا آنکه کشاورزان از طریق اجاره داری مطمئن این زمین ها را در اختیار دارند.

سرمایه: تمامی بخش های اقتصادی جامعه به صورت عمیق سرمایه را مورد استفاده قرار می دهند و به شکل یک نظام سرمایه داری اداره می شوند ، علاوه بر آن ظرفیت یدکی اضافه سرمایه گذاری را دارا هستند در این جوامع سیستم ها یکپارچه ، جامع و فراگیر حمل و نقل و نیروی مورد استفاده قرار می گیرند.

مدیریت نوین: وجود زمینه های وسیع در نوآوران و کارفرمایان می توانند مورد استفاده قرار دهند و وجود زمینه مساعد برای انجام کارهای نو و ایجاد شرکت های بزرگ.

۲ . ویژگی های بخش اقتصادی

بخش کشاورزی: این بخش در کشورهای توسعه یافته کاملا تجاری است و در قبال تغییر قیمت ها یا پیشرفت های تکنیکی انعطاف پذیر است. در این بخش مالکیت خارجی به ندرت وجود دارد و شبکه بازاریابی گسترده ای برای مواد غذایی در کار است.

بخش معدن: این بخش در اندازه های محدود و معمولا در دست شرکت های محلی است.

بخش صنعت: در این بخش تنوع بسیار موجود است و صنایعی که با استفاده از فلزات (علاوه بر چیزهای دیگر) به تولید ماشین الات و وسایل نقلیه سنگین می پردازند کاملا مطرح هستند و به چشم می آیند در این بخش رقابت نیز وجود دارد.

۳ . ویژگی های مالیه عمومی

درآمد: درآمدهای دولتی بستگی شدیدی به مالیات مستقیم دارد ولی این وابستگی نسبت به عایدات حاصل از حقوق و عوارض گمرکی کمتر می باشد ، قوانین مالیاتی نیز قابل اجرا هستند.

مخارج: مخارج دولتی عبارت است از پرداخت کمک و اعانه جهت برقراری تامین اجتماعی و حمایت محصولات کشاورزی بخش نسبتاً کمی از مخارج دولتی صرف کارهای عمومی دولتی می شود.

۴ . ویژگی های تجارت خارجی

صادرات: صادرات جوامع پیشرفته صنعتی شامل محصولات بسیاری که برای آنها بازارهای داخلی هم وجود دارد. محصولات صادراتی این جوامع از کشش تقاضا نسبت به قیمت و کشش تقاضا نسبت به درآمد نسبتاً بالایی برخوردار هستند ، قیمت کالاهای صادراتی با توجه به هزینه های تولیدی محلی تعیین می شوند و ثابت هستند. محصولات صادراتی این جوامع به کشورهای زیادی فروخته می شود.

واردات: واردات جوامع صنعتی شامل انبوهی ازتولیدات اولیه است (که برخی ار آنها در داخل نیز تولید می شود) و از کشورهای زیادی می آیند برای محصولات وارداتی کشش تقاضا نسبت به درآمد چندان زیاد نیست.

سرمایه: جریان های سرمایه ای بلند مدت و بازپرداخت سود آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

۵ . ویژگی خانوارها

درآمد: توزیع درآمد (بعد از کسر مالیات) حدوداً برابر است و معدود افرادی یافت می شوند که در سطح حداقل معیشت زندگی کنند.

مخارج: مخارج مصرفی خانوارها برای تغذیه چندان حائز اهمیت نیست و تولید انبوه و استاندارد شده کاملا میسر است زیرا توزیع مساوی درآمدها برقرار است. سلیقه ها مشابه و پیشرفت ملی برای همه یکسان است.

۶ . ویژگی های پس انداز و سرمایه گذاری

پس اندازها: عرصه پس انداز از طریق بازار سرمایه قابل تحرک است ، ذخیره ارزی مناسب وجود دارد ، بازار یکپارچه و تضمین شده است ، یک سیستم بانکداری ملی نیز وجود دارد و با وجود بانک مرکزی حجم پول تحت کنترل و مدیریت صحیح است. پس انداز های فردی (بخش خصوصی) قابل توجه و اهمیت است.

سرمایه گذاریها: در جوامع صنعتی پیشرفته سرمایه گذاری در سطح بالاست ( احتمالا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) اما سهم سرمایه های وارداتی در روند وارداتی بسیار کم است.

۷ . ویژگی های داینامیکی

تجارت: به دلیل کششهای درآمدی هیچ گرایشی خواه از نوع حاد یا از نوع مزمن به سوی ایجاد کسری ترازهای پرداخت ها وجود ندارد.

جمعیت: رشد جمعیت آهسته است (کمتر از ۲ در صد در سال) و رشدشهر نشینی به نسبت مناسب می باشد.

امیال: شهروندان جوامع صنعتی پیشرفته نسبت به معیارهای زندگی موجود در خارج حسادت چندانی ندارند یا آنکه اگر به این معیارها رشک می ورزند این رشک به دلیل نارضایتی از وضع داخلی نیست.

سرمایه به عنوان یک عنصر اساسی در بازسازی اقتصاد های کشورهای جهان سوم به حساب می آید. صنعتی شدن جامعه ، دستیابی به تکنولوژی های نوین و تولید رابطه مستقیمی با سرمایه دارند. بدون سرمایه گذاری چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی نوسازی در جوامع صورت نخواهد گرفت و ظرفیت های مذکور بالا در درون ممالک عقب افتاده به شکل تولید پا به عرصه حیات اقتصادی کشور نخواهند گذاشت و لذا ظرفیت های بالقوه سوخت خواهند شد.

در همین باب پروفسور “بوئک” معتقد است در ممالک عقب مانده دو بخش مجزار از هم به چشم می خورند یکی بخش پیش از سرمایه داری و دیگری بخش سرمایه داری ، در بخش پیش ازسرمایه داری اصولا متاثر از سنت های محلی است ، تولید به شیوه اقتصاد معیشتی صورت می گیرد و مبادلات نیز به صورت پایاپای است. بخش سرمایه داری در ممالک توسعه نیافته خود شامل دو بخش است یکی سرمایه داری خارجی (خواه صنعتی و خواه تجاری) که نشان از پدیده توسعه نیافتگی دارد. در این قسمت از بخش سرمایه داری ممالک عقب مانده فعالیت های تولیدی الگو و مدلی است از همان فعالیت ها در ممالک پیشرفته و شکل گیری این قسمت به دلایل متعددی از جمله ارزان بودن عوامل تولید در ممالک عقب مانده و یا تاثیر مرحله صدور سرمایه صورت گرفته است قسمت دوم بخش سرمایه داری در ممالک عقب افتاده سرمایه داری بومی است در سرمایه داری بومی توسعه صنعت در قیاس با پیشرفت فعالیت های بازرگانی یا سفته بازی بسیار ناچیز است.

شاخصه های نوسازی

مفهوم نوسازی پاسخ علوم اجتماعی غربی به چالش های بسیاری است که جهان سوم در دهه های پس از جنگ جهان دوم با آنها مواجه بود. روند استعمار زدایی و فروپاشی امپراطوری ها ، دولت ها را در مسیر ورود دول مستقل قرار داده بود. دنیای غرب مجبور بود واقعیت در حال ظهور را به رسمیت بشناسد و شیوه های جدیدی از همزیستی با مستعمره ها و وابسته های قبلی خود به گمار گیرد و در این موهم روابط فکری و ذهنی جدیدی مورد نیاز بود تا نوع روابط غرب با چنین جوامعی در قالب رفتاری تعاملی و رقابتی بدور از فرایند امپریالیستی تحقق یابد.

درک مدرنیته به عنوان نظام رفتاری مشترک از نظر تاریخی با جوامع شهری ، صنعتی ، با سواد و مشارکت جو قرین است. (آمریکای شمالی و اروپای غربی) این نظام با جهان بینی عقلانی و علمی رشد و کاربرد فزاینده علم و تکنولوژی ، انطباق و سازگاری مداوم نهادهای جامعه با ضروریات جهان بینی جدید و خلقیات تکنولوژیک در حال ظهور مشخص و توصیف شده است. این جوامع رشد اقتصادی تحسین برانگیزی داشته و دارند. اگر چه ریشه های نوسازی به اروپای قرن ۱۵ و ۱۶ بر می گردد ولی سریع ترین و شدید ترین تغییرات در طول دهه های میانی و پایانی قرن ۱۹ رخ داد.

در اوایل قرن ۲۰ ژاپن اولین کشور آسیایی نوسازی شده به مسابقه و رقابت برای صنعتی شدن پیوست بعداً شوروی و برخی کشورهای دیگر به درجاتی از نوسازی نائل آمدند. بسیاری از طالبان و مشتاقان دیگر هم حداقل تا اندازه ای موفق به کسب سطوح متفاوتی از نوسازی شده اند برخی از آنها در حال تقلا و پیشروی بیشتر در این جهت هستند.

سه فرضه اساسی در مورد مفهوم نوسازی به شرح زیر است:

الف) منابع بی جان قدرت باید به طور فزاینده با هدف حل مشکلات بشر و تامین و تضمین حداقل قابل قبول استانداردهای زندگی و ارتقاء تدریجی سطح آن بهره برداری شود.

ب) برای نیل به این هدف باید هم تلاش فردی و هم تلاش جمعی به عمل آید اهمیت تلاش جمعی به این دلیل است که صلاحیت و توانایی تشکیلاتی و انجمنی برای اداره سازمانهای پیچیده یک پیش نیاز حداقل مراحل میانی و بالاتر نوسازی است.

ج) برای ایجاد و اداره سازمانهای پیچیده ، تغییر شخصیتی رادیکال و تغییرات وابسته به آن در ساختار و ارزش های اجتماعی ضروری است.

نوسازی و توسعه ، الگوی ناسیونالیستی “فردریک لیست”

“فردریک لیست” از جمله نظریه پردازانی است که در خصوص بازسازی و احیای صنایع ملی و کارخانه ای نظریاتی را ارائه کرد این نظریات بیشتر از جنبه های ملی گرایانه مورد بررسی قرار گرفته است وی از نظریه پردازانی محسوب می گردد که معتقد به نقش دولت در اعمال سیاست های ارشادی در دوران گذار از یک اقتصاد محلی برای ورود به یک اقتصاد رقابتی و آزاد در عرصه جهانی است ، تئوری رشد اقتصادی “لیست” تئوری کاملی محسوب نمی گردد چرا که در آن صحبتی از روند تمرکز سرمایه ، تقسیم درآمدها ، مبادله و اثرگذاری عوامل تولید و خود تولید نمی شود. وی در حد نادر درمورد رشد اقتصادی آن هم از طریق حمایت بخش صنایع صحبت می کند. سیاست رشد اقتصادی از طریق اعمال سیاست های حمایتی بر تولید صنعتی یک روش یا سیاست موقتی و محدود به تولید بخش صنعت است. اهمیت تئوری لیست در آن است که برای اولین بار در اوج رونق تئوری تجارت کاملا آزاد یک اقتصاددان سیاست های حمایتی و محدود نمودن تجارت آزاد را برای توسعه تجویز کرد.

در قرن نوزدهم بحث و جدل داغی در زمینه اعتبارات تجارت خارجی به مثابه موتور رشد اقتصادی بین مکاتب مختلف فکری آغاز شد. بویژه زمانی که سرمایه از مرز خارج شده و هویت بین المللی پیدا کرد ، انحصارات بزرگ بعد از طی دوران گردایی تولید فعالیت جهانی خود را آغاز کرد. تسلط انحصارات و اولیگاپولیها موجب رشد افکار ناسیونالیستی در بین اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه گردید. اصولا یکی از دلایل گسترش سیاست های حمایتی از محصولات داخلی ناشی از گسترش فعالیت های شرکت های بزرگ تولیدی و انحصارات بود. به طوری که اولین بار “فردریک لیست” روند رشد اقتصادی از طریق بخش صنعت به کمک سیاست های حمایتی را فرمول بندی کرد. “لیست” را یک اقتصاددان ناسیونالیست می خوانند وی پایه گذار قدیمی ترین مباحثه در زمینه اعمال سیاست های حمایتی در پشتیبانی از اقتصادی و سیاسی از صنایع نوزاد است. هسته مرکزی مباحثه در زمینه رشد اقتصادی از طریق اعمال سیاست های حمایتی بویژه بعد از پیدایش صنایع داخلی و توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده اروپایی مانند آلمان و ایتالیا و کشورهای توسعه نیافته نهفته است. وی بر این امر تاکید می نماید که یک بنگاه کوچکتر اقتصادی هرگز قادر به رقابت با بنگاههای بزرگ تولیدی نیست بویژه اگر به سطح تولید انبوه نرسیده باشد. در این شرایط بنگاههای کوچکتر نیازمند حمایت هستند در اینجاست که از نظر وی نیاز به قوانین حمایتی بوجود می آید که دولت وظیفه تصویب و اعمال آنها را دارد. زمانی که این بنگاهها به طور کامل توسعه پیدا کنند می توان سیاست های حمایتی را به تدریج و به طور سیستماتیک حذف کرد. وی معتقد است رشدبخش صنعت شرایط اولیه تولید اقتصادی است. او نوشت: صنایع و صاحیان صنایع مادران و نوزادان کتابخانه شهرداری هستند که در تمام زمینه های هنر ، ادبیات ، تجارت ، دریانوردی و … منابعی در اختیار دارند. البته “لیست” نحوه حذف سیستماتیک حمایت های دولتی را ارائه نداده و به نقش پیدایش یک دولت رانتی که می تواند ساختار کلی اقتصاد یک کشور را تحت الشعاع خود قرارد دهد نیز اشاره ای به میان نیاورده است . لذا ایرادی که می توان بر نوع نگاه “لیست” عنوان کرد عدم توجه به چنین مواردی است. علاوه بر آن باید بر این نکته اذعان نمود که نقش گروهای ذینفوذ و رشد فساد ساختاری که در شرایط تحمیل یک اقتصاد رانتی می تواند به صورت سیستماتیک در ساختار اقتصادی ای نهادینه شود چگونه اجازه حذف سیستماتیک حمایتی از صنایع را خواهد داد و ایا در صورت چنین حذفی به صورت تدریجی امر خصوصی سازی با مشکل مواجه نخواهد شد به طوری که سهام ها و سرمایه های این بخش به دست افراد شبه دولتی افتاده که قابلیت بازتولید روند اقتصاد دولتی را با استفاده ازشرایط و رابطه های میان صنایع ملی و دولت دارند.

بر پایه نظریات “لیست” هر ملتی پنج مرحله یا دوره را در توسعه اقتصادی طی می کند این پنج مرحله عبارتند از:

۱ . دوره وحشیگری و بربریت

۲ . زندگی شبانی

۳ . کشاورزی

۴ . کشاورزی – صنعتی

۵ . کشاورزی – صنعتی – تجاری

وی میگوید: در مرحله آخر است که اقتصاد به مرحله پختگی و بلوغ می رسد می توان درهای کشور را بر روی فعالیت های تجاری گشود. او معتقد بود که سیستم معادلات تجاری آزاد می تواند تنها در سه مرحله اول وجود داشته باشد ولی هنگامی که اقتصاد وارد مرحله چهارم شد اعمال سیاست های حمایتی ضروری است زمانی که مرحله چهارم به پایان رسید اقتصاد در شرایط مناسب تری قرار گرفت ، سیاست های حمایتی بایستی برداشته شوند و برداشتن موانع از سه راه تجارت آزاد برای انتقال تکنولوژی و بهبود کیفیت ضروری است. مباحثه لیست در مورد صنایع نوزاد در حقیقت موقتی و محدود به توسعه بخش صنعت است چون اصولا تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی گیرد. نکته دیگری که “لیست” در این جا بدان پرداخته است این است که بعد از بهبود شرایط و توسعه صنایع ملی می توان زمینه آزاد سازی تجارت را فراهم آورد و این در جای خود سوال دیگری را بر می انگیزد که آیا ورود صنایع به بازارهای جهانی آن هم در شرایطی که روند ادغام اقتصاد و سرمایه در بازارهای جهانی شکل نگرفته این صنایع را در مقابل سرمایه های جهانی به ورشکستگی نمی کشاند؟ مسئله جذب سرمایه به عنوان موتور حرکت توسعه بدون حق مالکیت ناحدود چقدر توان جذب سرمایه خارجی را برای فرایند نوسازی دارد ؟ مسئله اینجاست که تا زمانی که در فرایند سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری حفظ نشده باشد سرمایه گذاران ریسک ورود به بازارهای سرمایه ای را نخواهد پذیرفت و در صورتی هم که ورودی بر این عرصه داشته باشد بازار جذاب سرمایه گذاری آن کشور در خارج از مرزهای ملی را مورد بررسی قرار می دهند و این خود مانع ورود سرمایه ، تکنولوژی و در نهایت توسعه صنایع ملی خواهد شد. سرمایه داری تنها در بخش هایی ورود پیدا خواهد کرد که برای او سودمند باشد و این رویه در صورتی که ادغام نظام اقتصادی بازارهای جهانی شکل نگرفته باشد تنها کشورهای هدف را به محلی برای فروش کالاهای وارداتی مبدل خواهد نمود و بازار داخلی به جای تولید به بازار مصرف انبوه کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد.

الگوی موفق آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از الگوهای درخشان در بازسازی اقتصادی جای تامل و بررسی ویژه ای دارد لذا نگاهی به تاریخچه و نحوه روابط میان نیروی کار ، تولید و بازارهای مالی و پولی در فرایند نوسای آلمان به عنوان تجربه ای گرانقدر در بازسازی اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

آلمان فدرال ، الگوی اعجاب برانگیز توسعه گرایی

پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان امپراطوری ویلهلم اول بیسمارک صدر اعظم آلمان بود. اگر چه ویلهلم اول عنوان امپراتور آلمان را بر خود داشت ولی این بیسمارک بود که بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی این کشور را سامان می داد. بیسمارک یک نظام آرام وشفاف سیاسی و اقتصادی بر آلمان حاکم کرد که برای این کشور آرامش اجتماعی طولانی مدت را به وجود آورد. دوران حکومت بیسمارک همراه با رشد چشم گیر اقتصادی و صنعتی همراه بود. به هر روی در دوران ویلهم دوم آلمان وارد جنگ جهانی اول شد و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی آلمان از این برهه زمانی آغاز شد.

درسال ۱۹۳۲ حزب ناسیونالیست سوسیالیست به رهبری هیتلر صاحب اکثریت آرا شد و جمهوری وایمار سقوط کرد. اقتصاد آلمان نازی نه سوسیالیستی بود و نه سرمایه داری بلکه اقتصادی میانه رو بود به طوری که سوسیالیست بود ولی از سرمایه گذاری خصوصی حمایت می کرد. هیتلر خواستار دستیابی به عظمت آلمان پیش از جنگ جهانی اول بود از این رو آلمان رو به پیشرفت و توسعه بود اما این توسعه بیشتر جنبه نظامی را مد نظر قرار داده بود و پیشرفته ترین سلاح ها را ساخت. سرانجام بلند پروازهای هیتلر آلمان را دوباره وارد جنگ بزرگی کرد که همان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹) بود و حدود ۵ میلیون کشته برای آلمان به جای گذاشت. در این زمان تعداد زنان به مراتب بیش از مردان بود چون بخش عظیمی از مردن در جنگ کشته شده بودند کمک های متفقین پس از جنگ از جمله کمک آمریکا در جریان طرح مارشال به آلمانی ها حیات دوباره بخشید و راه توسعه را برای احیای بازسازی های بعد از جنگ فراهم آورد.

به طور کلی بازسازی اقتصاد آلمان پس از جنگ براساس مکتب نئولیبرال بود مکتب نئولیبرال از تناقض های موجود در آزادی انسان جلوگیری می کند ، یعنی از یک طرف آزادی فردی انسان را حفظ می کند و از طرف دیگر مانع خودکامگی انسان می شود. “لودلیک ارهاد” کسی که از او به عنوان معمار اقتصاد آلمان یاد می شود ، به این مکتب گرایش داشت او معتقد بود که تنها راه نجات آلمان از این وضعیت سخت ، سیاست اقتصاد آزاد است. اجرای طرح های خصوصی سازی از جمله مهمترین کارهایی بود که او انجام داد ، تغییر واحد پول آلمان مارک آلمان جایگزین مارک رایش اقدام دیگر وی در زمینه اصلاحات پولی آلمان بود. این کار باعث شد که حدود۹۳درصد از عرضه بی جای اسکناس که باعث تورم می شد جلوگیری شود. اقدام دیگری که دکتر “ارهارد” انجام داد ، لغو هر گونه اعمال محدودیت و کنترل قیمتی بود این اقدام او سبب گردید که مردم به جای قبض جیره بندی به مارک آلمانی احتیاج داشته باشند ، به تبع آن نرخ عرضه افزایش پیدا کرد که به سیاست رفرم پولی معروف است. با این تغییر حال و هوای کشور عوض شد و مردم فهمیدند که پولی را که به دست می آورند خیلی با ارزش تر از پول قدیمی است و پول بار دیگر واسطه ای برای مبادله شد.

پروفسور “لودویک ارهارد” و نوسازی اقتصادی در آلمان فدرال

در پایان جنگ جهانی دوم و شکست کامل آلمان بر قوای متفقین این کشور علاوه بر انهدام و ویرانی کامل شهر ها و مراکز صنعتی و تاسیسات اقتصادی و از دست دادن نیروی انسانی فراوان قسمت اعظمی از خاک خود را نیز در اشغال می دید ، کاراز نوسای اقتصادی در آلمان و اتخاذ سیاست های مربوط به این بازسازی به مبارزه ای شدید میان رهبران آلمان پس از جنگ و همچنین قوای متفقین که خاک این کشور را در اشغال خود داشتند مبدل گردید.

دو نیروی عمده این مبارزه را طرفداران اقتصاد ارشادی ، برنامه ای موافق با پذیرش نظرات مقامات انگلستان بود و کسب مجدد دینامیسم لازم در راه اندازی چرخهای اقتصادی را تنها منوط به دخالت مستقیم دولت در تولید و مصرف و ارائه برنامه های اقتصادی می دانستند و تجربیاتی که بر مبنای اقتصاد برنامه ای که از طرف حزب کارگر انگلستان بدست آمده بود ، نشانگر موفقیت های فراوانی در شکوفایی اقتصادی در آن کشور شمرده می شد.

گروه دوم لیبرال ها بودند که خود طیف وسیعی را در بر می گرفت . این گروه متقابلا موافق با عقاید مقامات آمریکایی و رقابت آزاد در زمینه تولید و رفاه همگانی از طریق رقابت (تحت عنوان برنامه تعاون اجتماعی ) و تاکید بر منع فعالیت کارتلها بودند و عقیده داشتند اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از تورم از طریق تثبیت قیمت ها به صورت اوامر و فرامین اداری منجر به شکست شده و افزایش علایم پولی ، اوراق بهادار خود تدابیر اداری را مطلقاً بلااثر خواهد کرد.

در میان گروههای لیبرال پروفسور “لودویک ارهارد” پا به میدان نهاد و با طراحی و ارائه تز جدیدی در اقتصاد بازار تحت عنوان “اقتصاد اجتماعی بازار” گروه مخالف و سایر گروههای لیبرال را به شکست وا داشت. “ارهارد” در پی موفقیت در اجرای خط مشی مخاطره آمیز و متهورانه اقتصادی خود بعد

ها در سال ۱۹۵۷ به مقام صدرات عظمی المان نائل گردید و مجموعه تزها و نظرات اقتصادی خود در زمینه بازسازی موفقیت آمیز اقتصاد آلمان را در کتابی تحت عنوان “عوامل رشد و تکامل اقتصادی آلمان” منتشر ساخت. وی در این کتاب مدعی شد که اصل کلی اقتصاد اجتماعی بازار برای نخستین بار از طرف آلمان به جهانیان عرضه شده و با متروک گذاشتن تزهای قبلی و لجام گسیخته لیبرال و متوقف ساختن و قطع مداخلات دولتی در امر گردش اقتصاد و همچنین اتخاذ راه حلی در حد فاصل بین استبداد و آزادی مطلق موفقیت های اعجاب انگیزی به دست آورده که از طرف جهانیان عنوان معجزه اقتصادی آلمان بر آن اطلاق گردید ، در چی اجرایی کردن این برنامه در مدتی قریب به ده سال تولید آلمان تقریبا به میزان دوبرابر و نیم بیش از مساعدترین دوران قبل از جنگ جهانی دوم رسید ، قدرت برنامه تعاون اجتماعی سه برابر شده و قدرت صنعتی کشور از زمان اجرای قانون اصلاحات پولی شش برابر گردید همچنین با افزایش صادرات و درآمد ارزی این کشور توانست سومین مقام در اقتصاد و تجارت جهان را کسب نماید ، ذخیره ارزی و طلای آلمان در ۱۹۴۸ مطلقاً صفر بود ولی در طی مدت مذکور تا ۱۹۵۷ به رقمی حدود ۲۳ میلیارد مارک رسید.

“ارهارد” در اتخاذ سیاست های اقتصادی خود و تزهایی که درباره آن ارائه داد با خوشبینی فراوان و مفرطی در هیچ موردی جای کمترین شکست و ناکامی نمی بیند وی می کوشد این حقیقت را پنهان سازد که آلمان غربی در بازسازی خود با کمک های همه جانبه متفقین غربی مجاز به تحمل کوچک ترین ناکامی نبود زیرا می بایستی که در برابر آلمان شرقی و سیستم سوسیالیستی مستقر در آن ، بصورتی شگفت انگیز جلوه نماید که با اعجاز اقتصادی و پیروی از سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه داری به صورت مغناطیسمی جذاب برای جهانیان درآید و این امری بود که دول غربی بخصوص ایالات متحده امریکا با تمام امکانات موجود خویش در آن کوشیدند. ولی از طرفی دیگر این واقعیت نیز وجود دارد که سرمایه گذاریها و کوشش های غرب تنها به پشتوانه پشتکار و ذکاوت ، تجربه ، انظبات و صداقت و دقت شاهد چنین موفقیتی گردید.

اجرای پاره ای از پیشنهادهای اقتصادی “ارهارد” منوط به کسب موافقت مقامات اشغالی به ویژه ایالات متحده بود که نظر به مخاطره آمیز بودن این سیاست ها و عدم تطابق آنها با نحوه فکر و مقررات اداری و نظامی متفقین ابتدا با عدم پذیرش و مخالفت از سوی آنها مواجه گردید که نمونه بارز آن در سیاست لغو مقررات مربوط به نظارت متفقین بر دستمزدها و تثبیت قیمتها می توان مشاهده کرد که نهایتاً این امر با مداخله ژنرال “کلی” (ممتاز ترین شخصیت فرماندهی عالی متفقین) و پشتیبانی او از سیاست های “ارهارد” جامه عمل به خود گرفت و نتایج و موفقیت های غیر قابل تصوری را با خود به همراه آورد.

مداخله متفقین در تجدید حیات اقتصادی عمدتاً حول محور پیاده کردن کارخانه جات و مراکز تولیدی ، مسئله تعیین و وصول مالیاتهای کمتر ، آزادی اتحادیه های بازرگانی ، تثبیت کنترل قیمت ها ، تاسیس مراکز فنی و تجدید سازمان برنامه های بازرگانی دور می زد که در آخر منازعات مذکور با پذیرش نظرات “ارهارد” از طرف متفقین و پشتیبانی ایالات متحده از آن خاتمه یافت و آلمان بازسازی خود را از طریق اجرای این سیاست ها و برخورداری از کمک های یک و نیم میلیاردی طرح مارشال و همچنین ۶۲/۱ میلیارد دلاری خارج از این طرح (طی سالهای ۱۹۵۰ – ۱۹۴۶ ) که ازطرف ایالات متحده به آلمان سرازیر شده بود به طرز درخشانی به انجام رساند.

احیای صنایع آلمان

انهدام کامل موسسات صنعتی و کارخانه جات آلمان در طی جنگ ، صنایع آلمان را به نابودی کامل کشانده بود. نخستین طرح احیاء صنعتی کشور در اوت ۱۹۴۵ به منظور افزایش ظرفیت و قابلیت صنعتی آلمان به گونه ای تهیه شد که هدف از آن رساندن ظرفیت صنایع به ۵۰ الی ۵۵ درصد سال ۱۹۳۸ بود. دومین طرح احیاء صنایع در ۱۹۴۷ برای نواحی تحت اشغال آمریکا – انگلیس تهیه و در آن برای نواحی مذکور رساندن ظرفیت سال ۱۹۳۶ مد نظر قرار گرفت. در دسامبر ۱۹۴۷ اجرای طرح مارشال مورد تصویب کنگره آمریکا قرار گرفت و اداره همکاری های اقتصادی به پاول هوفمن اختیارات کامل داد تا بدون در نظر گرفتن هر محدودیتی در زمان کارخانه جات مورد نیاز آلمان را به آن کشور ارسال نماید. کمک های طرح مارشال قسمتی به صورت نقدی و قسمتی به صورت ماشین الات و مواد اولیه و مابقی آن به صورت کالا پرداخت و ارسال گردید. با ارسال این کمک ها و احیای تدریجی صنایع آلمان تولید مواد صنعتی در ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ به ۱۴۵ درصد تولید سال ۱۹۳۶ بالغ شد و در پایان دوره طرح مارشال که طبق پیش بینی های اولیه امکانات صادراتی آلمان ۸/۲ میلیارد دلار فرض شده بود عملا به۱/۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بالغ گردید همراه با تاثیر طرح مارشال در بهبود مواد اولیه و با کمک سیاست های پولی نتایجی فراتر از انتظار به دست آمد. شاخص تولید از ژانویه ۱۹۵۰ تا ژوئن همان سال از ۹/۹۰ به ۶/۱۰۷ رسید و نسبت به سال پیش آن از ۲۰ در صد افزایش برخوردار شد فشار داخلی به قیمت ها و توسعه بازار مورد توجه تجارت خارجی قرار گرفت و صادرات آن در دسامبر ۱۹۴۹ حدود ۵/۴۸۵ میلیارد مارک بود در ژوئن ۱۹۵۰ به ۶۵۱ میلیارد مارک بالغ شد و طی این شش ماه مقدار واردات از ۷/۵۳۲ میلیارد دلار به ۶/۱۳۸ میلیارد دلار کاهش یافت. در اثنا احیاء صنایع آلمان مقارن با شروع جنگ کره ، فکر ایجاد و گسترش صنایع تسلیحاتی نیز در آلمان پدید آمد و تقویت شد لکن “ارهارد” با این تفکر به مقاله پرداخت و تقویت تسلیحاتی را موجب ایجاد تورم در کل اقتصاد ، از بین رفتن ذخیره ها دانست. وی اعلام داشت: در مورد این مسئله آنچه با برنامه تسلیحاتی همراه است به طور یقین باعث و موجد تورم خواهد بود. برای اجرای برنامه تسلیحاتی باید تدابیر ویژه ای جهت جلوگیری از تورم اتخاذ شود که به هر حال ، تدابیر مذکور نمی بایست به هیج عنوان کوچکترین لطمه ای متوجه سیستم اقتصادی اجتماعی بازار سازد. مقدمه وشروع تورم برای آلمان قبول و تعهدی خواهد بود که برای دفاع از اروپا انجام گیرد و بالاجبار باید از متن بودجه کشور و تجهیز قسمت عمده ای از اعتبارات بانک مرکزی به این امر اختصاص داده شود. گرایش به سوی تورم حتی اگر فرضی با هیچ مقاومتی رو به رو نگردد تنزل ازش پول و افزایش قیمت ها را موجب شده و به سوی تنهایی کافی است یزان ذخیره ها را مانند برف در برابر افتاب از بین ببرد. بنابر این می بایست در برابر برنامه های سنگین احتمالی اسلحه سازی در آینده بر میزان تولیدات جهت جزئی فروشی افزود.

تز اقتصاد اجتماعی بازار

اصل کلی اقتصاد اجتماعی بازار که اولین بار از طرف “ارهارد” طراحی و ارائه گردید در برابر نظرات و طرفداران اقتصاد ارشادی دولت و سایر گروههای لیبرال رقیب ، مبتنی بر رقابت کاملا آزاد و عدم مداخله دولت در امر نظارت بر قیمت ها و جریان اقتصاد ، عدم نظارت بر تعیین نرخ دستمزدها و همچنین رقابت آزاد از طریق ممانعت از تشکیل و فعالیت کارتلها می باشد. در سالهای پس از جنگ هر کوششی به منظور جلگیری از تورم ( که نتیجه افزایش هزینه های تسلیحاتی طی سالهای ۱۹۳۳ الی ۱۹۳۹ به وجود آمده و بیش از همه در نتیجه هزینه جنگ که بالغ بر ۶۵۰ میلیارد مارک شده بود ) و تثبیت قیمتها و کنترل و نظارت بر آن امری غیر ممکن به نظر می رسید بنابراین تثبیت قیمت های تورمی در پیش گرفته شد.

حجم شگفت انگیز پول در جریان ، امکان هر نوع برنامه ریزی اقتصادی را مشکل می کرد و میزان سرمایه برگشت در مجاری عادی و معقول عمده فروشی و جزئی فروشی سیر نکرد و یا به میزان بسیار ناچیزی بود و از طرفی انبارها نیز مملو از کالاها و تولیدات مختلف صنعتی بود و یا به میزان بسیار ناچیزی بود ، از طرفی انبارها نیز مملو از کالاها و تولیدات مختلف صنعتی بود و تجارت تنها به صورت معاملات جزئی صورت می گرفت حتی بیم بازگشت به بازار داد و ستد تهاتری می رفت.

برنامه اقتصاد اجتماعی بازار با توجه این اصل که هرگونه اعطای امتیاز به طبقات مختلف به شدت ممانعت گردد به موجب قانون به وجود آمد و این قانون به رئیس سازمان امور اقتصاد که “ارهارد” تصدی آن را بر عهده داشت اجازه می داد که کلیه قوانین و آئین نامه هایی را که ناظر بر دخالت دولت در امر نظارت بر قیمت ها در حال اجرا می باشد یکباره “کان لم یکن” بشمارد و این اختیار به وی داده شده که در چهار چوب قانون تدابیر لازم را در زمینه نظارت بر قیمت تنها از کالاهای اصلی و حیاتی که مورد احتیاج اولیه مردم تشخیص داده می شد اخذ کرده و معلوم نماید چه کالا و کدام یک از مواد تولیدی از هرگونه تثبیت قیمت آزاد و معاف اعلام گردد. در همان مراحل اولیه کوشش شد حتی الامکان به میزان هر چه بیشتر و وسیعتر نظارت بر تعیین قیمت کالا از میان برداشته شود. آیین نامه جدید و نظم نوین اقتصادی درباره تثبیت قیمت برخی از کالاهای اصلی و نظارت بر قیمت ها پس از اصلاح امور ارزی اعلام و به موجب آن قریب ۲۴ آیین نامه مربوط به دخالت و نظارت دولت در امر قیمت ها ملغی اعلام گردید این امر به زعم “ارهارد” قدمی در امر نابود سازی نفوذ بروکراتیک اقتصادی تلقی شد. برنامه های اصلاحات پولی و ارزی و اقتصادی به منظور از میان برداشتن سد های عظیم مداخلات دولت در امور اقتصادی از زمان تولید تا وقتی که کالا به دست مصرف کننده می رسد و همچنین جلوگیری از مصرف افسار گسیخته ناشی از هوای و هوس گروهی که نتیجه احتکار و معاملات غیر مجاز ثروت فراوان و بی حد و حصری اندوخته و دیوانه وار خرج می کردند شالوده و زیر بنای اقتصادی جدید آلمان را بنا نهاد و چنین بازاری از دقایقی آغاز شد که جزئیات برنامه اصلاحات پولی اعلام گردید.

فکر آزاد ساختن بازارها در تضادی آشکار با مداخله جویی نیروهای متفقین محسوب می شد و در ماههای اول سال ۱۹۴۸ بلافاصله پس از اصلاح وضع پولی شاخص قیمت ها ناگهان به میزان سرسماوری قوس صعودی پیمود و هنگامی که در ژوئن ۱۹۴۸ تصمیم به تثبیت قیمت ها در سطحی نسبتاً نازل گرفته شد اساساً کالایی برای بازارها یافت نمی شد.

در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ رفورم پولی در آلمان فدرال به اجرا درآمد و پول قدیمی (رایش مارک) که ارزش خود را به کلی از دست داده بود بی اعتبار شناخته شد و برای ۵۰ میلیون نفر سکنه آلمان ۲ میلیارد مارک جدید (سرانه ۴۰ مارک) رایج گردید. “ارهارد” ضمن صدور اعلامیه از کلیه کارفرمایان ، صاحبان صنایع و کارگران خواست همه کوشش و فعالیت خود را برای به کار اندازند تا پول جدید(که فاقد هر گون پشتوانه طلا بود) بتواند پشتوانه جدیدی به شکل قابلیت تولید شود.

“ارهارد” در اواخر اوت ۱۹۴۸ اعلام کرد: گرچه شاخص قیمت های قوس صعودی طی می کند و از نقطه نظر روانشناسی بازار ، این امر به تضعیف روحیه مردم می انجامد ولی یقیناً وارد مرحله ای خواهیم شد که در نتیجه رقابت آزاد ، سطح قیمت ها به حد معقول و صحیح خود خواهد رسید و به تدریج سیر نزولی طی خواهد کرد و این سطح معقول بهترین ضامن نسبی میان دستمزدها و قیمت ها بین درآمد اسمی و سطح قیمت ها خواهد بود. بلافاصله پس از اعلام مقررات اقتصادی نظم نوین اقتصاد بازارها ، میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی ناگهان به طور شدیدی افزایش یافت و در تمام بخش های اقتصادی چنان ولع و حرصی برای خرید کالاها دیده شد که انتهایی بر آن متصور نبود به طور مثال به علت ویرانیها و تخریب فراوان اماکن ناشی از جنگ تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی به طور جنون آمیزی مشاهده گردید زیرا برای اسکان هفت میلیون نفر پناهنده لازم بود اجرای برنامه های خانه سازی به سرعت وارد عمل شد.

در روزهای اول اعلام رفورم های جدید عرضه و تقاضا در سطح متعادلی قرار داشت. احتکارصورت نمی گرفت و ارزش واقعی و حقیقی برای فروشنده و مصرف کننده شناخته شده و پول نقش مهم و اصلی خود را رفته رفته ایفا می کرد. سرمایه گذاری در امور صنعتی و در سطح متعارف بازرگانی مقرون به صرفه می نمود و صاحبان صنایع ناگذیر آنچه را که تولید می کردند فوراً به بازارهای عرضه کرده و می کوشیدند موجودی انبارهای خود را بر روی هم انباشته شده بود هر چه سریع تر به فروش رسانند. دولت ناگهان متوجه این خطر شد که خالی کردن انبارها و عرضه شدید کالاها به بازار منجر بدان خواهد شد که ناگهان قدرت خریدی را که پس از اصلاحات ارزی و پولی به دست آمده بود به نابودی کشد بدین معنی که در قبال داشتن پول ، دیگر کالایی عرضه نخواهد شد تا خریداری گردد و در این صورت همه اثرات سودمند اصلاحات انجام یافته کلاً نابود شده و یا آنکه دولت ناچار خواهد بود با مداخلات بی رویه و عجولانه در بسیاری از موارد به امر تثبیت قیمت و مقررات نظارت هایی که از ابتدا به مخالفت با آنها برخواسته شده است تن در دهد.

با پیش بینی وضعیت احتکاری که در این زمان انجام می گرفت و اغماض عمدی در برابر آن ، “ارهارد” حتی نوعی تایید ضمنی نیز از آن به عمل می آورد وی می نویسد: احتکاری که اکنون به وجود آمده امری مسلم و پیش بینی شده است. نباید لبه تیز انتقادات را متوجه محتکرین کرد زیرا بدون عمل تعدیل کننده آنها ، اصلاحات ما از روز نخست می توانست با شکست مواجه گردد. در فاصله ماههای اولیه پس از مقررات تثبیت وضع پولی و مقایسه آن با سال ۱۹۲۳ که جمع کل پول در جریان در آخر نوامبر همان سال از یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون مارک به دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون مارک یعنی قریب به ۹۰ در صد افزایش یافته بود. درسال ۱۹۴۸ تنها در فاصله سه ماه جمع کل پول در گردش از دو میلیارد و ۱۷۴ میلیون مارک در ژوئن این سال به پنج میلیارد و ۵۶ میلیون مارک در اکتبر همان سال بالا رفت و افزایش عادل ۱۵۶ درصد را شامل شد. در ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ میزان پول در جریان به شش میلیارد و ۶۴۱ میلیون مارک رسید که نمایانگر افزون بودن فراوان تقاضا برای عرضه بود. همچنین میزان عرضه در اثر نقصان واردات به طور دائم رو به تنزل بود و از طرفی خصوصیت این امر که باید هر چه سریعتر از میزان حجم مجودی انبارها کاسته شود خود یک واقعیت اقتصادی به شمار می رفت.

با توجه به این نکته که با آزاد ساختن بازار و اقتصاد آلمان از اواخر سال ۱۹۴۸ قریب به ۵۰ درصد به حجم تولیدات افزوده شده بود و همین امر به تنهایی پیروزی درخشانی برای سیاست اقتصاد اجتماعی بازار محسوب می شد. این برنامه صرفا نمی توانست از افزایش قیمت ها در پاییز همان سال جلوگیری کند و جریان سیر صعودی قیمتها تا حدی نگران آور شده و با مقایسه با ماه ژوئن تمام قیمتها به میزان حیرت آوری در آخر سال بالا رفته بود. افزایش قیمت ها منجر به ایجاد نارضایتی عمومی و عکس العمل ها و مقاومت های مختلف گردید و گروه معدودی صاحب ثروت سرشماری شدند. “ارهارد” در این مورد نظر داد که پولهای بادآورده و سرمایه های جمع شده ای که از این رهگذر نصیب عده ای شده در راه سرمایه گذاری های خصوصی و کوچک به کار می رود و جای پس اندازهای تازه ای را که در این زمان نمی توان آنها را به کار انداخت را می گیرد. او بعدها در توجیه این امر افزود که با وجودی ممکن است از این نوع تشکیل سرمایه انتقاد شود لکن با توجه به اینکه پس از اصلاح پولی و ارزی تمام اندوخته های قدیمی از بین رفته بود ، در آن زمان این نوع تشکیل سرمایه اساس و زیر بنای تجدید حیات اقتصادی آلمان محسوب می شد.

استراتژی کاهش مالیات ها برای انباشت سرمایه و مسئله دستمزد در اقتصاد اجتماعی بازار

در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۴ حکومت نظامی متفقین معافیت های فراوانی برای استهلاک و بخشودگی های دیگر به منظور پایین آوردن مالیاتها وضع کرد. این سیاست در سالهای بعد نیز از طرف “ارهارد” در جهت تشویق سرمایه گذاری ها تعقیب گشت. در اجرای این سیاست پرداخت هایی که راه اضافه کار و غیره به کار می رفت از مالیات ها معاف اعلام گردید و عشق به کار بیشتر و درآمد حاصل از آن که نهایتاً قدرت خرید طبقات کارگر را بالا می برد در رفاه مادی خانوارها موثر واقع افتاد. در مورد مالیات ها “ارهارد” شدیداً طرفدار کاهش آن بود و درآمد دولت را از این طریق جایز نمی دانست. وی معتقد بود وصول مالیات های کمتر در برنامه توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. با محدودت مداخله دولت در برنامه های اقتصادی و همچنین عدم مداخله آن دربرنامه ریزی و کنترل قیمت ها برنامه ها دقیقا علمی و سالمتر می گردد. وی معتقد بود که می بایست با خواسته مردم در جهت کاهش بار مالیاتی با نظر موافق نگریسته شود و نقصان درآمدها از طریق وصول مالیاتهای کمتر می تواند به سادگی از راه افزایش درآمدهای ملی جبران گردد. درآمد ملی آلمان در سال ۱۹۵۷ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد مارک شد حال با مقایسه آن با ۹۰ میلیارد مارک درآمد ملی در سال ۱۹۴۹ و ۱۹۲ میلیارد مارک در سال ۱۹۵۶ وقتی نقصان درآمدهای مالیاتی در عرض این ده سال محاسبه شود می توان این ادعا را داشت که اقتصاد آلمان اقتصاد سالمی بوده است. اتخاذ روش های مالیاتی مختلف با برنامه های اقتصادی “ارهارد” درتضاد بود وی در این زمینه اظهار می دارد: وضع مالیاتهای مختلف اینک به صورتی درآمده که از راه وصول آنها دولت می تواند به طبقه کارگر یا گروه خاصی امتیازی خاص اعطا کند و این امر خواه نا خواه عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.

وضیت مالکیت و حقوق اقتصاد فردی در اقتصاد اجتماعی بازار

در فعالیت های اقتصادی تولید کننده بر اساس احتیاجات مصرف کننده و میزان احتیاجات بازار محصولات خود را تولید می کند و مصرف کننده منطقاً آزاد است آنچه را که در مورد احتیاج خود تشخیص دهد خریداری نماید. آزادی مصرف کننده در انتخاب نوع کالای مورد مصرف و آزادی حق انتخاب کار برای افراد در سیستم اقتصاد اجتماعی بازار اصلی محترم و بدیهی شناخته شده و تخلف از آن تخلف بزرگ اجتماعی محسوب می شود. شرط اصلی موفقیت در سیستم اقتصاد اجتماعی بازار تعیین آزادی رقابت و وضع قوانین لازم به منظور عدم مداخله دولت و تامین آزادی اقتصادی فردی برای تولید کننده و مصرف کننده است و دولت با تدوین و وضع قوانین ضد انحصار به ایجاد بازار رقابت آزاد پرداخته و به هیچ یک از افراد اجازه نخواهد داد تا به منظور منافع فردی خود از رقابت اقتصادی جلوگیری نماید و رفاه اجتماعی را به مخاطره افکند.

نقش کلی دولت در اقتصاد اجتماعی بازار

“ارهارد” نقش دولت را در جریانات اقتصادی کشور با تصویر یک مسابقه فوتبال تشبه می کند و چکیده نظرات او با چنین تمثیلی کاملا روشن می گردد. بازار را به مسابقه فوتبالی است که دو تیم تولید کننده و مصرف کننده در آن با یکدیگر در تقابل اند. در بازی قواعد و نظاماتی وجود دارد که عدول از آن باعث از هم گسیختگی و هرج و مرج خواهد شد و مکانیسم ها حاکم بر روابط مصرف کننده و تولید کننده خود به خود این قواعد و نظارت ها را در بازار بوجود می آورد. نقش دولت در این میدان صرفاً همانند نقش داور در بازی فوتبال است و همانطور که داور در مسابقه فوتبال حق شرکت ندارد در مناسبات بازار نیز می بایست فکر مداخله در بازی را از خود دور کند. بنابراین با حفظ اصل رقابت ، داوری خود را برای استقرار و تعمیم یک اقتصاد سالم به انجام می رساند. با چنین برداشتی ، سیاست اقتصادی آلمان از ۱۸۴۸ با شروع اصلاحات و تحولات پولی همراه بود تا کنون توانسته با گوشش در راه بالا بردن قدرت خرید مردم ، مبارزه با افزایش قیمت ها خاتمه دادن به مسابقه افزایش دستمزدها ، ایجاد بازارهای تازه ، اعاده رفاه و امنیت و اقتصاد سالم پس از جنگ افزایش تولید تحکیم و توسعه رقابت آزاد اقتصادی … ثبات و دوام خود را حفظ نماید. با توجه به مراتب نقش دولت در بازسازی تنها تسهیل کننده بوده و زمینه های حقوقی و امنیتی و تداوم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم نموده است.

سخن واپسین

نقش بی بدیل اندیشه های “ارهارد” در بازسازی اقتصادی آلمان غیر قابل انکار است این نوسازی موفق را باید قبل از هر چیز مدیون سیاست های اعمالی تز اقتصاد اجتماعی وی دانست اما بدون شک نباید این نکته را نیز از نظر ها دور نگاه داشت که آلمان پس از جنگ جهانی دوم تابع شرایط بسیار خاصی بود. شرایطی که طی آن قدرت های فاتح و بزرگ در صدد احیای صنایع و ادغام هرچه بیشتر نظام اقتصادی آلمان در پیوند با اقتصادهای محلی خود می بودند لذا روند رشد سرمایه گذاری که زمینه تحرک اقتصادی را آلمان بوجود می آورد از طرف قدرت های بزرگی چون آمریکا که در قالب طرح مارشال ارائه شد را نمی توان نادیده نگاشت. این به معنای عدم تصمیم گیری مستقل و برنامه ریزی در برنامه نوسازی اقتصادی آلمان نبود چرا که ارائه طرح اقتصاد اجتماعی بازار برگرفته از اندیشه نئولیبرالی اقتصاددان آلمانی بود که روند بازسازی را در آلمان تسریع کرد. ارائه این طرح نه تنها مغاریتی با فرهنگ لیبرال دموکراسی آمریکا نداشت بلکه از طرف آنها نیز ترویج و تشویق می شد لذا به شدت از طرف کشورهای قدرتمند جهان مورد حمایت قرار گرفت.

مسئله ای که در اجرای طرح توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی حائز اهمیت است این است که کشورهایی که به دنبال رسیدن به توسعه هستند سعی می کنند با الگو سازی های بومی و محلی موارد و مولفه هایی از توسعه را از سایر الگوهای اقتصادی گرفته و با به کار بستن آنها در حوزه مدیریت اجرایی خود به نوعی به بازسازی اقتصادی خود دست بزنند. حال اینکه نگاه به روند توسعه گرایی در میان همه کشورهایی که توانسته اند به توسعه و رشد اقتصادی بالایی دست یابند و این توسعه را به همه سیستم اجتماعی خود تعمیم دهند و یا به عبارت صحیحتر به توسعه همه جانبه و پایدار دست یابند نگاهی است جهان شمول. به طور مثال ژاپن ، آلمان ، سنگاپور ، برزیل ، چین و سایر کشورهای توسعه یافته مسیری را که طی کرده اند به طور تقریبی مسیری یکسان بوده است. نباید این نکته را دور از ذهن دانست که توسعه و قواعد آن راهبردی جهان شمول است قواعدی که در شرایط و مکان جغرافیایی دیگر تغییر نمی کند بلکه استراتژی آن است که در برنامه ریزی های توسعه ای به عنوان یک عامل متغیر و تابع شرایط و ظرفیت های محلی و بومی عامل متحرک و متغییر به حساب می آید.

مسئله اصلی در میان کشورهای درحال توسعه و یا جهان سوم این است که چنین کشورهایی چقدر این دغدغه را در ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب برای توسعه مورد نظر خود مد نظر قرار داده اند. اصلاً چنین کشورهایی در اولویت بندی های خود مسئله توسعه گرایی را در صدر برنامه ها و اولویت های خود می دانند؟ بدون شک آنها نظام خاصی از توسعه را طلب می کنند وجود چالش های متعدد در مسیر دولت – ملت سازی و وجود فرهنگ های ناهمگون و گفتمانهای متعارض شکاف میان دولت و ملت و رسیدن به یک اجماع ملی به منظور اتخاذ یک استراتژی واحد مانع اصلی در رسیدن به توسعه محسوب می شود ولی آیا چنین مواردی در میان کشورهای دیگر و حتی کشورهای غربی وجود نداشته است؟ آنها چه طور از این مرحله عبور کرده و توانسته اند خود را با واقعیت های جهانی عبور دهند؟

به نظر می رسد که رسیدن به پاسخ چنین پرسش هایی فرجام توسعه را در میان چنین کشورهایی مشخص نماید. همانطور که در مورد آلمان صدق کرد در مورد سایر کشورهای توسعه یافته نیز این مصداق وجود دارد که راه رسیدن به توسعه ای پایدار تابع قواعد جهان شمولی است که دیگران زودتر از جهان سوم آن را پیموده اند و بهترین و سریعترین را رسیدن به توسعه ، استفاده از تجربه گرانقدر سایر کشورهای پیشرفته است که راه آزمون و خطا را پیموده اند.

انجام پایان نامه علوم سیاسی

 

 

 

 

انجام پایان نامه جیانگ زِمین متهم به آزار و سرکوب « فالون گونگ»

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |جیانگ زِمین متهم به آزار و سرکوب « فالون گونگ»

هزاران شکایت علیه دیکتاتور

حدود دویست هزار شکایت کیفری مردم چین از «جیانگ زِمین»، رهبر سابق حزب کمونیست چین، وی را در یک قدمی محاکمه قرار داده است. تا پایان اکتبر ۲۰۱۵ بیش از ۶۰ درصد از این شکایات توسط دادستانی و دادگاه عالی خلق چین، تأیید شده است. این در حالی است که دولت فعلی چین طی دو سال اخیر، صدها مقام قدرتمند چینی را به جرم فساد بازداشت و محاکمه کرده است. به شکلی که تقریباً تمام افراد کلیدی که در حلقه قدرت جیانگ زِمین قرار داشته اند، از قدرت سرنگون شده اند. گرچه سرنگونی مقامات چینی توسط دولت به دلیل فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت بوده، اما مهمترین دلیلی که جیانگ زمین را به میز محاکمه نزدیک کرده است، نقض گسترده حقوق شهروندان چینی از طریق آزار و شکنجه افرادی است که به تمرین روش معنوی فالون گونگ ( فالون دافا ) گرایش دارند.

فالون گونگ که یکی از روش های مراقبه و تزکیه چینی است، از سال ۱۹۹۲ به دلیل فواید چشمگیر در بهبود سلامت جسمی و روحی مردم، در چین محبوبیت زیادی پیدا کرد. اما حزب کمونیست چین نگران شد که گسترش این روش، با توجه به درون مایه معنوی که دارد، باعث حذف باورها و ایده های کمونیستی رایج از جامعه شود. در نتیجه در سال ۱۹۹۹ راه آزار و سرکوب شدید آن را در پیش گرفت و برای رسیدن به این هدف از تمام منابع مالی و سیاسی کشور و حزب بهره برد. جیانگ زِمین در آن زمان در رأس قدرت بود و آزار و سرکوب فالون گونگ و تداوم آن تصمیم شخصی وی و با انگیزه هایی بود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

جیانگ در ۲۰ ژوئیه ١٩٩٩، دستور حمله به فالون گونگ را صادر کرد و خواست که «آنها را از نظر مالی ورشکست کنید، خوش نامی شان را از بین ببرید و جسم شان را نابود کنید». از آن پس تا به امروز، هزاران نفر از آنان بازداشت شدند، به قتل رسیدند یا بدون هیچ نشانی مفقود شده اند. به گفته خود مقامات چینی، بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته شد، از بودجه یک جنگ نظامی تمام عیار بیشتر بود. طبق اسنادی که توسط ویکی لیکس منتشر شده است، در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۹، یک روز قبل از دستگیری های جمعی، جیانگ زمین در نشست رهبرانِ کمیته های حزب کمونیست دستورات نهایی برای آغاز آزار و شکنجه این گروه از مردم را صادر کرد .

هم زمان گزارش های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادها درباره مسائل چین در سال های اخیر، نشان می دهد که مدت ها است مسلمانان چین، اقلیت مسیحی، ساکنان تبت به دلایل مختلف در چین تحت آزار و سرکوب قرار دارند. سابقه آزار و سرکوب ادیان الهی، روش های معنوی و دگراندیشان در چین کمونیستی به زمان انقلاب فرهنگی دهه ١٩٦٠ باز می گردد. بنابراین موضوع آزار و سرکوب فالون گونگ، چندان غریب و دور از ذهن نیست.

به گزارش روزنامه اپُک تایمز تعداد انگشت شماری از افراد به خاطر ارسال شکایت شان مورد بازداشت و آزار قرار گرفته اند. از مهم ترین آن ها می توان به دستگیری «شنگ ژیائون»، مادر همسر روزنامه نگار مشهور، «بن هجز» اشاره کرد که ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵، توسط نیروهای امنیتی شهر دستگیر و البته کمی بعد آزاد شد. شکایات کیفری علیه جیانگ از ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم و۲ منطقه اداری ویژه به نهادهای قضایی ارسال شده است. نیوزلند، هنگ کنگ، ماکائو و کشورهای آمریکای شمالی از دیگر مواردی هستند که شکایات زیادی ثبت شده است.

سیاست های جیانگ زِمین در آزار و سرکوب

جیانگ سه سیاست را جهت برخورد با فالون گونگ در پیش گرفت و برای رسیدن به این هدف از تمام منابع کشور بهره برد. سیاست اول «وارد آوردن خدشه به آبروی تمرین کنندگان فالون گونگ» بود. به طوری که از تمام رسانه ها جهت اعمال این سیاست و ایجاد فضای مسموم بهره برده شد. برای نمونه تلویزیون مرکزی چین (CCTV)، در شروع این مبارزات روزانه ۷ ساعت برنامه جهت دروغ پراکنی علیه فالون گونگ پخش می کرد. دومین سیاست جیانگ «ورشکست کردن تمرین کنندگان فالون گونگ» بود که از طریق اعمال جرایم سنگین مالی، اخراج از محل کار و مصادره اموال آنان پیش برده شد.

سیاست سوم «وارد کردن صدمات جسمانی به تمرین کنندگان فالون گونگ» بود که توسط پلیس، دادستانی، نیروهای امنیتی و عوامل مستقر در زندان ها و اردوگاه های کار اجباری در پیش گرفته شد. جیانگ جهت برخورد خشونت بار با فالون گونگ، «اداره ۶۱۰» را تاسیس کرد. ۶۱۰ نهادی فراقانونی اختیاراتی بی حد و مرز بود و مجاز بود هر آنچه از منابع کشور را که لازم بداند برای آزار و شکنجه فالون گونگ استفاده کند. جیانگ رسماً اعلام کرد که هر تمرین کننده فالون گونگ که بر اثر ضرب و شتم بمیرد، خودکشی محسوب شود و پلیس در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت. منابع رسمی مرگ نزدیک به ۴۰۰۰ تمرین کننده را زیر شکنجه به ثبت رسانده اند، حال آنکه منابع غیررسمی این آمار را تا ده ها هزار نفر برآورد می کنند.

در یکی از گزارشات سالانه سازمان ملل درباره خشونت ها نوشته شده است «اینها گزارشاتی است از صحنه های دلخراشی که در آن زندانیان سیاسی و عمدتاً اعضای فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه شدید و قصور در مراقبت های پزشکی در حال مرگ هستند. قساوت و درنده خویی این شکنجه ها در وصف نمی گنجد.»(۱) مانفرِد نوواک، گزارشگر مخصوص آزار و شکنجه در سازمان ملل متحد می گوید «حدود ۶۶ درصد از پرونده های آزار و شکنجه در چین، مربوط به تمرین کنندگان فالون گونگ است که شکنجه می شوند. به همین دلیل این مورد خیلی جدی است».

تجارت اعضای بدن، سنگین ترین بخش پرونده جیانگ زِمین

بخش مهمی از پرونده هایی قضایی که علیه جیانگ زِمین شکل گرفته است مربوط به تجارت اعضای بدن انسان های زنده می شود. مجله ویکلی استاندارد به نقل از «اِتان گاتمن»، محقق و نویسنده، می گوید دست کم ۶۵ هزار تمرین کننده فالون گونگ، قربانی تجارت اعضای بدن در چین شده اند. مسلمانان اویغور، ساکنان تبت و زندانیان عقیدتی، بخشی از قربانیان هستند؛ اما عمده قربانیان کسانی بوده اند که فالون گونگ را تمرین می کرده اند. طبق شواهد و مدارک، عواملی از حزب کمونیست چین در ١٦ سال اخیر از طریق بیمارستان ها، زندان ها و اردوگاه های کار اجباری اقدام به برداشتن اندام حیاتی بدن ده ها هزار انسان زنده کرده اند. دو وکیل کانادایی به نام دیوید ماتاس و دیوید کیلگور در گزارشی به نام «محصول خونین»(۲) با ارائه ٥٢ مدرک معتبر در حدود ٢٠٠ صفحه، اثبات کرده اند که جداسازی اعضای بدن هزاران تمرین کننده فالون گونگ که منجر به مرگ آنان شده، در بیمارستان های دولتی و نظامی چین روی داده است. در دسامبر ۲۰۱۳ پارلمان اروپا رای به محکومیت برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان حکومت چین داد. اخیراً مشابه این اعمال رعب آور در مقیاسی کوچک تر توسط گروه تروریستی داعش یا طبق برخی گزارش ها به دست رژیم اسرائیل نیز انجام شده است.»

روزنامه واشنگتن پُست، طی گزارشی درباره یک جراح چینی که در عمل جداسازی اعضای پیوندی زندانیان دست داشته است بر این واقعیت صحه می گذارد. همچنین «ادوارد مک میلان اسکات»، نایب رئیس پارلمان اروپا در سفری به چین، طی گفتگو با شاهدان عینی وقایع فوق را تأیید می کند(۳). دیوید کیلگور از نویسندگان گزارش محصول خونین، در ژوئن ۲۰۱۵، نتایج تحقیقات خود را در کنگره علوم اجتماعی و انسانی مستقر در اتاوا ارائه داد. وی اظهار کرد «جیانگ زمین به عنوان شخصی که آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد، باید به خاطر آنچه که مرتکب شده در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شود.» وی افزود: «من به عنوان فردی که در گذشته دادستان بودم، می توانم بگویم که این رؤیای هر دادستانی است تا جیانگ را به دیوان بین المللی کیفری در لاهه تحویل دهد و مطمئن هستم هزاران دادستان در سراسر دنیا و در چین از انجام این کار خوشحال می شوند.»

«دیوید ماتاس»، وکیل حقوق بشر و دیگر نویسنده گزارش «محصول خونین»، افزایش پرونده های حقوقی علیه جیانگ و پذیرش آنها توسط دادستانی را روندی امیدبخش می داند. ماتاس می افزاید: «هرگز هیچ حکومتی چنین نکرده است که گروه بزرگی از مردم را دستگیر کند و بگوید شما را می کُشیم، بدون اینکه حتی محاکمه تان کنیم و اندام های حیاتی بدن تان را می فروشیم!». ماتاس، سال ۲۰۱۰ به خاطر پژوهش های خود کاندیدای جایزه صلح نوبل شد. ماتاس و کیلگور، جایزه جامعه بین المللی حقوق بشر سوئیس را نیز دریافت کرده اند.

دلیل واقعی حمله جیانگ زِمین به فالون گونگ

ماهیت این جدال برای مردمی که خارج از چین زندگی می کنند درک نشدنی است. برای آنها این پرسش وجود دارد که چرا درحالی که مردم و دولت ها در کشورهای زیادی از فالون گونگ استقبال کرده اند، در داخل چین شدیداً به آنها غضب شده است. برای پاسخ می توان به تاریخ سه دهه اخیر رجوع کرد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ تاثیرات مثبت فالون گونگ در سلامتی مردم باعث شد تعداد افرادی که فالون گونگ را تمرین می کردند به مرز صد میلیون نفر برسد. از طرفی مردم چین پس از سال ها تسلط اندیشه ضد خداباوری کمونیسم بر جامعه، تشنه آن بودند که از راهی صحیح به فرهنگ سنتی و معنوی خود باز گردند. در آن زمان مقامات چین از تاثیر مثبت فالون گونگ بر جامعه آگاه بودند. به طوری که به نقل از نشریه بین المللی (US News and World Report) مقامات ورزش چین رسماً اذعان داشتند که صد میلیون تمرین کننده فالون گونگ می توانند باعث صد میلیارد یوآن صرفه جویی در هزینه های پزشکی کشور شوند.

اما وقتی تعداد مردمی که به تمرین فالون گونگ روی آوردند از تعداد اعضای حزب کمونیست پیشی گرفت، جیانگ زِمین و متحدانش، فالون گونگ را در جذب توده های مردم رقیب خود دیدند. از طرفی آموزش های سنتی فالون گونگ با تفکر کفرآمیز کمونیسم در تضاد بود و آن را به چالش می کشید. اکثر اعضای حزب کمونیست قلباً با ایدئولوژی آن موافق نبودند. این در حالی بود که مردم به طور روزافزون به فالون گونگ گرایش پیدا می کردند و داوطلبانه در کلاس های آن حضور می یافتند. در کتاب «نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست» نقل شده است زمانی که آقای لی هُنگجی، پایه گذار فالون گونگ سخنرانی می کرد، تالار سخنرانی مملو از استادان دانشگاه، متخصصان و دانشجویان بود. بسیاری از افراد از عامه مردم گرفته تا افراد با تحصیلات عالی، با پیمودن هزاران مایل خود را به محل سخنرانی می رساندند. آقای لی هُنگجی ساعت ها به شیوایی سخنرانی می کرد بدون آنکه از متنی استفاده کند. سپس سخنرانی ها به صورت کتاب بارها چاپ می شد و در مدت کوتاهی نایاب می شد. این در حالی بود که جیانگ زِمین، مدت ها به مغز خود فشار آورد و تنها توانست سه جمله بنویسد و آنها را «نمودهای سه گانه» نامید. این سه جمله به صورت کتابی منتشر و در تمام کشور پخش شد. مردم آن را می خریدند چرا که مجبور بودند. حسادت جیانگ زمین اجازه نمی داد چنین چیزی را تحمل کند.

رویکرد سیاسی جیانگ همواره با شعار «تمام تمام عوامل بی ثباتی را در نطفه خفه کنید.» همراه بود. به طوری که قتل عام دانشجویان در میدان تیان آن من در چهارم ژوئن ۱۹۸۹، جهشی برای به قدرت رسیدن وی بود. جیانگ پیش از رسیدن به دبیرکلی حزب، با سرکوب روزنامه آزادی خواه پیک اقتصاد جهان و دستگیری رهبر کنگره مردمی مسیر خود را هموار کرد.

دادگاه، ایستگاه آخر دیکتاتور چینی

جیانگ زِمین، از راه قراردادن نزدیکان خود در قدرت، توانست جایگاهش را تثبیت کند. «ژو یونگ کانگ»، یکی از مهم ترین متحدان او بود. مردم چین، ژو را قدرتمندترین مرد چین می دانستند. او در رأس تمامی نهادهای قدرتمند امنیتی و قضایی چین بود و همه جنبه های امنیتی، سیاسی و پلیس در کشور را کنترل می کرد. ژو تا سال ۲۰۱۲ عضو کمیته دائمی پولیت بورو بود. پولیت بورو نهاد ارشد تصمیم گیری سیاسی چین است که بالاترین سطح قدرت سیاسی کشور را در دست دارد. پرونده قطور فساد ژو در اوایل سال ٢٠١٥ بررسی شد. در نهایت ژو پس از محاکمه ای طولانی به حبس ابد محکوم شد.

«بو شیلای» یکی دیگر از اعضای بسیار قدرتمند حزب کمونیست چین و از متحدان جیانگ زِمین بود. وی در سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. وی در ماجرای جداسازی اعضای بدن و گسترش زندا ن ها و اردوگاه های کار اجباری چین نقش فعالی داشت. بو شیلای یکی از پنج مقام چینی است که در نوامبر ٢٠٠٩ در دادگاهی در اسپانیا به اعمال مجرمانه اش متهم شناخته شد. فقط در دو سال اخیر، حدود ١٢٠ هزار مقام چینی در سطوح مختلف، به جرم فساد بازداشت و مجازات شده اند. از این تعداد، ۱۹ هزار مورد مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۱۵ بوده است.

یک دادگاه عالی کیفری در آمریکای جنوبی در آوریل ۲۰۱۳، محاکمه جیانگ زمین و «لو گان» عضو سابق کمیته دائمی حزب کمونیست را در دستور کار قرار داد. کمی پیش تر این دادگاه قراری بین المللی صادر کرده بود و طی آن از پلیس بین الملل خواسته بود تا این دو نفر به هنگام ترک چین، بازداشت و محاکمه شوند. در این دادگاه علاوه بر جیانگ زمین، حکم بازداشت بین المللی چهار تن از دیگر رهبران کمونیست صادر شد. اما انتظار می رود محاکمه قریب الوقوع جیانگ زِمین با تمام محاکمات فوق تفاوت داشته باشد. محاکمه ای که متعاقب آن دادگاه هایی بزرگ تر در پیش خواهد بود و برگ تازه ای از تاریخ را ورق خواهد زد. آنچه در این میان تعیین کننده است، «انتخاب» درست هر فرد است.

انجام پایان نامه علوم سیاسی